متابعة اخبارية:وافق القادة العرب على عقد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس القمة برئاسة العراق في آذار 2011، من دون ذكر مكان الانعقاد، وترك الأمر لـ "الظروف" بحيث تعقد في مقر الجامعة أو في شرم الشيخ أو في بغداد. في حين اقرت القمة التي انهت اعمالها امس مشروع قرار خاص بالعراق.
القرار اشاد حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 اذار الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.ويؤكد مشروع القرار الذي ناقشته القمة العربية الثانية والعشرين أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب ، مع احترام إرادة الشعب بمكوناته في تطوير مستقبله السياسي. كما يؤكد مشروع أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بجميع  مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.ويؤكد مشروع القرار أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار.. وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلية لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية مع الاخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية عام 2011بالاضافة إلى الإتفاقية الإطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية.ويتضمن المشروع اشار فقرة تفيد بأنه تم الأخذ بالعلم بانسحاب (6) دول أجنبية من المدن العراقية نهاية تموز عام 2009 بناء على توقيع اتفاقية مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1859 لعام 2008 والقرار 1905 لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 يونيو عام 2009 وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية.ويشيد المشروع بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء الانتخابات في مجالس المحافظات وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان ومشاركة وفد من الجامعة العربية في المراقبة.ويؤكد مشروع القرار الالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح السفارات العربية في العراق.ويدين المشروع العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الاخيرة عامى 2009 ـ 2010 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل والبلديات. ويرحب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادرة التهديد لأمن المواطن والقبض على المسلحين والقتلة من المنظمات الإرهابية او من بقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرون الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية ودعم جهود الحكومة في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الامني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالية في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية.ويؤكد أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية وبعثتها بالعراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها بالاسراع في السداد. ويدعو الى دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة من المياه والتاكيد على الالتزام باسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة واهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا