نينوى  / وكالات تتجه العلاقات المتأزمة بين القائمتين "نينوى المتآخية" و"الحدباء"، الى الحلحلة بعد سلسلة محادثات بين الطرفين في تركيا وبغداد.وفيما قال الناطق باسم قائمة "نينوى المتآخية" درمان ختاري: إن الأمور في محافظة نينوى تتجه نحو التحسن بعدما التقى الطرفان في بغداد وأكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أيضاً أن أجواء المحادثات اتسمت بالإيجابية.
وأوضح ختاري في تصريح إلى اكانيوز للانباء أن "الاجتماع الذي عقد في بغداد باشراف المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة أد ميلكرت، وحضره رئيس قائمة نينوى المتآخية خسرو كوران ومحافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير الداخلية في اقليم كردستان العراق كريم سنجاري ممثلاً عن حكومة الاقليم، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي ممثلاً عن قائمة العراقية، تميز بالإيجابية وإبداء المرونة ورغبة في إعادة المياه إلى مجاريها في نينوى". وأضاف ختاري أن "قائمة الحدباء أبدت مرونة، ومحافظ نينوى كان مرناً في البحث في حل النقاط الخلافية، والقبول بمبدأ المشاركة في ادارة شؤون المحافظة ومنح قائمة نينوى المتآخية استحقاقاتها المشروعة في نيل منصب رئاسة مجلس المحافظة، وأن يكون نائب المحافظ من أحد أعضائها. كما أظهر المحافظ قبولاً بقضية بقاء قوات البيشمركة في المحافظة".وتابع ختاري أن "الاجتماع لم يتمخض عن توقيع أي مذكرة أو وثيقة مشتركة، لكن قُدمت فيه ورقة عمل صيغت من السيد رافع العيساوي، وستدرس في سبيل تفعيلها وتحقيقها في وقت قريب".وتابع أن "المطالب التي تقدمت بها قائمة نينوى المتآخية كانت عقلانية وغير تعجيزية، ولا بد من تشكيل حكومة محلية توافقية ومنح قائمتنا استحقاقاتها المشروعة في المناصب العليا في المحافظة".وأشار إلى أن "قضية البيشمركة ليست من اختصاصنا نحن، بل تعود إلى الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. كما أن نقاط الحماية التي تشغلها قوات عراقية - أميركية - بيشمركة مشتركة داخل مناطق الموصل تعود إلى الحكومة الاتحادية والقوات الأميركية، لكن لا بد من أن يكون لنا دور في القرارات المتخذة وقضية موازنة المحافظة والتعيينات الحكومية، وما إلى ذلك". وأشار إلى أن المادة 140 مادة دستورية تتعلق بمراجع أعلى من الحكومة المحلية في الموصل. وشدد ختاري على أن "النقاط الخلافية كانت أقل من الرغبة في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها".إلى ذلك، قال محافظ نينوى أثيل النجيفي في تصريحات صحافية إن "المحادثات كانت إيجابية وسادها جو من التفاؤل حيث اتفق على تشكيل لجان مشتركة تضم أعضاء من كلا القائمتين لغرض البحث في الملفات الشائكة التي كانت مدار خلاف منذ فترة طويلة.