د. عبد الله المدنييقال أنه في أدراج مجلس الأمن الدولي تنام الآن مسودة جاهزة لفرض عقوبات وتدابير دولية مشددة على النظام الإيراني لثنيها عن المضي قدما في برامجها النووية المثيرة للجدل، ويقال أن هذه العقوبات موجهة إلى عدد كبير وطازج من المصارف الإيرانية، والمؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمنشآت الصناعية الضالعة في التصنيع الحربي، والشخصيات الإيرانية البارزة،
 لكنها تستثني قطاعي النفط والغاز الإيرانيين. وفي رواية ثانية أنها تستثني أيضا الطائرات والسفن الإيرانية الناقلة للبضائع من حق الدخول إلى المياه والأجواء الدولية. أما لماذا لم تفعل أو تمرر تلك العقوبات حتى الآن، فسببه الخشية من عدم حصولها على موافقة كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو بعبارة أوضح الخشية من إستعمال بكين وحدها لحق النقض /الفيتو لإحباط المشروع، بعدما أمن الغرب جانب روسيا الإتحادية إلى حد كبير. وهنا يجب التذكير بما قاله الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في أواخر فبراير المنصرم من أن الصين هي آخر قطعة دومينو يجب أن تسقط قبل أن نجعل من تشديد العقوبات على طهران أمرا واقعا.وهكذا لا يحتاج المرء إلى كبير عناء لتفسير إستثناء قطاعي النفط والغاز الإيرانيين من العقوبات، وإستثناء وسائل المواصلات  الجوية والبحرية الإيرانية. فهذا الإستثناء يبدو كما لو كان متعمدا من أجل تسهيل موافقة الصينيين على مشروع العقوبات، وذلك من منطلق أن أكثر ما يشغل قادة بكين هو مصالح بلادهم التي ستتضرر كثيرا إذا ما فرض حظر على التعامل النفطي مع طهران (خصوصا وأن الأخيرة هي  ثالث أكبر مورد للنفط والغاز للصينيين من بعد السعودية وأنغولا) أو إذا ما فرض حظر على البواخر والطائرات المدنية الإيرانية، بإعتبارها إحدى وسائل نقل صادرات الصين من السلع والمنتجات الصناعية الرخيصة إلى الأسواق الإيرانية الكبيرة.وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن موقف الصين منذ أن طفا ملف إيران النووي على السطح إتسم بالضبابية والميوعة، بمعنى اللعب على العبارات دون إبداء رأي صريح وواضح حول الموضوع، وذلك على الرغم من مطالبات الدول الأوروبية المتكررة لها بتبني موقف حاسم يتجاوز عبارات مثل "ضرورة إستنفاذ كافة الحلول الدبلوماسية أولا" و  أن "العقوبات الإقتصادية لا يمكن أن تحل أية قضية شائكة حلا جذريا" و "الوقت لا يزال مبكرا لفرض عقوبات جديدة" و "لا يمكن معاقبة 70 مليون إيراني بسبب طموحات نظامه".على أنه لوحظ مؤخرا تغير الخطاب الصيني بصورة طفيفة، الأمر الذي عزاه بعض المراقبين إلى ضغوط تعرضت لها بكين في الأسابيع الأخيرة من دول إقليمية مهمة صديقة لها وتربطها بها مصالح متشعبة، وفي الوقت نفسه معنية كثيرا بما يحدث من تطورات متسارعة على صعيد تطور قوة إيران النووية، فيما عزاه مراقبون آخرون إلى إحتمال وجود مقايضات ما بين الإدارة الأمريكية وقادة الصين الشيوعيين، بمعنى أن تدعم الصين أي مشروع أمريكي – غربي ضد إيران في مجلس الأمن، مقابل أن تتساهل أو تتنازل واشنطون لها في ملفات مثل "حقوق الإنسان" و "التبت" و "تايوان" و"المعارضة الإيغورية العاملة من الأراضي الأمريكية". هذا، على  الرغم من أن مصادر عديدة رجحت الإحتمال الأول أي قيام دول إقليمية كبرى ومعها روسيا الإتحادية بالضغط على طهران لقبول العرض المقدم من وكالة الطاقة الذرية الدولية والخاص بتبادل الوقود من أجل مفاعل نووي، خصوصا وأن دبلوماسيا روسيا رفيعا كشف النقاب لوكالة رويترز للأنباء في أواخر مارس المنصرم عن وجود مثل تلك الضغوط من قبل بلاده ودول أخرى.أما التغيير الذي طرأ على خطاب الصين، التي سبق لها أن وافقت من قبل على ثلاثة قرارات أممية بفرض عقوبات من مجلس الأمن ( القرار رقم 1737 لعام 2006 ، والقرار 1747 لعام 2007 ، والقرار 1803 لعام 2008 ) ، فقد تمثل في تصريح غير مسبوق أدلى به وزير الخارجية الصيني "يانغ جيشي" في جنيف في الوقت ذاته الذي كان فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ورئيس الحكومة البريطانية السابق "طوني بلير" يشددان في خطابين منفصلين لهما أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في الثالث والعشرين من مارس المنصرم على ضرورة منع نظام راديكالي متشنج كالنظام الإيراني من إمتلاك أسلحة نووية بكافة الوسائل، مضيفين أن الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فقط وإنما بالأمن والسلام العالميين.إن كشف رئيس الدبلوماسية الصينية لأول مرة أن بلاده تضغط على النظام الإيراني من أجل أن يلين الأخير من مواقفه المتشددة ويقبل بفكرة إرسال مخزونه من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل حصوله على وقود نووي جاهز للإستخدام في مفاعلات أبحاثه، وأن الدبلوماسيين الصينيين قد حذروا نظراءهم الإيرانيين في لقاءاتهم الثنائية من أن التأخير وعمليات التملص والمراوغة قد لا يؤدي إلى فرض عقوبات إقتصادية على بلادهم فقط، وإنما قد يسبقها أو يتبعها عمل عسكري يزعزع السلام في بحيرة الخليج، هو بالفعل تطور في موقف الصين التي لم تكتف بذلك بل ألحقته بموقف آخر هو إنضمامها إلى المحا