حسين عبد الرازقيستحق مركز هشام مبارك للقانون التحية والتقدير لدوره في إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في 30 مارس الماضي بوضع حد أدنى لأجور العاملين في مصر يتناسب مع الأسعار. فالحكم القضائي يمثل
 إضافة مهمة لنضال سياسي واجتماعي طويل للطبقة العاملة المصرية من عمال وموظفين مهنيين يعملون بأجر، وللأحزاب السياسية المنحازة للشعب المصري وطبقاته المنتجة وفي مقدمتها حزب التجمع.rnلقد طرح الحزب منذ تأسيسه قضية الأجور، وطالب في مؤتمره العام الثاني (27- 28يونيو 1985) باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح الأجور في القطاعين العام والحكومي وربطهما بالأسعار) ، ونص في برنامجه العام) بناء مجتمع المشاركة الشعبية -1998- على كفالة حق العمل (والحق في أجر منصف وعلاقة عمل مستقرة والحق في مكافأة متساوية لدى تساوي طبيعة العمل دون تمييز، وطالب في قرارات مؤتمره العام السادس (5-6مارس 2008) بضرورة (طرح قضية ربط الأجور بالأسعار وزيادة الأجور سنويا بما يتناسب مع الزيادة الفعلية للأسعار، وتحديد حد أدنى مناسب من الأجور يكفي لإعاشة أسرة مكونة من 4 أفراد).وانشغل الحزب منذ مطلع الألفية الجديدة بدراسة قضية الأجور والرواتب في مصر، في ضوء تدني مستوى الأجور مما أدى إلي وقوع ما يقرب من 50% من المصريين تحت مستوى الحد الادني للفقر (2 دولار في اليوم أي 326 جنيها مصريا في الشهر)، اضافة إلي أن أي مقارنة بين مستوي الأجور في مصر مع الدول العربية غير البترولية مثل سوريا وتونس والمغرب تكشف عن هزال الأجور والرواتب في مصر، يكفي أن نعلم أن الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة والقطاع العام (الأجر الأساسي) منذ صدور القانون 53 لسنة 1984 هو 35 جنيها شهريا، وللعاملين في القطاع الخاص (القانون 119 لسنة 1981) هو 25 جنيها شهريا لمن لا تقل سنهم عن 18 عاما، و9 جنيهات شهريا لمن تقل سنهم عن 18 سنة. كما اهتم الحزب بالتفاوت الهائل في الأجور بين الحد الأدنى والحد الأقصى، والتفاوت في الأجور والرواتب بين العاملين في مصلحة واحدة، والعاملين في القطاعات والمصالح المختلفة.وطبقا لجدول أجور الموظفين (8ر5 مليون موظف) في أول يوليو 2007 فإن كل الموظفين المصريين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة العالية يقعون تحت خط الفقر إذا كانوا يعولون فردا واحدا (وليس أربعة أفراد). فالأجر الأساسي للموظف في الدرجة السادسة 105 جنيهات يرتفع إلى 75ر227 بعد إضافة الأجر المتغير، وفي الدرجة الخامسة 108 جنيهات يرتفع إلى 8ر231، والدرجة الرابعة 114 يرتفع إلي 9ر239، والثالثة 144 يرتفع إلى 4ر208، والثانية 210 يرتفع إلي 5ر369، وفي الأولي 285 يرتفع إلي 75ر470، والمدير العام 375 يرتفع إلى 25ر592، والدرجة العالية 420 يرتفع إلي 653، والدرجة الممتازة 7ر650 يرتفع إلى 37ر978 جنيه. علما بأن خط الفقر لفردين هو (652 جنيها) شهريا.وفي 10 ديسمبر 2007 انتهت أمانتا العمال والمهنيين في حزب التجمع من دراسة قضية الأجور، في ضوء تدهور مستوى معيشة العاملين بأجر وتأثيره علي نمو الانتاج الوطني وإنتاجية العاملين، وتناولت الدراسة هيكل الأجور، والحد الأدنى للأجور والاقتراحات الخاصة بتعديلها، وكيفية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاقتراحات، مستخدمة في ذلك دراسة واقعية لتكلفة (سلة السلع الغذائية) اللازمة لأسرة مكونة من 4 أفراد طبقا لأسعار السوق في عام 2007، واقترحت الدراسة أن يكون الحد الأدنى للأجر هو 912 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأقصى هو عشرة أضعاف الحد الأدنى أي 9 آلاف جنيه شهريا.وقدم د. جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دراسة أخري انتهت إلي اقتراح أن يكون الحد الأدنى للأجر في مصر840 جنيها، واقترحت دراسة ثالثة للدكتور إبراهيم العيسوي عضو المكتب السياسي وخبير التخطيط أن يكون الحد الأدنى 682 جنيها.وبصرف النظر عن الاختلاف في الاقتراحات الخاصة بالحد الأدنى، فهناك اتفاق حاليا، وفي ضوء مستوى الأسعار الحالية التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعات فلكية في الأسعار ونسب التضخم، علي تحديد الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بين 1200 جنيه و2000 جنيه شهريا للفرد.وتحقيق هذا الهدف- المتواضع- لن يتم بمجرد نشر هذه الدراسات وإصدار البيانات والكتابة في الصحف والاشتراك في الندوات والحديث في القنوات الفضائية والأرضية، فالأمر يحتاج إلى استخدام واسع لأساليب الضغط والاحتجاج الديمقراطية، بدءا من توزيع البيانات في أماكن التجمع الطبيعية للمواطنين، وعقد المؤتمرات الجماهيرية خارج المقار، وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلي الإضراب والاعتصام.واقترح على الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية والاحتجاجية أن يكون أول مايو القادم، هو يوم الانطلاق لحملة سياسية جماهيرية من أجل المطالبة بحد أدنى للأجور 1500 جنيه شهريا للفرد، وللربط بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي والدستوري.فلتتفق الأحزاب والقوى والحركات الاحتجاجية علي تنظيم المسيرات السلمية والتجمع أمام مجلس الشعب ومجلس الو