اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملحق الاقتصادي > انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية بين القرار السياسي والضرورة الاقتصادية

انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية بين القرار السياسي والضرورة الاقتصادية

نشر في: 12 إبريل, 2010: 04:28 م

 د.أيسر ياسينخلال تجربتي الخاصة في اللجنة الوطنية العليا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، اتيحت لي فرصة فريدة بالاطلاع على اعمالها من داخل كواليس وزارة التجارة وهو امر قد لا يتاح للعديد من المهتمين بهذا الموضوع، وتمكنت من طرح افكاري في اجتماعات هذه اللجنة،
 ألا ان التوجه العام الذي كان يحكم اعمال هذه اللجنة هو الاصرار الشديد من قبل الحرس القديم فيها الى الالتزام بتعهدات قدمت من قبل وزارة التجارة باسم الحكومة العراقية للانضمام إليها اتخذ على عجل لينسجم مع تحول فكري شهده الواقع العراقي في ذلك الحين.كنت في كثير من الاحيان اجد نفسي اغني خارج السرب ولا اتناغم مع بقية الحضور مع احترامي الكبير لآرائهم، الى ان دعينا على عجل الى اجتماع في مقر الوزارة في شهر شباط للقاء الوزير الجديد الذي كانت له نظرة اكثر تحررية في الانضمام ووضع يده على الجرح بسرعة أعادت لي الأمل في ان تعاد هذه اللجنة (المسكينة) على مسارها المفترض في ان تكون هي الوسيلة المطلوبة لتحقيق انضمام عادل للعراق الى منظمة التجارة العالمية اكثر منها وسيلة لجمع البيانات التي تطلب من قبل المنظمة في جنيف وتكيف القوانين العراقية بموجب ايعازات المنظمة بغض النظر عن آثارها على واقع الاقتصاد العراقي.هناك العديد من الأمور التي تفرض نفسها كخصائص لواقع حال التجارة في العراق وهو يشرع بانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، لابد من أخذها بالحسبان وهي:1. ضرورة أن ينظر إلى أن العراق يعيش حاليا مرحلة استثنائية في جوانب حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.2. خضوعه التام لأكبر عملية إغراق للسوق المحلية من السلع الاستهلاكية الرديئة من مناشئ مختلفة ومجهولة أحيانا! 3. انعدام الرقابة والسيطرة على دخول المواد المستوردة بالرغم من الاقرار المتأخر لقانون التعريفة الجمركية من قبل مجلس النواب. 4. تراجع وانكماش دور الدولة في القطاع التجاري، وافتقار القطاع الخاص للنضج وإمكانية لعب الدور المفترض له كما ينبغي.5. الظروف الضبابية المحيطة بأساليب تصدير النفط العراقي الذي يشكل كل الصادرات العراقية تقريبا.6. غياب قاعدة البيانات الإحصائية الدقيقة عن المحددات الاقتصادية الفنية المهمة.            ولم يشهد بلد غير العراق في العالم ظروفاً التقى فيها الدمار الذي أصاب البنى التحتية للاقتصاد الوطني مع انتهاك الواقع التجاري في ظل الانفتاح،ومع ذلك فان طريقة التمهيد للانضمام إلى المنظمة اتسمت بالتسرع وإتباع سياسة إحراق المراحل حتى بالنسبة للمتطلبات الفنية واتخاذ القرارات المهنية، قبل إنضاجها، بشأن العديد من الإجراءات المالية والتجارية، بينما عادة ما يرافق انضمام بلد ما لمنظمة بهذا الحجم قدر مهم من التهيئة على مستوى الجماهير والمجتمع المدني والإعلام مع إبراز لدور تقارير وأبحاث المتخصصين التي تحسب مقدما تفاصيل الواقع بايجابياته وسلبياته.وفي الوقت الذي وجدت اخيراً لدى الوزير من يشاركني شكوكي في اجراءات عمل اللجنة وضرورة التريث قليلاً في اعمالها بغية السعي إلى تدنية الخسائر المتوقعة من الانضمام وتعظيم المكاسب المحتمل أن يؤدي إليها وتحويل الفرص المحتملة إلى فرص فعلية، اتقدم بمجموعة من المقترحات التي من أولها قراءة نصوص اتفاقيات المنظمة بعناية للتعرف على النواحي التي يتمتع فيها العراق بمعاملة تفضيلية أو باستثناءات خاصة وهي ليست قليلة، ومنها:1. التدرج في خفض التعريفات على الاستيرادات المختلفة والفترات الأطول للتنفيذ، في ما يخص إلغاء القيود على تجارة السلع وبعض صور الدعم وخاصة في إطار برامج  الخصخصة، والاستثناء من إلغاء  بعض أشكال الدعم المحظور على الصادرات والموجه لتفضيل المنتجات المحلية على المستوردة المماثلة.2. المدد الأطول المسموح بها لإلغاء القيود التجارية ذات الأثر في الاستثمار في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ والمرونة في تحرير التجارة في مختلف قطاعات  الخدمات والتركيز على ما هو اقل للمنافسة الدولية مع وضع بعض الشروط على موردي الخدمات التي يتم فتح أسواقها.3. العمل على تمديد فترات التمتع بالإعفاءات من تطبيق بعض القواعد، والاحتفاظ بالمعاملة التفضيلية في المفاوضات  بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ؛حيث أن انجاز التنمية يتطلب فترة أطول مما تعطيه المنظمة في هذا الصدد، وهذا يستلزم المتابعة الدقيقة لمدى التزام الدول الأخرى و خاصة المتقدمة في ذلك وفي تقديم العون الفني والمالي للدول النامية لمساعدتها على تلبية متطلبات النظام الجديد وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، وتعويض الدول المعتمدة على الاستيراد الصافي للغذاء، ومنها العراق، من الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمواد الغذائية. 4. مراجعة نظام الضرائب للحد من أثرها السلبي على تكلفة المنتجات ، وتوفير دعم اكبر للتعليم والبحوث العلمية والتطوير التقني وربطها بالوحدات الإنتاجية ؛ مع  توفير المعلومات عن الاتفاقات التي تستجد والفرص المتاحة للنفاذ إلى

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

  بغداد/ نوري صباح كما تتوالد الحكايات في ألف ليلة وليلة، الواحدة من جوف الأخرى، بالنسق ذاته، تتوالد الأزمات في العراق، ولا تشذ عن ذلك أزمة العقارات والسكن التي يقاسيها العراقيون منذ سنين عديدة، فليست...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram