بابل/ اقبال محمدبسبب الاستيراد العشوائي وانفتاح الاسواق العراقية على جميع مناشيء التصنيع في العالم، خاصة تلك التي لا تراعي جودة الانتاج بقدر ما تراعي تصريف بضاعتها مستندة على رخص اسعارها التي دائما ما تغري المواطن على شرائها.
هذا جانب والجانب الاخر هو عدم وجود رقابة صناعية وتجارية لحماية المنتج العراقي او حتى المستهلك ، كل ذلك تسبب في توجيه ضربة قاصمة للصناعات الوطنية ومنها الورش والمعامل الصغيرة التي كان لها حضورا واسعا في السوق المحلي واقبال المواطن على شرائها وتفضيلها على غيرها من الصناعات المستوردة اضافة الى انها وفرت العديد من فرص العمل ولكن بعد توقفها نتيجة الاستيراد العشوائي ساعدت على انتشار البطالة بصورة واسعة بعد ان اضطر اصحابها لغلقها لعدم مقدرتهم على مواجهة سيل المنتجات المستوردة .المواطن جاسم حسين (صاحب محل صغير لخياطة الملابس النسائية  ) يقول لنا :شغل محلي الصغير مكانا في احدى الشقق تعمل فيه خمس مكائن خياطة اضافة الى ماكنتي (اوفر) و(تطريز )وتعمل فيه عشر عاملات خياطة ماهرات، تقبل النساء على شراء تفصيلاتهن المبتكرة ومجاراتهن لفصال الموديلات الحديثة ، ولكن الامور لم تعد كما كانت عليه من قبل ،تدهورت الحال اذ لايمكننا الان العمل ومنافسة ما يطرح في الاسواق من الملابس النسائية التي تباع باسعار زهيدة جدا .ويستحيل علينا منافستها في السوق المحلي .هذه الملابس النسائية المطروحة هي من مناشئ صينية وسورية وتركية وماليزية لذلك لم يكن من بد غير الاقرار بالهزيمة واغلاق المحل وتسريح العاملين فيه ليضافوا الى افواج العاطلين عن العمل .ما نتمناه ان يتم الانتباه لذلك واعادة عجلة العمل لهذه الورش والمصانع الصغيرة لكي ترفد اسواقنا بمنتجاتها المتينة والمتميزة بدل الاعتماد على ما يصنعه لنا الغير .ليس لنا القدرة على تحقيق ربح بسيط يمكن ان يسد كلفة انتاج الملابس فنحن مطالبون باجور عمل وبدلات ايجار وتوفير كهرباء لتشغيل المكائن من المولدات الخاصة اضافة الى مطالب أخرى.اما المواطن حسنين حسن (صاحب محل لبيع الاحذية النسائية) يشارك بالقول فيذكر :اعمل في محل بيع الاحذية النسائية على الرغم من كوني حاصل على شهادة الدراسة الجامعية .لم استطع الحصول على وظيفة لدى الدولة لذلك مارست هذا العمل من اجل اعالة عائلتي ، عمدت الى شراء الجلد وقوالب الاحذية ومواد لاصقة وما يتطلبه العمل من مواد اخرى.في البداية كان العمل في صناعة الاحذية النسائية مشجعا وكان البعض يعمل  معي في هذا المجال ولكن الامور تغيرت فجأة بعد ان فتحت الحدود امام غزو السلع والمنتجات الأجنبية. في جانب عملي وصل سعر بيع الحذاء النسائي المستورد الى ثلاثة الاف دينار!وهو سعر بيع لايمكن منافسته او حتى التفكير في المحاولة لذلك اضطررت الى اغلاق محلي الصغير لعدم قدرتي على تصريف منتجاتي اضافة الى ارتفاع بدلات الإيجار التي كنت ادفعها لاشغال المحل.اما المواطنة ام خمائل فلها شأن آخر اذ انها تعمل في مجال صناعة الورد تقول عن قصتها مع الورد :اقمت معملا صغيرا لصناعة الورد من مختلف المواد منها القماش والبلاستك وغيرها من خامات، واشتريت المعدات الازمة من قوالب ومعدات وبدأت العمل في حينه بجد ونشاط وكان هناك طلب متزايد ما انتج ولكن استيراد الورود الصناعية جعلني أغلق محلي واقر بالهزيمة امام غزو الورد المستورد والذي اصبح يملا شوارع محافظة بابل ويباع بأسعار زهيدة يجعلنا نفكر مليا في كيفية تحقيق أرباح في مثل هذه الصناعة وهي تباع بهذا السعر الزهيد. مصدر في غرفة صناعة محافظة بابل قال لنا :محافظة بابل اشتهرت بوجود معامل صناعية متعددة منها الكبيرة والصغيرة واستقطبت الآلاف من الايدي العاملة ورفدت الانتاج المحلي بمنتوجات صناعية وغذائية مختلفة ومتميزة وبسبب الانفتاح غير المدروس على الصناعات الاجنبية والاستيراد العشوائي اخل بواقع الحركة الصناعية في المحافظة الورش والمعامل الصغيرة التي كانت منتشرة تحولت الى امكنة خزن للبضائع المستوردة ،نتمنى ان يتم وضع خطة من شأنها التشجيع على الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني.