بغداد/ المدى من يشكل الحكومة؟ سؤال يطرحه ويتداوله العراقيون ليل  نهار الا ان الجواب يبقى حائرا  ففي ضوء النتائج التي اعلنتها المفوضية والتي افرزت أربعة ائتلافات متقاربة من حيث عدد الأصوات والمقاعد، متجانسة حينا ومتنافرة حينا آخر: ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي،
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني. هذا الفرز يدل على ان كل شيء سيكون شاقاً وصعباً في ضوء التنافس المحتدم بين القوى السياسية الرئيسة، والسجال الحاد الذي بدأ حول آلية التشكيل. والصيغتان الأكثر تداولاً الان حكومة اكثـرية تنتج عن ائتلاف جديد، وحكومة توافقية واسعة تشارك فيها كل الأطراف التي خاضت المعركة وهذا ما اكد عليه الرئيس جلال طالباني.ان مشاركة العراقيين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة كانت وقوفا امام الطغاة والقتلة وان العراق اليوم وبعد ظهور نتائج الانتخابات يتطلع الى تشكيل حكومة قوية تضم كل الاطياف العراقية، من جانبها ابدت المرجعية  الدينية  في النجف موقفا محايدا من كل الاطراف، حيث اعلن مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني: ان المرجعية لا تريد ادارة العملية السياسية بل تريد الارشاد فقط، مشيرا الى ان المرجعية منحت الناخب الفرصة كي يقرر ويحسم أمره ويكون مسؤولاً عن قراره، مشدداً على ان المرجعية لا تستطيع ان تقود العملية السياسية وستبقى بعيدة عن التدخل في نتائج الانتخابات وتشكيل الائتلافات. rnمن سيشكل الكتلة الأكبر؟من سيضمن تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان سؤال يحير القاده السياسيين لابسبب الاستحقاقات التي حصلت عليها كل كتلة  وانما بسبب الشروط التي تضعها كل كتلة  للدخول في التحالفات مع القائمة  العراقية، وقائمة دولة القانون التي اعلنت كل منها انها الاقرب الى تشكيل الحكومة، الى ذلك اكد قادة  دولة القانون، ان للمالكي حظوظا اكبر في تشكيل الحكومة المقبلة.فيما اكد إياد علاوي ان  حوارات قائمته  مقتصرة مع التحالف الكردستاني والصدريين والمجلس الأعلى الإسلامي وكيانات وشخصيات سياسية عراقية وطنية أخرى، مضيفا انه لمس حرصهم على التحالف وفق أسس وطنية.من جانبه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، برهم صالح، أن هناك ملفات مهمة وتحتل الأولوية في التباحث مع أي كتلة نتحالف معها، وهي: «المناطق المتنازع عليها، وملف البيشمركة، وقانون النفط والغاز والموارد والثروات الطبيعية».واضاف صالح: ان الكتلة الكردستانية ستتعامل بانفتاح مع كل القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد مؤخرا، وهناك معايير محدودة هي التي ستحدد اتجاهات تحالفاتنا، وأهمها الالتزام بالدستور، والقبول بمبدأ المشاركة الحقيقية في صناعة القرار في الحكومة وبضمانات عملية تمنع أي تفرد بالسلطة وتمنع أي إقصاء أو تهميش للمكونات الأساسية في المجتمع العراقي.وكان تعبير الكتلة  الاكبر قد اثار سجالاً بين المكونات السياسية وقد  ردت المحكمة الاتحادية على كتاب مكتب رئيس الوزراء، المتعلق بتعبير "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، وقالت انه "يعني: ان الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما أكثر عدداً فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.ويفتح هذا التفسر الباب امام تكليف كتلة اخرى غير كتلة "العراقية"، في حال تمكنت قائمة "دولة القانون" من التحالف مع كتل اخرى مثل" الائتلاف العراقي الوطني" او غيره والاندماج في كتلة واحدة.الا ان رئيس القائمة العراقية اعتبر في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا، يعني الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات.rnدولة القانون هل سيشكل الكتلة الاكبر؟ من جهته قال عضو ائتلاف دولة القانون جابر حبيب جابر إن "حظوظ ائتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة اكبر من الائتلافات الأخرى، لأنها حصلت على أكثر الأصوات في الشارع العراقي"، مستدركا بالقول "لكن في حال فرضت اية قوائم علينا شروطاً مقيدة، فان ذلك يعتبر مشكلة للناخب العراقي، مرجحا ان تتحالف دولة القانون مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني". ويعتبر جابر أن "أعضاء الائتلاف الوطني يدركون جيدا حجم دولة القانون وبالتالي فان تشكيل الحكومة سيكون على اساس اوزان الكتل التي تستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، ولم يستبعد جابر إمكانية التحالف مع كتل في بعض القوائم، مستدركا لكن في حالة مطالبتهم برئاسة الوزراء سيكون ال