بغداد / المدىأعلن المدير التنفيذي لـ "هيئة المساءلة والعدالة" علي اللامي وجود قرار باستبعاد 5 أعضاء جدد في قائمة "الحركة الوطنية العراقية"، فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار الماضي، بالاضافة الى 6 أعضاء أعلن عنهم في وقت سابق، ليرتفع عدد المستبعدين الى 11 نائباً، معظمهم من "العراقية" بزعامة اياد علاوي التي يواجه 3 من اعضائها مذكرات اعتقال في محافظة ديالى على خلفية اتهامهم بقضايا ارهاب.
وذكر اللامي لصحيفة الحياة اللندنية  ان "الهيئة تتخذ اجراءات لاصدار قرار بإبعاد عدد من اعضاء القائمة العراقية من الفائزين في الانتخابات".وكشف ان "القرار الجديد سيشمل عضو القائمة البارز جمال البطيخ والقيادي عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي كونهما من اعضاء البرلمان العراقي في آخر دورته في زمن النظام السابق".وتوقع اللامي ان يصل عدد المبعدين الى "20 نائباً فائزاً في الانتخابات" مشيراً الى "مرشحين فائزين آخرين أثبتت عمليات التدقيق في ملفاتهم مخالفتهم شروط الترشح الى البرلمان، وستصدر الهيئة قرارات لاحقة تطالب بإبعادهم". من جانبه استغرب القيادي في القائمة العراقية جمال عبد المهدي البطيخ مما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن شموله بقانون المساءلة والعدالة.وقال البطيخ في اتصال هاتفي مع (المدى): انا مفصول سياسي وقد حسبت لي جميع الرتب العسكرية بموجب هذا القرار ومنذ كنت في الجيش عام 1982 ولحد الان وهذا القرار يتعارض مع موضوع الاجتثاث مبينا" بأننا قد عرفنا ان هناك اسمين قد طرحا من ضمن الاسماء المشمولة بالاجتثاث هما اسمي واسم شخص آخر. "