كاظم موسىتلعب المشاريع الصغيرة دورا مهماً  في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدان العالم، حيث  تشكل نسبة كبيرة من المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية فيها، وتسهم في امتصاص اعداد كبيرة من الايدي العاملة، فضلا   عن انتشارها الواسع في المناطق السكانية الحضرية والاقليمية،
كما تلعب دورا مهماً في زيادة المهارات الفنية للعاملين فيها، حيث تجد ان  المستثمرين المبادرين متجذرون في البيئة الاقتصادية المحلية، فاستثماراتهم وفعالياتهم وارباحهم مقيمة بصورة ثابتة، وهم يخلقون فرص عمل لعشرات الآلاف ويخرجون حرفيين ومهنيين جدد على الدوام، بالإضافة الى انه، بمقتضى الروابط الاجتماعية التقليدية يعيلون أسراً ممتدة تشمل، عدا الزوجة والابناء، العديد من الأقارب، وكذلك فان المهنيين والحرفيين، بسبب انتمائهم الى الشرائح الاجتماعية الشعبية، ربما كانوا اكثر التصاقا بالقيم التقليدية. وفي ضوء ذلك تعد المشاريع  الصغيرة والمشاغل الحرفية في اغلب البلدان، ولا سيما النامية، الماكنة الرئيسة لازدهار النمو الاقتصادي، في حين ان تدهورها يؤدي الى تنامي ظاهرة البطالة  وشيوع الركود الاقتصادي، ليس فقط  لعددها وتنوعها ولكنها ايضا  لانتشارها في جوانب النشاط الاقتصادي المتعددة واسهامها في التنمية الاقتصادية الاقليمية، ولدورها في دعم المصانع الكبيرة وكمصدر للتحديث المطرد للصناعة والتجارة، وتسهم الصناعات الصغيرة بنسب مهمة من النشاط الصناعي في البلدان الصناعية والنامية، فعلى سبيل المثال يمثل الحرفيون  في ايطاليا، الذين يعمل معظمهم ضمن الاعمال الاسرية، عاملا مهما في نجاح مشاغل الذهب والفضة والجواهر والجلود والتطريز والزجاج والخزف والاثاث والاحذية والملابس وغير ذلك.اما في اليابان فيعود نجاح صادراتها  الى حد بعيد الى قوة المنافسة الداخلية التي تعززها الشركات المنتجة، من خلال تعاقدها من الباطن مع شركات صناعية صغيرة للقيام بجزء كبير من الاعمال باسعار قادرة على المنافسة دوليا.تكتسب الشركات الصناعية الصغيرة اهمية خاصة في الاقتصاد الياباني، حيث يمثل انتاجها قرابة 50% من الانتاج الصناعي الياباني،الايدي العاملة.وكما هي الحال في الدول المتقدم، فان الصناعات الصغيرة، تحتل جانباً مهما من النشاط الاقتصادي في البلدان النامية، ومن بينها الاقطار العربية، كما هو الحال في مصر مثلا، التي تلعب فيها هذه الصناعات دورا كبيرا ومؤثرا.لقد اثبتت التجارب التي مر  بها العديد من الدول ان المشاريع الصغيرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة إذا  تهيأ  لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، واعطيت ما تستحقه من اهتمام في القوانين والتشريعات ومنحة الفرصة الكافية لاثبات ذاتها والوقوف على اقدامها، وتؤكد الشواهد التاريخية ان المشاريع الصغيرة تمثل اللبنة الاساسية في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم المتطورة. ومع ذلك فانها، وخاصة في البلدان النامية، تواجه مشاكل وصعوبات كثيرة تقف امام قيامها وتطورها ومن بين هذه المشاكل والصعوبات نذكر ما يلي:1ـ المشاكل المتعلقة بتقويم المشاريع الصغيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية المانحة للائتمان2ـ ضعف النواحي الادارية والانتاجية والتسويقية والقانونية والتشريعية والرقابية لدى المشاريع الصغيرة.3ـ ضعف التخطيط والافتقار الى الدراسات العلمية والاجهزة الوطنية المتخصصة لرعايتها،مع عدم او ضعف الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى واختيار الموقع واعداد التصاميم .4ـ المشاكل المتعلقة بالرسوم الكمركية وانعدام او قلة المرافق الاساسية كالمباني والكهرباء والمياه والدعم الحكومي، ما يفقدها  صفة المنافسة.5ـ ارتفاع كمية نسبة الفوائد المفروضة على القروض  التي تمنحها المصارف ومؤسسات التمويل لاصحاب المصانع الصغيرة.6ـ  تركيز الدول النامية في سياستها  التصنيعية على تأسيس المشاريع الكبيرة. لما تقدم لا بد من اقامة هياكل حكومية تدعم  اعادة تشغيل المشاريع الصغيرة لما ينطوي عليه ذلك من فوائد عدة تتمثل في دوران عجلة الصناعة المحلية التي تمتص كماً كبيراً من العمالة العاطلة لصالح مجمل الدورة الاقتصادية الوطنية.