كربلاء/ وكالاتاكد وكيل وزارة العدل حسين الصافي إن نسبة خط الفقر في العراق إرتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية رغم الخطط التي وضعتها الحكومة الأتحادية والحكومات المحلية لمعالجة هذه الظاهرة، عازيا السبب الرئيس في عدم التوصل الى حلول جذرية لهذه الظاهرة الى تفاقم الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة. واوضح الصافي بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)
 امس خلال مؤتمر أقيم في جامعة كربلاء لمعالجة تفاقم ظاهرة الفقر في العراق أن "الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات، وضعت خطة لمعالجة الفقر الذي وصلت معدلاته الى أرقام كبيرة ولا سيما في المناطق الريفية من المحافظات الوسطى والجنوبية، مضيفا: ان ارتفاع خط الفقر في تلك المحافظات، أشر وجود تراجع كبير في مستوى التعليم والصحة"، مشيرا الى ان معدل دخل الفرد الشهري بلغ 77 الف دينار". واضاف وكيل وزير العدل ان الفساد الاداري والمالي الذي أسشترى في الكثير من مؤسسات الحكومة كان السبب الاول في أرتفاع معدلات الفقر في البلاد، على أعتبار أن نسبة الاموال التي تصرف لغرض مساعدة العوائل الفقيرة تذهب الى جيوب المفسدين، مبينا ان محافظات أقليم كردستان سجلت نسبة متدنية في حالات الفقر بلغت 3 % فقط بسبب المعالجات الصحيحة التي اتخذتها حكومة الاقليم، موضحا ان القضاء على الفقر يحتاج الى مبالغ مالية طائلة تقدر بـ(مليار وسبعمئة مليون دولار سنويا) لكنه أوضح ان هذه الاموال يجب أن تصرف تحت أشراف منظمات مراقبة لمنع المفسدين من نهبها.