وديع غزوانفي ظل كل الدعوات المخلصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية تضم القوائم الفائزة الاربعة (دون تفضيل قائمة على اخرى اوتهميش دور اي منها) فان اكثر من تساؤل يفرض نفسه وبإلحاح عن طبيعة تلك الحكومة وقدرتها على وضع برنامج عمل لوزاراتها تكون مسؤولة عنه امام المواطنين من خلال ممثليهم في مجلس النواب .
 وربما السؤال الاهم في هذا الشأن هو: هل حكومة من هذا النوع تتشكل على اساس ارضاء كل الكتل السياسية الكبيرة والمؤثرة , قادرة حقاً على النهوض بالعراق الذي تشكو كل قطاعاته ضعف الاداء ؟ وكيف يستقيم ما نعلن عنه من  توق الى الديمقراطية مع سياسة التراضي وتوزيع الحصص على  القوى السياسية على طريقة المحاسيب ؟ وما الذي يضير هذا الطرف او ذاك اذا لم يشارك بقناعة في الحكومة المقبلة وارتضى ان يؤدي دوره في مجلس النواب كمعارضة فاعلة تثمن ما تنجزه الحكومة من ايجابيات وترصد وتراقب ما يحصل من سلبيات ؟.. ولاندري ما هذه النظرة غير الدقيقة لمجلس النواب الذي يفترض ان يكون اعلى واهم  سلطة لانه يمثل ارادة الشعب ؟وبصراحة  فان المواطن بات في حيرة من امره في ضوء ما يحصل من مساجلات ولهاث وتسابق بين اطراف العملية السياسية الرئيسين للفوز بأكثرية تتيح لأحدها تحقيق اكثرية تؤهلها للفوز بتشكيل الحكومة . في إقليم كردستان , وبعد انتهاء عملية الانتخابات الخاصة به  وفوز القائمة الكردستانية, كانت النية متوجهة لتشكيل الحكومة على وفق مشاركة القوى جميع القوى السياسية فيها . وفعلاً فقد سعى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي ورئيس الحكومة الدكتور برهم صالح وغيرهم لتحقيق ذلك  وبذلواجهوداً استثنائية لاقناع القوى الفائزة بمقاعد في برلمان الإقليم للمشاركة في الحكومة , بما فيها حركة التغيير , لكي لايعطوا الفرصة لمن يريد التصيد بالماء العكر ان يدعي استئثار القوى المشاركة في القائمة الكردستانية بالسلطة . لكن في النهاية تم النزول عند رغبة (التغيير) وتفضيلها ان تكون قوة معارضة في برلمان الإقليم .وهكذا فلا تكاد تعقد جلسة للبرلمان الكردستاني لمناقشة هذا القانون او ذاك من دون ان يكون لصوت المعارضة موقع وصدى بما فيها الميزانية التي تأخر اقرارها لحد الان . قد تكون لنا ملاحظاتنا على ما ينبغي للمعارضة ان تمارسه من دور ينبغي ان لايعيق تنفيذ بر امج الحكومة وبالتالي الاضرار بمصالح المواطنين , وقد لانجيد , حكومة ومعارضة  ,  ممارسة دورنا الطبيعي في هذا المجال , لكن هذا لايعفينا ولا يعطينا المبرر للتنصل من مسؤوليتنا في ترسيخ نهج ديمقراطي صحيح .لذا, ونحن نراقب كل ما يجري من مشاورات لتشكيل التحالفات المرتقبة, نتمنى بصدق ان تنبري كتلة  او كيان وترفض اي عرض لها بالمشاركة في تشكيل الحكومة بدافع حرص وطني صادق لتسريع عملية النهوض والتطور والبناء التي تأخرت او بقيت تراوح في مكانها منذ 2003 حتى الان .لانحسب ان وجود معارضة مؤمنة بمصالح العراق في مجلس النواب يفقدها او يفقد الحكومة صفتهما الوطنية , بل يقويهما على طريق تحقيق تطلعات المواطنين .. وهذا ما نصبو اليه جميعاً .