بغداد / وكالات تشهد الساحة السياسية مباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعلان النتائج ومعرفة كل كتلة عدد المقاعد التي حصلت عليها.وبالرغم من بوادر اندماج كتلتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الا ان الائتلاف الوطني ابقى الباب مفتوحا امام العراقية للتحالف معها.
وتترقب الاوساط السياسية وسط هذه المباحثات ، الوفود التي ذهبت الى طهران للقاء السيد مقتدى الصدر الموجود في مدينة قم الايرانية منذ مدة للدراسة الحوزوية ، من اجل وضع الاليات لاختيار رئيس الوزراء المقبل من الائتلافين.وبهذا الصدد قال حاجم الحسني الناطق باسم ائتلاف دولة القانون:"ان المباحثات بين الائتلافين وصلت الى مراحل متقدمة . وهناك عدة مراحل قبل اعلان اندماج هذين الائتلافين، تتمثل بتوحيد البرنامج السياسي وبعدها البرنامج الحكومي وآلية تشكيل الحكومة والية اختيار رئيس الوزراء وعند الانتهاء من هذه الامور سيتم الاعلان عن توحد الائتلافين".واضاف:"ان ائتلاف دولة القانون سيطرح مرشحه لرئاسة الوزراء وهو رئيس الوزراء نوري المالكي بالمقابل سيطرح الائتلاف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء وبعدها تحدد آلية اختيار ايهما لرئاسة الوزراء".وعن اعتراض الصدريين والائتلاف الوطني على ترشيح المالكي لولاية ثانية قال الحسني :"لم نسمع خلال لقاءاتنا مع الائتلاف الوطني وبضمنه التيار الصدري بوجود اعتراض على المالكي . وهذه الامور ستحددها الية الاختيار".فيما يرى القيادي في كتلة الاحرار نصار الربيعي:"ان الائتلاف الوطني والصدريين لا يوجد لديهم قريب او بعيد وان المباحثات التي تجرى حاليا من الممكن ان ترتقي فيما بعد الى مستوى التحالفات".وفيما يخص منصب رئيس الوزراء وترشيح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة ، قال الربيعي :"ان الائتلاف الوطني لديه مبدأ / لا فرض ولا رفض / اي لا يجب ان يفرض علينا شخص معين او اننا نرفض ذلك الشخص مقدما ، وانما يجب الاتفاق على اليات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة".واضاف:"اننا نرغب بأن يتم طرح عدة شخصيات لرئاسة الوزراء وما يتم الاتفاق عليه سيتم دعمه من قبل الكتل المتحالفة لتشكيل الحكومة".وفي مقابل اللقاءات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون فان هناك لقاءات تجرى بين الائتلاف الوطني والعراقية وكذلك بين دولة القانون والعراقية.القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي تحدث عن لقاءات عقدتها بعض قيادات العراقية مع عدد من قادة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي. وقال بهذا الشأن:"ان الحوارات مع ائتلاف دولة القانون هي ثنائية وليست لقاءات على مستوى لجان تفاوضية وان العراقية منفتحة على الجميع. "واضاف انه:" لا توجد محادثات معمقة تفضي لعقد تحالفات ثنائية رغم انها اجرت العديد من المحادثات مع اطراف عدة ومنها التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي".واشار النجيفي الى:" ان اللجنة التفاوضية من القائمة العراقية بدأت مباحثات جدية يوم امس وعقدت مجموعة من اللقاءات المهمة ، و كان لها لقاء مهما مع قائمة التوافق العراقي ،وكانت الاجواء ايجابية".وتابع:" ان القائمة العراقية هي الجهة التي ينبغي ان تكلف بتشكيل الحكومة ولا يمكن تجاوزها او تجاوز حقها الدستوري بتشكيل الحكومة".الا ان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد نفى وجود مثل هكذا مباحثات وقال لـوكالة انباء نينا: اننا لم نفتح اي حوار مع العراقية لان برنامجها لا يتناسب مع طموحات الشعب العراقي ومع برنامجنا".ويبدو ان شخصية رئيس الوزراء مازالت العائق لتحالف الكتل السياسية ، فبينما يسعى ائتلاف دولة القانون الى ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء والعراقية الى اياد علاوي يسعى الائتلاف الوطني الى ان يتم اختيار رئيس الوزراء منه باعتباره حلا وسطا بين الطرفين.عن هذا الموضوع ، قال فتاح الشيخ القيادي في العراقية :"ان الائتلاف الوطني لا يرغب بترشيح المالكي لولاية ثانية. والمالكي لديه مشاكل مع الصدريين ومع ابراهيم الجعفري مما يعيق ترشيحه لرئاسة الوزراء".وقالت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي: ان الخلاف ما يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة مشيرة الى ان المحادثات التي جرت لم تسفر عن نتيجة وما تزال الامور عالقة لا جديد فيها.لكن مصدرا في ائتلاف دولة القانون اكد، رغم ذلك "تلقي اشارات ايجابية" من الائتلاف الوطني. فيما يشدد التحالف الكردستاني  على "البرنامج" لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، اي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص بشكل اساسي عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.لكن بعض الاصوات تخرج بين حين واخر منددة بتحالف علاوي مع "شخصيات متشددة" في اشارة خصوصا الى رئيس قائمة "الحدباء" في نينوى اسامة النجيفي.وفي هذا السياق، قال النائب فرياد رواندزي ان "التحالف مع القائمة العراقية سيضر بالاكراد".واضاف: ان التحالف الكردستاني اقرب الى قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للدخول معهما في تحالف