عن وكالة/ انتر بريس سيرفسأفادت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن البلاد العربية تترأس قائمة دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام، وشرح فيليب لوثير نائب، مدير المنظمة لهذه المنطقة، أن «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجلان أعلي معدل للإعدام في العالم بالتناسب مع تعداد السكان»،
 وعما يمكن أن يريده البعض من تخيل ارتباط هذه الظاهرة بصورة ما بالإسلام، نفى المسؤول بالعفو الدولي مثل هذا التصور.وقال: “إذا نظرت إلى مصر أو سوريا أو اليمن ، لوجدت أن الغالبية العظمي من أحكام الإعدام التي صدرت فيها لا دخل لها بالإسلام على الإطلاق»، وأكد لوثير أن هذه الأحكام «مبنية على أساس القوانين المدنية التي عادة ما ورثتها (الدول العربية) من مستعمريها، والتي شملت الإعدام”، كذلك أن غالبية أحكام الإعدام في البلاد العربية تنفذ بموجب قانون العقوبات في تهم مخدرات وجرائم. يضاف إلى ذلك أن أحكام الإعدام تنفذ في دول غير إسلامية كالولايات المتحدة والهند، ناهيك عن الصين التي تعدم آلاف المواطنين سنويا، والتي تطالبها منظمة العفو الدولية بتقديم أرقام عنها عوضا عن تخمين عددها. وشرح لوثير أن الدين لا يقف وراء غالبية أحكام الإعدام في العالم الإسلامي أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل ولا حتى في بلاد كالمملكة العربية السعودية وإيران. وقال «إذا نظرت إلى أغلب أحكام الإعدام (في هذين البلدين) لوجد أنها صدرت بموجب قوانين العقوبات. أما الأحكام التي صدرت بموجب القانون الإسلامي فهي قليلة جدا». وفي حالة إيران، صدرت الكثير من أحكام الإعدام لمعاقبة ما يعتبر معاديا للدين، هذه الأحكام هي «ذات طابع ديني واضح، لكنها تستخدم أحياناً كأسلوب سياسي ضد أفراد تنظر إليهم الدولة كمتمردين ضدها «، وفقا للمسؤول بمنظمة العفو الدولية.ومن ثم فالدوافع في إيران سياسية أكثر منها دينية، فبين المحكومين عليهم بالإعدام هناك العديد من المعتقلين السياسيين أو من أتباع أقليات عرقية ودينية، أي أن العقوبة تفرض باسم الدين لكن الدولة تستخدمها في الأساس لأغراضها السياسية، وفقا لشرح لوثير، ولقد سجلت منظمة العفو الدولية 388 حالة إعدام في إيران في العام الماضي، لكنها تقول أن عددها الحقيقي ربما يكون أكبر من ذلك. وأشارت إلي أن كثيراً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها لبنان والجزائر والمغرب وتونس، قد واصلت العمل بسياسة وقف تنفيذ أحكام الإعدام المتبعة منذ أكثر من عشر سنوات. وأفادت العفو الدولية عن 624 حالة تنفيذ الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، مع توجه نحو خفض هذا العدد، وفقا للمسؤول بالمنظمة، الذي أفاد أيضا أن «فقط  عدة دول في المنطقة نفذت أحكام إعدام وهي مصر، إيران ، ليبيا، المملكة السعودية، سوريا، واليمن”.ويتزامن هذا التوجه مع تزايد المناقشات البرلمانية في عدد من هذه الدول من أجل خفض عدد الجرائم التي تعاقب بأحكام الإعدام على الأقل.وذكر لوثير «في لبنان، تروج وزارة العدل ذاتها لإنهاء أحكام الإعدام»، كما كانت الجزائر أول دولة في المنطقة شاركت في 2008 في رعاية نداء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم.