عباس الغالبي حينما نستعيد الذاكرة الاقتصادية الى مابعد سقوط النظام السابق بعد التغيير العاصف الذي حصل في العراق عام 2003 نجد أن الاقتصاد العراقي بعيد التغيير ازاء مقاربتين: الاولى أيديولوجية تتعلق بالتغيير الاقتصادي المفاجئ على وفق نظام الوصفات الجاهزة والثانية التغيير بشكل تدريجي مدروس وممنهج وعلمي وصولاً لفضاءات اقتصاد السوق .
والذي حدث في العراق ان الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمير لجأ الى اجراءات ترقيعية ظناً منه ان المشهد الاقتصادي سينقلب رأساً على عقب بين ليلة وضحاها من دون النظر الى العواقب الوخيمة التي قد تحدث جراء التغيير الاقتصادي المفاجئ، وهذا ماحصل فعلاً حيث ان الاقتصاد العراقي مازال يعاني اختلالات هيكلية  بعض منها ورثها من السياسات الاقتصادية السابقة والاخرى كانت وليدة الساعة وتداعيات المرحلة الجديدة، التي خلت لحد اللحظة من برنامج اقتصادي حكومي واضح المعالم وغياب تام للفلسفة الاقتصادية التي نوهنا عن انها براغماتية تعتمد التغيير التدريجي من سطوة النظام الاقتصادي المركزي الى اقتصاد السوق على وفق مراحل وبرامج علمية تظل فيها الدولة تشرف اشرافاً عاما وداعماً لكثير من القطاعات الانتاجية والخدمية مع اعطاء فرصة للقطاع الخاص ان يأخذ زمام المبادءة بشكل تدريجي، وهذا مالم يحدث لحد الان .وبعد مرور اكثر من سبعة اعوام على التغيير السياسي لم يحدث تغيير اقتصادي ملموس الا في مواضع لايمكن ان يشار إليها بالاهتمام والجدوى في ظل غياب البرنامج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة بدءاً من حكومة بريمر الى الحكومة الحالية وبروز ظاهرة الفساد المالي والاداري التي عجت بها المؤسسات الحكومية وعدم وجود قطاعات انتاجية فاعلة والبقاء تحت وثنية النفط كمصدر دخل وحيد.ومن هنا لابد لنا من ان نؤشر تراجع القطاعات الاقتصادية كافة مع وجود قطاع نفطي غير فاعل بحاجة الى ثورة كبيرة في الاستكشاف والانتاج والتطوير وصولاً الى مديات تصدير قادرة على انتشال القطاعات الاقتصادية الاخرى من الكساد والخمول سعياً للتخلص من الاعتماد المفرط على النفط والانفتاح نحو القطاعت الانتاجية الاخرى التي تجعل تعدد المصادر حاضراً في المشهد الاقتصادي مع الاخذ بنظر الاعتبار التحول التدريجي على وفق النظرة البراغماتية التي كان من الممكن اعتمادها بعيد التغيير في عام 2003 لكانت النتائج من الممكن ان تجنى هذه الايام لا ان تعود بنا عقارب الساعة إلى الوراء وكأن شيئاً لم يكن.