اربيل / المدىقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية، إن الوزارة قررت استنادا الى قانون رقم 14 لسنة 2009 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل)، منح الموظف إجازة دراسية خارج وداخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة اعتبارا من شهر نيسان الحالي.
وقال الدكتور كوفند شيرواني بحسب موقع مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني إن "مجلس رئاسة الوزراء الكردستاني، وافق خلال شهر آذار/ مارس الماضي، على تطبيق، قانون رقم 14 لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، الصادر من مجلس رئاسة الجمهورية، العمل به في إقليم كردستان، والذي ينص على "منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية او عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج وداخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة"، مشيرا الى انه " خاص لموظفي الدولة فقط".وأضاف شيرواني "تقرر جراء ذلك صرف الرواتب والمخصصات للطلبة المجازين دراسيا كافة "لكن ليس بأثر رجعي، اعتبارا من شهر نيسان/ ابريل الحالي، أي ما يتقاضاه الموظف الحكومي من راتب سيتم صرفه لهم "دون أي خصم"، وهو طالب او بعد ان يتم قبوله في دراسة خارج وداخل البلد وفق الشروط المعتمدة لطلبة الإجازات الدراسية".وخلص شيرواني تم "تعميم القرار من قبل الوزارة على الجامعات والهيئات التابعة لها كافة في الإقليم لغرض العمل به".وفي محور آخر قال شيرواني إن "مجلس الوزراء أعلن عن الميزانية المخصصة لبرنامج واسع للبعثات الدراسية لطلبة الإقليم  والتي هي 100 مليون دولار والمرحج إطلاقها خلال هذا الشهر، لافتا الى ان شروط القبول تضعها وزارة التعليم الكردستاني".وتنص المادة 50 أولا –أ- من الدستور العراقي، للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية او عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات، فيما نصت المادة 50 ثانيا نفس المضمون للدارسين داخل البلد.