بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أجمع عدد من الخبراء والاكاديميين الاقتصادي ين على عدم وجود منهج اقتصادي بعينه وغياب لبرنامج الاقتصادي  الحكومي.وأكدوا في احاديث خصوا بها (المدى الاقتصادي) بمناسبة الذكرى السنوية للتغيير السياسي الذي حصل في العراق عام 2003 عدم وضوح الفلسفة الاقتصادية التي يفترض ان تتبناها الدولة خلال السبعة اعوام الماضية.
 وقال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح لـ (المدى الاقتصادي) : تكتنف المنهج الاقتصادي  خلال السبعة اعوام الماضية الكثير من الغرابة والتناقضات في ظل فلسفة أعلن عنها بعد سقوط النظام السابق عام 2003 تكمن بالتوجه نحو اقتصاد السوق والتخلص من الاقتصاد المركزي الذي كان يهيمن على 80% من الناتج المحلي الاجمالي والثروة الوطنية مبيناً ان مثل هكذا اقتصاد يخلو من فلسفة المساهمة حيث ان الدولة تنتظر من القطاع الخاص المساهمة في وقت ان القطاع الخاص هو ينتظر ايضاً من الدولة مساهمته بجزء من ثروتها لصالحه.واضاف صالح: وازاء هذه الجدلية تولد نموذج الامتناع المشترك حيث امتنع الطرفان كل من الدولة والقطاع الخاص في المساهمة الجادة لافتاً الى ان الموازنة العامة للدولة خلال الاعوام السابقة اتجهت نحو العدالة الاجتماعية وليس لصالح الانتاج والاستثمار فضلاً عن ارتفاع سقف الموظفين الى حوالي 3 ملايين موظف لايتجاوز المنتجون منهم حاجز الـ 10% فقط الامر الذي خلق مايسمى الوظيفة العاطلة . وأوضح صالح ان الاجندة الاقتصادي ة اصبحت استهلاكية وليست تنموية منتجة متجهة نحو الاستثمار والتنمية مبيناً ان السوق التجاري استهلاكي مضارب والدولة لجأت الى التعيينات ذات الطبيعة غير المنتجة حيث ظل الاقتصاد ريعياً نفطياً وهذا ماتعكسه هيمنة النفقات الاستهلاكية على حساب الاستثمارية مع وجود نفقات استثمارية غير مستنفذة وغير مفعلة ماأدى الى بروز العجز الاستهلاكي في الموازنة.واكد صالح ان الحل الامثل يبدأبانشاء نموذج اقتصادي يعتمد على مايسمى بالدولة المساهمة من حيث انشاء المشروعات بطريقة المساهمة من الدولة والقطاع الخاص بمايطلق عليه مبدأ الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص من دون اعفاء الدولة من قيادة الاستثمار في البنية التحتية للعراق.من جانبه قال الدكتور احمد الوزان استاذ النظرية الاقتصادي ة في الجامعة المستنصرية  لـ(المدى): بعد عام 2003 توفرت فرصة تأريخية نادرة لاصلاح الاوضاع الاقتصادية بعد ان اصاب الاصلاح الجانب السياسي بفاعلية تغيير النظام السياسي، ولكن ما تحقق ان اجريت تغييرات ولم يجر الاصلاح الاقتصادي.وبين الوزان ان أسساً دستورية ما يلزم اية حكومة الاخذ باقتصاد السوق والانفتاح  وتداعت ايديولوجية التدخل الحكومي الشمولي والسياسات العابثة والهادرة للموارد الاقتصادية المتوافرة في العراق موضحاً انه  عولجت بعض من كوابح النمو ولو ببطء شديد من مثل  الديون الخارجية البغيضة واستحدثت آليات اقل ايلاما للاقتصاد بخصوص دفع التعويضات. واشار الوزان الى انه تم اصدار تشريعات مهمة  توفر بنية اساس للاصلاح الاقتصادي من مثل  قانون الاستثمار وتخفيف القيود الكمركية والغائها وقانون النفط و قانون استقلال البنك المركزي والحد من استحواذ الدولة على المخزون من الاحتياطي الذي يوفر انسب الفرص لرسم سياسة نقدية معززة للاستقرار الاقتصادي  وبالتالي التحفيز على مزيد من الاصلاح الاقتصادي في مجالات رسم السياسة المالية وتحسين سعر صرف العملة العراقية. ولفت الوزان الى فتح آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية للاخذ ببرامج اصلاح تعتمد اسبقية الكفاءة الاقتصادية على معايير العدالة الاجتماعية، وصولا الى انجاز الكفاءة للقطاعات الانتاجية مستقبلا ولتكون لاحقا الضرائب وسيلة التمويل الاساس للانفاق الحكومي والتخلص من الاعتمادية المفرطة على ريع النفط. وأرجع الوزان سبب فشل  الحكومات المتعاقبة ( نسبيا ) في انجاز العديد من موجبات الاصلاح الاقتصادي الى فشل السياسات الخاصة بتدخل الحكومة بشان البطاقة التموينية وحولت الى الية لتوسيع قنواة الفساد المالي والاداري و فشل السياسة الخاصة بشبكات الحماية الاجتماعية ورعاية حقوق المعوزين اذ بنيت على اجتهادات غير علمية وابتعدت عن الفهم الدقيق لمضامين تلك الموضوعة المهمة  فضلاً عن  فشل ذريع في اساليب اعادة البنى التحتية اذ جاءت خجولةوغير عملية و فشل تام في مجال معالجة اشكالية البطالة وذلك لفشل  سياسة تحفيز الاستثمار المحلي واستعصاء ايجاد الية لجذب الاستثمار الاجنبي  مؤكداً في الوقت نفسه فشل الموازنة العامة للدولة الى حد بعيد في الحد من مواطن التدخل الحكومي غير الكفوء بفعل ضغط مستلزمات الجانب الامني والحاجات الاجتماعية الملحة.من جانبها اكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سهام محمد العزاوي عدم وجود برنامج اقتصادي حكومي واضح المعالم خلال مرحلة مابعد التغيير عام 2003بسبب التركيز على التغييرات السياسية واهمال التغييرات الاقتصادي ة . واضافت العزاوي ان ذلك ابعد المشاركة في وتيرة الاصلاحات الاقتصادي ة المطلوبة وعدم الاندماج مع اقتصاديات العالم.وتابعت العزاوي ان الضرورة ت