حسن شعبانبدأت هيئة الإعلام والاتصالات تلوح بالعصا الغليظة لمقاهي ومواقع الانترنيت وحرية الاتصالات رغم ان هذه الهيئة لم تعتمد على أي سند قانوني ذلك لعدم وجود قانون للإعلام والاتصالات رغم النص الدستوري الذي أشار الى ضرورة وجود قانون شرط أن لا يبتعد عن جوهر الحق
والحرية ذلك لان حق التعبير بكل الطرق والأساليب وعبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها وسيلة الانترنيت هي حقوق وليست (منحة) او (مكرمة) تمنح من الحاكم وهذه نقطة هامة وجوهرية ينبغي ان لا تغيب عن تفكير احد ويضمنهم المشرع العراقي. بدأت قصة تدخل هيئة الإعلام والاتصالات في شؤون الانترنيت مقاهي ومواقع وغيرها تحت حجة ما ينشر من ما سُمي بالإباحية وهي قصة قديمة وحديثة استخدمت من قبل أنظمة قديمة وجديدة وهي بدون شك كلمة حق أريد بها باطل ذلك لان مفهوم الإباحية حمّال أوجه ويستخدم في أكثر من معنى وأكثر من هدف والمثقفون يخشون من ان تكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تراجعات تمتد رحلتها إلى ألف ميل. دعاة القمع تحت هذه اللافتة يعتقدون أنها حماية للجيل الجديد من الوقوع في هذا المأزق الكبير وقد لا نختلف معهم في ضرورة وجود حماية لجيلنا القادم لكننا نختلف معهم في ان طريق القمع والغلق غير مجدية ذلك لان الجيل الجديد قد يبحث عن الممنوع ليصبح مرغوب بالممنوع المرغوب خاصة وان الشباب الجديد واطلاعه الواسع لا يقبل بهذه الطريقة وإنما يريد ان يعرف الحقيقة لهذا يجد المجددون ان الطريقة الأسلم هي نشر الثقافة والمعرفة لدى الشباب كي يتحصن من الإباحية وغيرها. الثقافة القائمة على أساس الموضوعية وفهم الآخر وعبور القطرية من خلال تكنولوجية الانترنيت هي بكل تأكيد أفضل وأوسع من ثقافة المنع والإقصاء. فكل قوانين وأجهزة الحكومات لم تستطع منع الحشيش والأفيون من متناول الشباب في أرجاء المعمورة أنما الثقافة والتطور المجتمعي وحدهما القادران على دفع نهاية هذه الموبقات ووضع نهائية لها. إذاً وبدون جدال تبقى الثقافة العنصر الرئيسي والأساسي لكبح اية موبقات ومن أي نوع وان أية إجراءات تعسفية او قمعية تحول بين المتلقي والانترنيت وتحت اية لافتة ستكون عكسية وتدفع بالشباب المتدفق حيوية إلى معرفة هذا الممنوع. على هيئة الإعلام والاتصالات ان تدرك هذه الحقائق وان لا تبحث عن مبررات المنع والإقصاء ولا الى تحويل التراخيص والإجازات إلى أدوات قمع وان تسهل الإجازات مع ثقافة عامة بشأن الممنوعات.