عبد الزهرة المنشداوي منذ نشوء الدولة العراقية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، وهي توصف بدولة الخدمات ,هذه الصفة بقيت ملازمة لها مع تعاقب الحكومات وتوجهاتها المختلفة ولا نعلم ان كانت قد حاولت هذه الحكومات  مجرد المحاولة لتغيير ثوب الدولة فان حاولت ، فانها لم تستطع وبقيت مؤسساتها التي رافقت نشوئها ثابتة في خدمة المواطن لمنع الاحتكار في مجالات السوق والسكن وغيرها.
المواطن الذي لديه حظ من الثقافة في مجال تتبع ما يطرأ من مفاهيم وافكار لادارة دولة ما،لابد ان يسترعي انتباهه الى اننا ما زلنا نلمح صورة باهتة وشبحية ما بين دولة خدمات ودولة سوق في هذا الوقت بالذات .كلنا نذكر شركة المخازن العراقية والشركة الافريقية واجهزتها التي كانت توفر سلع واجهزة لا تتوفر حتى في الدولة المصنعة لها، لكنها مع ذلك تباع للعراقي باثمان تجعلها في متناول اغلب شرائح المجتمع ,نظارات،وأقمشة، عجلات هوائية للاطفال ،عطور،وبدلات عرائس ،و حتى المشروبات بانواعها، والآلات الموسيقية وقطع الأثاث ، وما لا يمكن عده وحصره، لكنها سرعان ما آلت الى الاغلاق بسبب توجهات النظام السابق. بالعودة الى الوراء قليلا نجد ان الحكومة التي اعقبت تهاوي النظام الملكي بزعامة (عبد الكريم قاسم) تحولت الى دولة خدمات بنسبة 100%وجعلت المواطن نصب عينها ،ركزت على الشرائح الفقيرة على وجه الخصوص، فعملت بفترة زمنية قصيرة على اقامة مشاريع اسكان ما يزال المواطن يذكرها ومنها مدينة الثورة  حين قامت حكومة عبد الكريم بتوزيع قطع الاراضي مجانا على من لم يكن لديه دار سكن، ويقال انه لولا انقلاب رمضان الذي اودى بحياة الزعيم لتكفلت الدولة ببناء المساكن مجانا ،ولكن انقضت عليه يد الجريمة وحالت دون تحقيق ذلك ،في حي العامل والبياع والحرية كانت الاراضي السكنية توزع على من يرغب في السكن دون صعوبة تذكر .الدولة تشتري الارض من ملاكيها وتعطيها للمواطن .بعد ذلك اتجهت الامور وجهة اخرى، حين صار للاعتبار، والقرابة من المسؤولين وخدمة الحزب الحاكم، وما الى ذلك من امور تدخل في باب الاستغلال ولكن ومع ذلك بقيت المؤسسات العريقة التي انيطت بها خدمة المواطن عاملة الى حين تحولها الى مجرد (ديكورات) للدعاية والنشر وتم تخريبها وحرمان المواطن منها والى يومنا هذا. سياسة خدمة المواطن بحاجة الى تمعن وتفكير من خلال الوجهة التي يجب على الدولة ان تسير على طريقها .ازمة السكن وخصخصة الشركات وما الى ذلك من سياسات اقتصادية يجب ان لايتم استعارتها بالكامل لتطبيقها في بلد مثل العراق تعود فيه المواطن  على دولة الخدمات.لا نعتقد بأن مواطننا يمكن له ان يضع نفسه رهينة لشركة استثمارية في مجال السكن ووضعه المعاشي بالمستوى الذي عليه الان . كذلك لا نعتقد بانه سيأخذ بنصيحة الغرب لتحديد نسل من وجهة نظر اقتصادية للاكتفاء بطفل او طفلين هذا الامر قد ينطبق على الاخرين لكن العراق وبامكانياته الاقتصادية لن يشكو من هذا الامر لانه مختلف.لذلك يجب ان تكون لنا تجربتنا غير المستعارة .