بغداد / المدى تتجه أنظاركل من  إياد علاوي ونوري المالكي نحو الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على  (70 مقعداً) والتحالف الكردستاني الذي يملك  (43 مقعداً) لكي يشكلا بهما الحكومة المقبلة، في وقت لن يتمكن فيه علاوي من تشكيل حكومة منفردة بعد فوزه بفارق مقعدين على ائتلاف المالكي.
فبعد إعلان نتائج الانتخابات مساء الجمعة والتي اظهرت تقدم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي (91 مقعدا) على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89) بفارق صوتين، دون أن يحقق عدد المقاعد التي تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة بدون تحالفات مع كتل أخرى، الأمر الذي يفتح باب التنافس بين علاوي والمالكي على امكانية تشكيل الحكومة لكل منهما فيما لو نجح في جذب اكبر عدد من الحلفاء ليتجاوز بها عتبة الـ 163 مقعداً كافية لكسب ثقة مجلس النواب المكون من 325 مقعدا.وتتجه أنظار ائتلافي العراقية ودولة القانون  نحو الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لكي يشكلا بهما الحكومة المقبلة، حيث يبدوان الأكثر راحة من غيرهما لحاجة اول وثاني الفائزين باكبر عدد من المقاعد لهما، فشرعا في تحديد شروطهما من اجل القبول. وقد جرت جولات من اللقاءات في الأيام الماضية بين ممثلين من ائتلاف علاوي والمالكي مع هاتين الكتلتين اللتين لم تحسما أمرهما بعد بانتظار أكبر حزمة من المكاسب التي سيحققانها. فباتا كصانعي " الملك" الجديد في العراق ليشكل الحكومة المقبلة.ويضم كل من التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني كتلاً وشخصيات تعارض علاوي او المالكي وتضع خطوطا حمراً على قادة لديهما خاصة لدى كتلة علاوي امثال طارق الهاشمي واسامة النجيفي وفي وقت يبدو فيه التحالف الكردستاني مهتم  بتأسيس كتلة أكبر في البرلمان تضم جميع مقاعد الكتل الكردية والبالغة 58 مقعداً وفق مابينه رئيس كتلة التحالف في اربيل سامي شورش لوسائل الاعلام المحلية بأن "لدى التحالف الآن عدداً من الأولويات أولها ترتيب البيت الكردي والانتهاء من حالة التوتر الموجودة بين بعض القوائم، ثم تأتي بعدها مسألة بحث التحالف مع القوى التي تؤمن بالدستور وتطبيق المادة (140) منه، على أن تراعي تلك التحالفات مصالح القومية الكردية". يبدو الائتلاف الوطني العراقي الذي يشكل عماده المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم أكثر قلقاً بسبب وجود مكونات وشخصيات فيه تعارض التحالف مع علاوي واخرى مع المالكي لأسباب حزبية وشخصية ويخشى هذا الائتلاف من التهشم خاصة من جهة الكتلة الصدرية التي تبدو أنها حققت الثقل الاكبر فيه من حيث عدد المقاعد (نحو 40 مقعداً) اذ تعارض التجديد للمالكي لولاية ثانية ولاتكف عن التذكير بضرب أنصارها في الجنوب والوسط في عملية صولة الفرسان عام 2008، وتتجه للتحالف مع علاوي. ويسعى المالكي لحشد الضغوط من اجل تليين قلوب الصدريين والاستعداد لتقديم تنازلات صعبة حتى لهم من اجل الانضمام لترشيحه.غير أن قرار الصدريين وزملائهم في الائتلاف الوطني العراقي يعول على زعيم التيارالسيد  مقتدى الصدر.اختيار رئيس الوزراء سيكون ضمن صفقة خارج البرلمان مع أكثر من كتلة إضافة لصانعي الملك، بسبب اشتراط الدستور أن يحصل رئيس الجمهورية على نسبة ثلثي مقاعد البرلمان (216) لينال الثقة ومن ثم يكلف مرشح الكتلة الأكبر ليشكل الحكومة.وسيضطر كل من ائتلافي علاوي والمالكي للبحث عن شريك أو أكثر ليعقد معه صفقته. لكن يتخوف المتابعون من صعوبة تحقيق ذلك بسبب حاجة المتحالفين ضمن صفقة لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية لمقاعد غيرهم. غير أن نسبة الثلثين لاتشترط بها جميع مقاعد البرلمان الـ 325 أي 216 مقعداً على وفق تفسير الخبير القانوني طارق حرب.فرئيس الجمهورية يجب ان يحصل على اغلبية الثلثين. وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف شخصية لتشكيل الوزارة.فلو تحالف علاوي مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني عليهم النجاح في حشد الثقة لرئيس الجمهورية أولا الذين يجب ان يكون مرشحاً من أحد هذه الكتل لينال الثقة ويختار رئيس الوزراء. والامر نفسه بالنسبة لائتلاف المالكي. وربما يتوجب التوجه للكتل الصغيرة من أجل تحقيق النصاب الكافي لاختيار رئيس الجمهورية..ومع هذا التداخل ترتفع أصوات خافتة تطالب بائتلاف علاوي والمالكي لحسم الوقت وتشكيل الحكومة وهو ما يستبعده بل ينفيه عدد كبير من قادة الائتلافين لأسباب معظمها شخصية.فلم يتبق سوى العمل على تهشيم الكتل الكبيرة من قبل الكتلة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة المقبلة والتي ستنجح في خطب  ود الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لتغري من تستطيع اغراءه من كتل الائتلاف الخصم بمناصب وزارية لينضم لها والامر ذاته من الاغراء للكتل الصغيرة.ويتوجب على رئيس الجمهورية جلال طالباني  دعوة البرلمان الجديد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية للانعقاد بعد 15 يوما ليتم اختيار رئيس جديد للبلاد الذي سيكون امامه 15 يوما ليكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لرئاسة الحكومة.وكانت المحكمة الاتحادية فسرت يوم الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري تسمية (الكتلة الأكبر) أو الك