الخرطوم / الوكالات رهن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني إمكانية تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق بعد أن كان مقررا في نيسان الجاري بموافقة الحركة الشعبية ـ شريكه في الحكم ـ على تأجيل السقف الزمني لعملية الاستفتاء المنصوص عليها باتفاقية السلام الشامل.
وقال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح نشر امس إن مذكرة القوى السياسية المعارضة للرئاسة السودانية بمطالبها المضمنة لا تعدو غير أن تكون (حفظاً لماء الوجه) بعد أن يئست من إمكانية فوزها بالانتخابات وهزيمة مرشح المؤتمر الوطني فيها. واستبعد إسماعيل أن تقوم الحركة الشعبية بعملية انسحاب من الانتخابات باعتبارها استحقاقاً نصت عليه اتفاقية السلام، مبيناً أنه لا يوجد أي نص قانوني بالاتفاقية يدعو إلى تأجيل الانتخابات.من جهة اخرى اكدت "مجموعة الازمات الدولية" في تقرير نشرته مساء الثلاثاء ان حزب الرئيس السوداني عمر البشير يحضر منذ مدة طويلة للتلاعب بنتائج الانتخابات العامة المقررة في نيسان/ابريل ولذلك فان الفائز في هذه الانتخابات "سيفتقر الى الشرعية".وقال معد الدراسة فؤاد حكمت، وهو اختصاصي بشؤون السودان في المجموعة، ان "الظروف القانونية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة بكل بساطة. على المجتمع الدولي ان يقر بان الفائز في هذه الانتخابات سيفتقر الى الشرعية".واضاف التقرير ان حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير "تلاعب" بعمليات احصاء الناخبين وتسجيلهم على قوائم الشطب، وسن قانون الانتخابات لمصلحته، وفصل الدوائر الانتخابية على هواه، واشترى ولاء زعماء العشائر والقبائل.واكد التقرير ان حزب البشير "فعل هذا في سائر انحاء السودان، ولكن بشكل خاص في دارفور حيث عمل بحرية مطلقة على تنفيذ هذه الاستراتيجية كونها المنطقة الوحيدة في البلاد الخاضعة لنظام الطوارئ".ويشهد اقليم دارفور الواقع في غرب السودان حربا اهلية منذ 2003، ويقطن في هذا الاقليم حوالى 20% من مجمل سكان السودان وتبلغ مساحته ربع مساحة شمال السودان.واضافت المجموعة، التي تعنى بالابحاث، في تقريرها ان "الفوز في الانتخابات في دارفور بفارق كبير يرتدي اهمية قصوى لحزب المؤتمر الوطني بغية ضمان حصوله على ما يكفي من الاصوات في شمال السودان ومواصلة هيمنته على الصعيد الوطني". والسودان، الدولة الاكبر مساحة في افريقيا، مقسم بين شمال مسلم وجنوب مسيحي وارواحي، وهو سيشهد للمرة الاولى منذ 1986 انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تعددية تقرر اجراؤها من 11 الى 13 نيسان.ويأتي تقرير المجموعة عشية اجتماع لاحزاب المعارضة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين في الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يشارك كاقلية في حكومة الوحدة الوطنية حيث الاكثرية لحزب المؤتمر الوطني.وستبحث هذه الاحزاب خلال الاجتماع في احتمال مقاطعة الانتخابات. غير ان البشير استبق الاجتماع بالتحذير من ان مقاطعة المتمردين الجنوبيين السابقين للانتخابات ستؤدي الى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء حول امكانية انفصال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني المقبل.وقال البشير "اذا رفضت الحركة الشعبية (لتحرير السودان) اجراء الانتخابات سنرفض اجراء الاستفتاء ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد".