تحقيق/ ليث محمد رضاواقع الصناعات الجلدية يؤشر الى وجود الشركة العامة للصناعات الجلدية الى جانب محال صناعة يدوية من القطاع الخاص يصعب عليها مواجهة السلع الاجنبية ، ويرُجع المختصون سبب اختلال سوق المنتجات الجلدية الى تدفق للسلع الأجنبية بشكل عشوائي ،
 حيث يتجه ميزان سوق الجلود إلى تسجيل وفرة كبيرة للمنتوجات الأجنبية المستوردة ، فغياب الحماية القانونية او عدم تفعيل قوانين الحماية المشرعة يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.وتشهد اسواق المنتجات الجلدية  إغراقاً واضحاً للسلع المستوردة و التي باتت المعلم الابرز للاسواق المحلية في ظل انحسار الصناعات الجلدية الوطنية بشقيها الخاص و العام، فأسواقنا هذه الايام اسيرة المنتجات الصينية و التركية و السورية من احذية و قماصل وأحزمة. ومعظم تلك المنتجات المستوردة من نوعيات رديئة بالاضافة الى اضرارها بالصناعة العراقية المتعثرة اساساً ، و المستهلك العراقي الان امام خيارات اما شراء السلع المستوردة الرديئة و الرخيصة نسبياً او  اللجوء الى اسواق بيع (البالات) القادمة من دول اوروبية عبر تركيا الرخيصة ايضاً في الوقت الذي لازال عدد من المواطنين يفضلون المنتوج الوطني و يتجهون للشراء من الشركة العامة للصناعات الجلدية التي غمرت وسط فوضى السلع المستوردة خلال السنوات الماضية . الإغراق السلعي للجلود المستوردةهناك مجموعة من محال صناعة الجلود  منها محل النمور  لصاحبه سلمان الزاير الذي قال لنا : ان سبب اقبال المواطنين على السلع الرديئة المستوردة هو رخص ثمنها و اتفق معه التاجر محمد علي الذي اكد انه يتعامل مع السلع الصينية و التركية لانها سريعة التصريف بسبب الطلب المتزايد عليها لرخص ثمنها فيما قال المحامي مرتضى اسماعيل ان تأخر تفعيل القوانين المشرعة يمثل دعماً غير مباشر للصناعة الاجنبية مما يشكل ضربة للاقتصاد العراقي .rnجودة الجلوددباغة الجلود تتضمن مراحل تبدأ من استلام الجلد الخام الى ان يصبح جاهزاً للتصنيع في المدابغ الأهلية وكما يقول منصورمحمد المختص ببيع القماصل الجلدية: ان قطعة الجلد (شكاية الجلد) تتضمن قطعاً كما هو في جلد الانسان فجلد الاغنام والماعز وما الى ذلك فالوجه يكون جلداً سميكاً اما الظهر فجلد خفيف و نحن عندما نريد الفصال نفصل القطعة بالكامل بغثها و سمينها شركة الصناعات الجلدية تستقطع الجلد الخفيف و تستغله في موارد اخرى كبطانة للأحذية او غير ذلك و قد اكد ذلك المسؤولون بالشركة العامة للصناعات الجلدية حيث قال مدير الاعلام و العلاقات احمد خلف :  من غير الممكن ان تصل المعامل الاهلية في دباغة جلودها  نسبة الى ما وصلت اليه الدباغة في الشركة العامة للصناعات الجلدية  من حيث استخدام المواد فالمواد المستخدمة في الدباغة هي غالية و الشركة العامة للصناعات الجلدية لانها مقيدة بالمواصفات العالمية و السيطرة النوعية بالاضافة الى السعي للحفاظ على شهادة الجودة التي منحت الى بعض معاملها و الان هناك اتجاه لنيل شهادة الجودة لباقي  المعامل، بينما القطاع الاهلي  الهم الاكبر بالنسبة لهم هو الجانب الربحي .و من حيث التصاميم  قال وكيل المدير العام للشركة سعدي هاشم قاسم : في كل موقع لدينا شعبة اسمها  شعبة التصاميم وظيفتها متابعة الموديلات و الذوق العام لاعداد التصاميم و تم ايفاد عدد من الموظفين الى دول اجنبية للاطلاع على التصاميم و الاطلاع على التكنلوجيا والموديلات الحديثة مبيناً  ان شعبة التصاميم بالشركة مطلوب منها موظفين كثر وكل واحد منهم مطلوب منه ان يقدم موديلات حديثة بالنتيجة هذه الموديلات تقدم بشكل يومي او بشكل اسبوعي الى الدائرة الفنية و تعد استمارة استبيان للتسويق لتحديد الجدوى الاقتصادية .وأوضح قاسم ان  كثيراً من المستهلكين يفضلون الموديلات الكلاسيكية ، حيث انتجنا موديلاً حديثاً جداً لكن لم ينجح تسويقياً .وقال : نحن نقوم بأنشاء التصاميم و لكنها عند الانتاج لا تكون بالصورة التي خططنا ففي مراحل الانتاج لا يخرج المنتوج بالصورة التي رغبنا بها و السبب اننا نصمم الموديل ونتابع الموديل و كثير من الموديلات نتعب بتصميمها و اختيار الموديل  كثيراً ما تأخذ من وقت و جهد و لكن هذا المنتج لا ينتج لعدم وجود اقبال عليه بالتسويق  .وعند الحديث عن الصناعة الوطنية من الجلود لا بد من الحديث عن المعلم الابرز في الصناعة الجلدية في العراق ،وكيل المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية سعدي هاشم قاسم قال : الشركة تعمل بنظام التمويل الذاتي و قد تأسست عام 1970 كحصيلة لدمج شركة باتا العالمية التي تأسست عام 1932 مع معمل الاحذية الشعبية في الكوفة الذي تأسس عام 1963 و اللتان تم تأميمهما عام 1964 تحت اسم شركة باتا العامة و التي تم دمجها عام 1976 مع شركة الدباغة الوطنية التي تأسست عام 1945 تحت اسم المنشأة العامة للصناعات الجلدية حتى صدور قانون الشركات عام 1989 ليكون اسمها الحالي و هي احدى شركات وزارة الصناعة و تتكون الشركة