بغداد /المدى بعد ان اعلنت هيئة المساءلة والعدالة انها ستعمل على الطعن بقرار مفوضية الانتخابات و عدم وصول المشمولين بالاجتثاث الى قبة البرلمان، ابدى عدد من السياسيين امتعاضهم من هذا الامر، مؤكدين ان الهيئة تستهدف قوائم وشخصيات معينة، فيما رأى آخرون ان قرارات الهيئة دستورية ويجب اعتمادها.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي ان هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية وقانونية  وانها لا تسعى الى الاخذ من قائمة او شخصية معينة.  واضاف ناجي: ان «هيئة المساءلة والعدالة من واجبها ان تنظر الى ملفات الاعضاء المشمولين باجتثاث البعث ومن شأنها ان تتابع قراراتها وتفعلها لاسيما وان البرلمان الجديد قادم ويمكن اعتبار الهيئة جزءاً من البرلمان ويمكن ان تفعل قراراتها من خلال البرلمان وان تأخذ مجراها وان المسألة مسألة وقت ليس الا».  وتابع : ان «وصول المشمولين بالاجتثاث الى البرلمان وفوزهم بالانتخابات دون ان تقوم المفوضية بمراعاة اجتثاثهم هو امر غير صحيح وينبغي تعديله في البرلمان من خلال تقديم هيئة المساءلة والعدالة ادلتها وبالتالي يتم اجتثاثهم ورفع الحصانة عنهم».  واوضح ناجي: ان «الاعضاء الذين سيشملهم الاجتثاث من حق قوائمهم ان تطرح اسماء بديلة عنهم وفق قرارات مفوضية الانتخابات».  وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قد اعلن ان الهيئة ستعمل على الطعن بقرار مفوضية الانتخابات من اجل عدم وصول المشمولين بالاجتثاث الى قبة البرلمان. وقال اللامي في تصريح صحفي ان الهيئة واكبت الاجراءات في توقيتات حددتها المفوضية وقد ارسلت قائمة البدلاء وهم 54 مرشحاً وطلبت من الهيئة التحقق من شمولهم في اجراءات المساءلة والعدالة بسبب استبدالهم فأرسلت القائمة في يوم 3/3 وارسلنا الجواب في نفس اليوم 3/3 بشمول 52 مرشحاً منهم في اجراءات المساءلة والعدالة ولا يمكن وضعهم بدل المستبدلين، مؤكدا ان الهيئة طالبت المفوضية في نفس اليوم باتخاذ الاجراءات بحقهم وكان عليها عدم وصولهم ولكن المفوضية سمحت لهم بالمشاركة». من جهته رفض عضو القائمة العراقية حيدر الملا قرارات هيئة المساءلة والعدالة معتبرا انها خاضعة للاجندات الخارجية. وقال الملا لـ الوكالة الاخبارية الاسبوعية: ان «الامر الذي صدر من قبل رئيس الهيئة علي اللامي هو غير مقبول لان هذه المسألة قد حسمت والانتخابات قد جرت والمفوضية صادقت على اسماء المرشحين والمحكمة الاتحادية صادقت على الاسماء ايضا». وشدد الملا على ان «واقع الحال الذي يعيشه المشهد السياسي لا يمكن تغييره سواء من هيئة المساءلة والعدالة او الجهات التي تقف وراءها» حسب تعبيره، «لاسيما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء المرشحين».