بغداد / المدى ذكر  عدد من اصحاب المطابع الاهلية في بغداد  ان اعدادا كبيرة من مرشحي الانتخابات الاخيرة مدينون لهم ولم يكملوا تسديد ما عليهم من مستحقات مالية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. وقال صاحب شركة "العربية" للطباعة والاعلان محمد الشواك للوكالة الاخبارية الاسبوعية "ان عشرات المرشحين وبينهم اسماء سياسية معروفة يتهربون من دفع ما بذممهم من اموال
 لاصحاب المطابع "، واضاف الشواك "المرشحون تعاقدوا مع شركات الاعلان والمطابع ان تتكفل الاخيرة بالحملة الاعلانية مقابل مبالغ مالية متفق عليها تدفع على مراحل ، لكن بعدما انتهت الانتخابات تهرب الكثير منهم عن السداد "مشيرا" ان اصحاب المطابع سوف يلجأون الى القانون ورفع دعوى قضائية ضد هؤلاء المرشحين لاجبارهم على السداد". وكان ظاهرا للعيان مدى قوة الدعم المالي وخصوصا للشخصيات والاحزاب المتواجدة في مراكز القرار، او في وظائف حكومية رفيعة المستوى من خلال عدد الملصقات ونوعيتها المميزة خلال فترة الانتخابات البرلمانية الماضية. واعتبر اصحاب المطابع الاهلية ان الانتخابات هي فرصة لاتعوض للحصول على رزق حلال لأنه عمل متواصل وابدوا عدم رغبتهم بانتهائها ، فضلا عن أنها تساعد في تطوير إمكانيات مطابعهم. وقال صاحب مطبعة الامواج حسن الطويل بأن "العمل خلال هذه الفترة مزدهر واننا نقوم بطبع الدعايات الانتخابية بمختلف اشكالها، فمنها الفلكس والبوسترات والكرتات بل هناك من طلب طبع ما يشبه بطاقة المعايدة  التي تقدم في الأفراح." وأضاف: "نطبع للمرشح الواحد جميع هذه الأشكال، ولكن اكثرها طلبا الكرتات واقلها الفلكس لغلاء سعره." ويشير مدير مطبعة "العالم" سالم نعمة ليس الخاسرون فقط من لايدفع الاموال المستحقة عليه "، لافتا " ان هنالك اسماء سياسية نجحت بقوة وكان لها مركز سياسي قوي في الدولة في المرحلة السابقة يتهربون من التسديد ولا يردون على مكالماتنا "، مشيرا " اننا الان نتحفظ عن ذكر اسمائهم لكننا بعد فترة سوف نشهرهم بالاعلام ورفع الدعوى القضائية ضدهم". من جانب اخر يرى أصحاب المطابع أن مرحلة الانتخابات عوّضت عليهم خسائر فادحة تكبدوها خلال الشهور الماضية نتيجة كساد سوق الطباعة في العراق. واكدوا أن الحملات الدعائية التي أنفقت ملايين الدولارات عليها في شكل غير مسبوق، يذهب جزء منها لأصحاب المطابع التي تعمل منذ شهور في طبع الملصقات بأنواعها والمنشورات والكتب التوضيحية والمجلات المتخصصة بالانتخابات وصور المرشحين، فيما تتسرب النسبة الاكبر من أموال الدعاية الانتخابية الى مطابع دول جوار العراق التي تتوافر فيها امكانات اكبر، اضافة الى شركات تسويق الاعلانات والهدايا الرمزية ومعظمها صينية الصنع. وتتباين أسعار الملصقات الدعائية بحسب نوعية الطباعة ونظام الألوان الذي تعتمده المطابع. ويرى محمد اللامي صاحب احدى المطابع الأهلية أن "المرشحين المستقلين هم الأقل إنفاقاً على حملاتهم الانتخابية وهم زبائن المطابع المحلية". وأوضح أن "معظمهم يفضل طباعة ملصقاته  الانتخابية بنسخ قليلة نسبياً، ويتجنب بعضهم طباعة الملصقات الدعائية ويُقبل على طباعة البطاقات التعريفية الصغيرة غير الملونة لانخفاض تكاليفها" .ويضيف أن "الأرباح الكبيرة تتحقق من خلال طباعة ملصقات وعمل اليافطات الضوئية لمرشحي الكتل والأحزاب الكبيرة الأكثر انفاقاً. وهذه المواصفات لا تتوافر في معظم المطابع المحلية. لذلك فإن مطابع دول الجوار ومصانع صينية هي تقريباً المستفيد الأكبر من الحملات الدعائية" . ويؤكد صاحب احدى المطابع ابو سارة "ان اصحاب المطابع يتخوفون من السياسيين برفع دعاوى قضائية ضدهم من الاعتقال او الاغتيال"، مشيرا " ما ان انتهت الحملات الدعائية والانتخابات حتى دخل اكثرهم الى المنطقة الخضراء واقفل موبايله". وكان عمال وأصحاب المطابع نظموا خلال السنوات الماضية حركة احتجاجات منتظمة ضد لجوء وزراتي التربية والتعليم ووزارات مختصة أخرى الى طباعة الكتب الدراسية والمطبوعات في مطابع دول الجوار، ما خلف كساداً كبيراً في سوق المطابع العراقية، ودفع الى هجرة الحرفيين في المهنة الى عمان وبيروت للعمل في مطابعهما.