عباس الغالبيتمثل ازمة السكن مشهداً واضح المعالم في الاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، وهو يلامس الحاجة الحقيقية للمواطن في وقت تغيب عن هذا المشهد المعالجات الناجعة التي تحد من هذه الازمة المتفاقمة ، حيث ترتفع نسب الازمة مع مرور الوقت من دون معالجات حقيقية .
  الحكومة تقدر الحاجة بنحو 3 ملايين وحدة سكنية ، فيما تقدرها المراكز البحثية والاستطلاعية المحلية والعربية والدولية بنحو 5 ملايين وحدة سكنية ، وفي كلتا الحالتين فأن التداعيات المحتملة في حالة استمرار غياب المعالجات الحقيقية وليس الترقيعية تكمن بتفشي الأمراض والجرائم والممارسات الاجتماعية غير المحبذة ، بل قد ينفرط العقد الى تداعيات أمنية خطيرة . الذي نريد قوله ان الفترة المقبلة من عمر الحكومة والبرلمان الجديدين تتطلب جهداً متميزاً للاتيان بحلول ومعالجات جذرية وليست اسقاط فرض وان كانت تلك المعالجات تحتاج السقف المالي والزمني فأن الشرع بها وتحديد ملامح الخلل كفيل بتحجيم هذه الازمة أولاً ومن ثم التعامل مع المعطيات الموجودة على أرض الواقع بشكل تدريجي ومتواصل من دون انقطاع وصولاً عبر سقف زمني محدد الى المعالجة الحقيقية التي تجعل من السكن في العراق ليست أزمة وانما حاجة طبيعية مع التطور السكاني والديموغرافي في البلد . ولذلك فأن الحاجة ملحة كما نرى لتأسيس مؤسسات اسكانية يكون للقطاع الخاص فيها دور رئيس وأساسي تتبنى عملية الاستثمار في القطاع الاسكاني وبناء الوحدات السكنية العمودية وبأشكال مختلفة تساوقاً مع الطلب والحاجة لمراعاة المستوى المعيشي للاسر التي لاتملك سكناً معيناً ، هذا فضلاً عن تنشيط عملية الاقراض المصرفي الحكومي والخاص وعلى وفق ضوابط ميسرة غير معقدة سعياً للاسهام في تخفيف حدة هذه الازمة التي أذا ما ترك لها الحبل على الغارب فان الانعكاسات لن تكون اقتصادية فحسب، بل اجتماعية وامنية وسياسية لانها تمثل الازمة الاكثر بروزاً في المشهد الاقتصادي ، ولم يتوقف الحال عند هذا الامر، بل يمكن ان تتبنى الحكومة مشروعا اسكانياً وطنياً أكثر فاعلية من المشروع الحالي الذي يسير سير السلحفاة ولم يتلمس المراقب والمستفيد أية نتائج مؤشرة في هذا الاتجاه ، حيث يتطلب المشروع الجديد تخصيصات مالية مناسبة لحجم الطلب وجدية في التنفيذ وعدم التقييد في الاتصال بالمؤسسات الاسكانية الاستثمارية العالمية التي تتمتع بسمعة طيبة في هذا القطاع . ولذلك فان تبني سياسة اسكانية كفيلة بوضع المعالجات الحقيقية التي يشترك فيها الرأي الحكومي المسؤول مع الرأي الاكاديمي الخبير ومع الرأي الاستثماري كفيلة بالحد من هذه الازمة وتداعياتها المحتملة التي قد تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي برمته ، وهذا يتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة المقبلتين في وضع الاولويات في المعالجات الاقتصادية والتنموية والخدمية للمواطن العراقي الذي أثقلته الازمات في وقت كان متواصلاً مع العملية السياسية والديمقراطية.