 بغداد / المدى في الوقت الذي تعلن فيه الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات عن اجواء حوارات وتحالفات والوصول الى نقاط مشتركة  لرسم سياسة العراق المقبل، تتسرب انباء شبه مؤكدة عن انبثاق تحالف جديد يضم ائتلافي دولة القانون برئاسة المالكي والعراقي الوطني برئاسة عمار الحكيم،
ويؤكد المحللون السياسيون ان هذا الانبثاق الجديد هو الاقرب الى التحالف الكردستاني، من حيث المنطلقات السياسية والرؤية المشتركة لمستقبل العراق، ورجح العلاق،القيادي في دولة القانون، في تصريح صحفي له الثلاثاء، ان حوارات ائتلاف دولة القانون ستتمخض عن نتائج حاسمة خلال الايام القليلة المقبلة مع الائتلاف الوطني. وهو ما اكده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، في تصريح نشر في (المدى) جاء فيه: ان التحالف مع القوائم الاخرى وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة ، واضاف ان هذا التحالف سيشكل الحكومة لبناء العراق الجديد مع القوى التي تؤمن بالعراق الديمقراطي ومنها التحالف الكردستاني . وقد نقل القيادي في التحالف الكردستاني ، أحمد أنور ، ان الاقرب لتحالفه هو الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لوجود رؤى مشتركة وسابقة منذ زمن المعارضة .  ومن الجدير بالذكر ان التحالفين أكدا في اكثر من مناسبة عمق الروابط النضالية بين الائتلافين وخصوصا في مقارعة النظام الدكتاتوري  وفي مكافحة الارهاب والصداميين بعد التغيير الذي حصل في التاسع من نيسان عام 2003. الشيء الوحيد ربما الذي لم يكن مصدر خلاف بين كل الكتل السياسية التي خاضت وما تزال ماراثونات الحوارات والترضيات وربما الصفقات، الشيء الوحيد هو الاتفاق على تمديد ولاية ثانية لرئيس الجمهورية جلال طالباني لما مثله في فترة ولايته الاولى من صمام امان في نزع فتيل الازمات التي نتجت عن المشهد السياسي العراقي الجديد  ، وما قام به من دور كبير ومؤثر في اطفاء الحرائق السياسية ، فضلا عن القبول الاقليمي لاستمراره في منصبه كرئس للجمهورية. ويبدو ان اشد العقد قد تم حلحلتها وهي عقدة منصب رئيس الوزراء، حيت ارسل المالكي اكثر من رسالة عبر وسائل الاعلام انه غير متمسك بهذا المنصب وان من حق اي عضو في ائتلاف دولة القانون الترشيح لرئاسة الوزراء، فيما اكد محمد البياتي عضو الائتلاف العراقي "ان منصب رئاسة الوزراء للفترة المقبلة لن تخرج عن مرشحي الائتلاف العراقي  ودولة القانون . واضاف في تصريح صحفي لوكالة الصحافة المستقلة " ان مسألة اختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء ستحسم عن طريق التصويت سواء داخل الائتلاف الواحد أو في مجلس النواب القادم وفي أول جلسة له". وتنص المادة 73 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ومن المرجح ان يثير هذ التحالف حال انبثاقه، الكثير من الجدل حول النص الدستوري وتفسير المحكمة الاتحادية الذي ترفضه القائمة العراقية التي ترى ان تفسير الكتلة النيابية الاكبر تعني الكتلة الفائزة بالانتخابات وليس الكتلة التي تتشكل من تحالف مابعد الانتخابات  فضلا عن انها تعتبر ان المحكمة الاتحادية المعنية بالدستور وتفسير بنوده غير قائمة وان قرار المحكمة الاتحادية بصدد المادة 76من الدستور لاقيمة قانونية له ، لانه حسب بيان العراقية صادر من جهة غير مختصة ، وهو الرأي الذي تذهب اليه قائمتا دولة القانون والائتلاف العراقي ، وهو التفسير الذي يتيح لهما الحصول على حق التكليف بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية ، ويفتح امامهما ابواب التحالف مع الاتحاد الكردستاني للحصول على الاغلبية المطلوبة للمصادقة على الحكومة العتيدة المقبلة ، وحسب الدستور فان  التحالف الذي يصل الى الرقم 163 السحري من عدد المقاعد سيكون بإمكانه اطلاق قطار تشكيل الحكومة . وحول الاخبار التي يجري تداولها بشأن تقارب التيار الصدري من القائمة العراقية واحتمال انسحابه من الائتلاف الوطني العراقي، قال مصدر مطلع لـ"المدى" رفض ذكر اسمه، ان هذه الاخبار كاذبة وعارية عن الصحة والغرض منها التشويش والتأثير في اللحظات الاخيرة لانبثاق التحالف الجديد، وعن الحوارات الجارية في اسطنبول بين"المتآخية" و"الحدباء" أكد القيادي في التحالف الكردستاني، اسماعيل شكر رسول لـ"المدى" ان كتلة التحالف تنظر بجدية الى تلك المفاوضات ، وأضاف: ان من يعترف بحقوق الاكراد التي نص عليها الدستور فسيكون حليفا لنا ولا يمكن ان نختلف معه، وأشار الى ان الاكراد لديهم الرغبة في اقامة علاقات طيبة مع جميع القوى الوطنية".