كربلاء / وكالاتاتهمت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء  وزارة التجارة بالفساد بسبب تلكؤها في توفير مفردات البطاقة التموينية ورداءة نوعيتها، محذرة في الوقت نفسه من الآثار الاقتصادية السلبية على ذوي الدخل المحدود في حال إلغاء البطاقة أو تقليص مفرداتها.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس طارق الخيكاني بحسب "السومرية نيوز"، إن "الفساد مستشر بشكل كبير جدا داخل وزارة التجارة، ولم يسهم استبدال وزير التجارة السابق في القضاء على الفساد"، مبينا أن "ذلك الفساد أدى إلى تلكؤ في توزيع البطاقة التموينية للمواطنين". وكانت السلطات العراقية ألقت القبض على وزير التجارة السابق، عبد الفلاح السوداني، وعدد من مساعديه وأقربائه، منتصف العام الماضي، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، غير أنها أطلقت سراحه في وقت سابق من العام الماضي، بكفالة مالية على ذمة التحقيق  .وأضاف الخيكاني أن "المواد الغذائية التي توزع على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، والتي تتكون غالبا من الطحين والرز، والزيت، والسكر، والصابون والشاي، هي من نوعيات رديئة أو منتهية الصلاحية"، مشيرا إلى أن "كميات كبيرة من هذه المواد، أتلفت في كربلاء وعدد من المحافظات، في أوقات سابقة، كما تم التحفظ على كميات أخرى في مخازن وزارة التجارة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".وأشار الخيكاني إلى أن "وزارة التجارة تبرر تدني نوعيات الأغذية في الحصة التموينية بضآلة الأموال لديها، من دون أن توضح الجدوى من استيراد مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري".ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء إلى أن "الكثير من المواطنين في المحافظة لم يتسلموا، منذ عدة شهور، حصصهم من مادة الطحين"، محذرا من "المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي سيصاب بها ذوو الدخل المحدود في حال أقدمت وزارة التجارة على إلغاء البطاقة التموينية، أو تقليص مفرداتها، لما لذلك من تأثير على ارتفاع أسعار السوق". يذكر أن العراق عمد إلى آلية توزيع الغذاء عبر البطاقة التموينية بعد فرض الحصار الاقتصادي الدولي عليه مطلع تسعينيات القرن الماضي إثر غزو قوات نظام صدام السابق لدولة الكويت، غير أن السنوات القليلة الماضية شهدت مساع من قبل الدولة لتقليص العمل بالبطاقة التموينية، ومحاولة حصرها بالأسر الفقيرة تحديدا، وعزت الجهات الحكومية تلك المساعي إلى تحسن مدخولات الكثير من الأسر، ولكونها ترى في البطاقة التموينية عبئا ماليا على الدولة. وينفق العراق ما يقرب من سبعة مليارات دولار على شراء مفردات البطاقة التموينية.