بغداد / المدى الاقتصادياجمع عدد من العاملين في ميدان بيع اللحوم بجانب الشوارع الرئيسة والفرعية على ان عدم وجود فرص العمل دفعهم صوب هذه المهنة . ويوجدهناك عدد غير محدود من الذين اتخذوا  من الشارع مكاناً لجزر اللحوم وذبحها وبيعها إلى المواطنين متجاهلين سلبيات هذه الممارسات من الناحية الصحية ،
حيث أنها تعرض إلى المواطن في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس ما قد تتعرض للتلف في ظل هذه الظروف المناخية.عماد عبيد فنجان بائع لحوم قال : أقدمت انا وعدد من الاصدقاء على تبني فكرة بيع اللحوم في الشوارع ولم نجد في عملنا ما يخالف القانون ، بل خلقنا فرص عمل من رحم المعاناة  لافتا  الى ان البطالة دفعتنا إلى مزاولة هذه المهنة فنحن نشتري الأغنام من بائعيها في (الجوبات) ساحات بيع الأغنام سليمة لا تعاني من إشكالات صحية ونجزرها في نفس مكان البيع ونعرضها إلى المواطنين بأسعار اقل من الذي يعرض في المحال المخصصة لهذه اللحوم ، ولدينا من المواطنين من يشتري اللحوم التي نعرضها بشكل مستمر ولا يعانون من إشكالات صحية ولا يبدون أي ملاحظات معينة .واضاف فنجان: في الوقت نفسه يوجد عدد من ضعاف النفوس ممن يقدمون على بيع الأغنام أو الأبقار التي تأتي إلى السوق مذبوحة فيشترونها بسعر بخس ويجزرونها ويتم بيعها الى المستهلكين او الى اصحاب المطاعم اذا كان منظرها غير طبيعي. أما ياسر جواد حسن اشار الى ان جزر الحيوانات في الشوارع من الممارسات التي لا يمكن التهاون معها والمواطن لايريد  مشاكل  جديدة، لان ذبح الأغنام في الشوارع سلاح ذو حدين يمكن ان يكون صالحاً للاستهلاك البشري واحتمال أن يكون ملوثاً ويضر بالإنسان ويجب إيجاد حلول مناسبة للذين يعملون في هذه المهنة. مصدر مسؤول في الشركة العامة للبيطرة  فضل عدم ذكر اسمه قال: في السابق كان هناك تعاون وتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة كدائرة الرقابة الصحية وأمانة بغداد ووزارة الداخلية ، أما اليوم فالإجراءات لا ترتقي للمستوى المطلوب والأسباب تتعلق بالوضع الأمني المرتبك خلال السنوات الماضية مبيناً ان ضعف الإجراءات القانونية الرادعة  بحق المخالفين الذين يمارسون الذبح العشوائي في مختلف شوارع بغداد ينتج عنه تأثيرات صحية. أوضح ان المجازر المتوفرة حاليا تعاني من إهمال كبير يتسبب في أضعاف قدرتها على العمل وهي تابعة حاليا إلى الشركة العامة لإنتاج وتسويق اللحوم ، كما لا يوجد تعاون بين القصابين والشركة التي تضع شروطاً تعجيزية إمامهم كوضع الرسوم الباهظة وقيامها بتجزئة البيع مما يسهم في تقليل الأرباح . أما عن التأثيرات البيئية لممارسات بيع اللحوم في الشوارع فأنها تتمثل بالروائح التي تنبعث من مخلفات وأحشاء الحيوانات والتشويه الذي تسببه هذه الظاهرة وتوابعها على المظهر الحضاري للمدن. الى ذلك اكد حسين الربيعي  من  دائرة الرقابة الصحية بوزارة الصحة أن الواجبات المناطة بدائرتنا تكمن في مراقبة محال الجزارة  وذلك لحماية المستهلك من التأثيرات السلبية على ­­­­­صحته نتيجة استهلاك اللحوم المريضة ، أما بالنسبة لموضوع مجازرالشوارع  فالمسؤولية هنا تكون مشتركة بين جهات عدة منها دوائر البيطرة والبلديات وأمانة بغداد ووزارة الصحة، وتكمن مسؤوليتنا في رصد الحالات المخالفة وإعلام الجهات ذات العلاقة وهي الشركة العامة للبيطرة والدوائر البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بمصادرة كميات اللحوم أو فرض غرامات مالية على مرتكبي المخالفات. أما كون اللحوم صالحة للاستهلاك البشري فأنها تباع عن طريق المزاد العلني وفي حالة تلفها تحرق . وأشار إلى أن قوانين الرقابة الصحية بحاجة إلى دعم وتقويم ولابد من تبني قانون جديد يخص الرقابة الصحية كونها أساس الصحة العامة، وضرورة تفعيل دور الرقابة الصحية على أماكن بيع اللحوم والمحال المجازة من الجهات المختصة، كما أن دائرة الرقابة سبق وان حددت أماكن الذبح في بغداد حيث يتم جزر الحيوانات وفق طرق صحية بإشراف كادر متخصص ذي خبرة ميدانية في هذا المجال من الأطباء البيطريين ويتم ختم اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري، لان هناك كثيراً من الإمراض أصبحت تنتقل بسهولة بين الإنسان والحيوان وإمراض أخرى تنتقل من الحيوانات السائبة إلى الإنسان كالأكياس المائية.