ترجمة / عادل العامللقد وجه اللوم إلى إضافيات الحساب الجاري في آسيا على نطاق واسع (و إن من دون إنصاف) في التسبب في الأزمة المالية العالمية. فقد ساعدت تدفقات المال الأجنبي الكبيرة على تضخم فقاعة ازدهار العقارات في أميركا، كما تتحدث المجادلات.
 و يقول اقتصاديون غربيون كثيرون إن على الآسيويين أن يدخروا من دخلهم أقل و يستهلكوا أكثر كثيراً، غير أن تحليلاً أكثر صرامةً يرى أن الاستثمار، و ليس الاستهلاك، هو المنخفض جداً، في معظم الاقتصادات الآسيوية.و حتى الاقتصاديين الذين يعتقدون بأن معظم اللوم على الأزمة يقع على واشنطن، يحاججون بأن الاقتصادات الآسيوية تحتاج إلى التحول من الصادرات و الاستثمار إلى الاستهلاك كآلة جديدة لها للنمو. و في كتاب ( آسيا القادمة ) الذي نُشر مؤخراً، يعتقد ستيفن روتش، رئيس " مورغان ستانلي " في آسيا، بأن الاستهلاك في البلدان الآسيوية المنبثقة emerging هبطت من نسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1984 إلى 47% في عام 2008. و بالمقارنة، فإن إنفاق الاستهلاك الأميركي يتسبب في أكثر من 70% من الناتج المحلي الاجمالي. " و إلى أن يُفسح النمو الذي تقوده الصادرات المجال لدعم المزيد من الاستهلاك الخاص، فإن الحلم بقرنٍ آسيوي ربما يبقى مجرد ذلك "، كما يؤكد روتش. و ينطبق ادعاؤه بالتأكيد على الصين، حيث هبط الاستهلاك الخاص إلى ما نسبته 35% فقط من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008، لكن ماذا عن بقية آسيا؟إن فائض الحساب الجاري لبلدٍ ما يساوي ادخاره المحلي ناقصاً استثماره المحلي. و هكذا فإن الاقتصادات الآسيوية يمكنها أن تخفض إضافياتها عن طريق الادخار أقل ( أي الاستهلاك أكثر ) أو بواسطة الاستثمار أكثر. أما أيّ المسلكين هو الملائم، فيعتمد جزئياً على السبب في توسع إضافيات حسابها الجاري خلال العقد الماضي. ففي الصين يقع اللوم كلياً على الادخار، الذي ارتفع أسرع من معدل استثمارها. و قد ارتقى معدل ادخار الهند بالشدة نفسها، لكن واكبته قفزة أكبر في الاستثمار، و هو ما أبقى حسابها الجاري في حالة عجز. و على كل حال، ففي جميع الاقتصادات الآسيوية المنبثقة الأصغر إما أن الادخار هبط أو أنه بقي من دون تغيير على نحوٍ واسع كحصة من الناتج المحلي الاجمالي. و السبب في أن هذه البلدان لديها إضافيات حساب جارٍ كبيرة هو أن الاستثمار انغمر بعد أزمة 1997-1998 الآسيوية و لم يسترد نشاطه . و قد هبط معدل استثمار ماليزيا، على سبيل المثال، من 44% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1995 إلى نسبة تُقدر بـ 19% في السنة الماضية. و انحدر في تايلند من 41% إلى 21%. و الاعتقاد الواسع الانتشار بأن الأسر الآسيوية لا تُنفق هو اعتقاد يشوبه الخطأ  أيضاً. فوفقاً لدراسة كتبها إسوار براسادا من جامعة كورنيل، فإن الاستهلاك الخاص يتسبب، في المتوسط، في ما نسبته 58% من الناتج المحلي الاجمالي في آسيا المنبثقة خارج الصين. و ذلك أوطأ مما في أميركا، التي ظلت تنفرد في الاستهلاك لسنين، لكنه أعلى قليلاً مما في اليابان أو الاتحاد الأوروبي. و في السنوات الثمان حتى 2008، تسبَّب الاستثمار في نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين والاستهلاك الخاص في أقل من الثلث، لكن في معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى كانت الحصص النسبية بالعكس تماماً تقريباً، مع كون الاستهلاك المصدر المهيمن للنمو. و يستنتج تقرير لفريق الاقتصاد الآسيوي في باركليز كابيتال أنه لتقليل ادخارها المفرط ، فإن معظم الاقتصادات الآسيوية تحتاج لأن تستثمر أكثر و ليس لأن تستهلك أكثر. فالاستثمار الأعلى، خاصةً في البنية التحتية، كما يؤكدون، لن يخفض فقط إضافيات الحساب الجاري، بل و يعزز النمو و مستويات المعيشة أيضاً، و ستساعد الطرق و السكك الحديد الأفضل الفلاحين في إيصال منتجاتهم إلى المدن و تمكِّن المصنّعين من تصدير سلعهم إلى الخارج، ويمكن للماء النظيف و الرعاية الصحية أن يرفعا من نوعية الرأسمال البشري، و بذلك ترتفع إنتاجية العمّال.إن الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية الأصغر قد هبط بحدة من دون شك، لكن هل يعني ذلك حقاً أنه هابط جداً؟إن هذه الاقتصادات يمكنها ببساطة أن تظل تستثمر كثيراً في التسعينيات، وينبغي أن يكون هدف السياسة الاقتصادية الارتفاع برخاء الأسر و بالتالي استهلاكها ــ لكن بمرور الزمن ـ و ليس اليوم فقط. فالاستهلاك كثير جداً اليوم سيجعل الجيل القادم أكثر فقراً. و عن طريق الاستثمار (والادخار) ، يضحّي البلد بالاستهلاك الحالي لكن نتاج المستقبل و استهلاكه سيكون أعلى. و المستوى الأفضل من الاستثمار هو المعدل الذي يتمخض عنه أعلى مستوىً قابل للاستمرارية من الاستهلاك على مر الزمن، و ذلك، بدوره، يعتمد على " النتاج الهامشي للرأسمال "، أو مقدار النتاج المنتَج عن طريق الاستثمار الجديد. و كلما كان هذا المقدار أعلى، كلما كان عليه أن يستثمر أكثر. فافتراض استثمار إضافي يزيد النتاج عن طريق مقادير أصغر على نحوٍ تقدمي حين يتوسع أصل الرأسمال، ثم عند مرحلةٍ ما سيخفض الاستثمار الإضافي، و ليس يزيد، المستوى القابل للاستمرار و الطويل الأمد للاستهلاك.إن