نورا خالد شريحة المعاقين بدأت تتسع شيئا فشيئا بدءا من ثمانينيات القرن الماضي  في بلد عانى الكثير من الحروب وكلما اتسعت لابد لها من حلول لتحسين أحوالها وإدخالها الى المجتمع ومنحها فرص العمل. ولتسليط الضوء على احدى ورش العمل المهتمة بالمعاقين التقينا مدير قسم الورش والجمعيات التابعة لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة علي مرشد سلوم الذي تحدث عن القسم قائلاً :
 الهدف الأساس من القسم هو دمج المعاقين في المجتمع عن طريق العمل المناسب لقابلياتهم وإمكانياتهم الفكرية والبدنية والاستفادة من قوى عمل إضافية ضمن خطة الدولة الإنتاجية، ومن أجل تنفيذ ذلك يتم تشغيل المعوقين من فئة شديدي العجز والقادرين على العمل جزئياً في الورش المحمية،  اذ يتم تشغيلهم بمهن تتناسب مع قابلياتهم الفكرية والبدنية وبدون بذل جهد فكري او عضلي ، أي أعمال تتناسب وقدراتهم،وهم يعملون في البداية ساعة تقريباً وشيئاً فشيئاً يصبحوا قادرين على القيام بأعمال كاملة حتى يعتمدوا على أنفسهم كلياً، وأضاف : تأسست الورش المحمية بموجب قانون الرعاية الاجتماعية 126 في عام 1980النافذ لحد الآن، وهذه الورش محمية ومدعومة من الدولة.المعاقون في هذه الورش يتقاضون راتباً بغض النظر عما اذا كانت كمية الإنتاج مرضية و توفر للمعاق خدمات صحية بالتعاون مع المراكز الصحية بتقديم الفحص والعلاج مجاناً فضلا عن خدمات النقل من مناطق سكناهم إلى الورشة وبالعكس ، وقد لاقى الإنتاج في هذه الورش استحسان المواطنين عن طريق منافذ البيع في نفس الورش او إقامة معارض في كافة المناسبات ، وعن أعداد الورش الموجودة في بغداد والمحافظات قال: هنالك أربع ورش في بغداد تستقبل المعاقين من عمر (15-45 ) سنة كما أنهم مشمولين بالراتب التقاعدي وتكون الورش مختلطة من كلا الجنسين.أما الجمعيات فتستقبل المعاقين القادرين على العمل جزئياً غير شديدي العجز وتضم (الصم والبكم والعوق البدني) ويتم الانتماء الى هذه الجمعيات طوعياً اما إدارتها فيكون عن طريق مجلس الإدارة والذي يكون ثلثي أعضاءه من المعاقين والثلث الآخر من الموظفين الأسوياء الذين لديهم الرغبة بالعمل في الجمعيات، وتتمتع هذه الجمعيات بالاستقلال الإداري والمالي أما تمويلها فتكون الخمس سنوات الأولى مدعومة من قبل دائرة ذوي الاحتياجات والتي تقوم بتوفير المكان والأجهزة وكافة مستلزمات الجمعية، بعدها تتمتع بالاستقلال عن طريق التمويل الذاتي، اذ يعتمد راتب المعاق على كمية الإنتاج ، وأكد  سلوم على ان هذه الجمعيات تمكنت بعد عام 2003 من إعادة تأهيلها بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية بعد ان تعرضت الى الدمار نتيجة العمليات العسكرية ، وعلى الرغم من ان هذه الجمعيات لها قدرة كبيرة في تجهيز دوائر الدولة قبل التغيير وخاصة وزارة التربية بالإعلام العراقية  وكذلك إحالة الوقود في مجال الخياطة والتجارة وبشكل ملزم إلى هذه الجمعيات، وبدورها كانت الدولة تجهز هذه الجمعيات والورش بالمواد الاولية وبأسعار مدعومة ، إلا أن الوضع اختلف تماما بعد عام 2003 حيث لم تعد تحصل على أي دعم من الدولة او على أي عقد سوى على عقد واحد أحيل إليها من قبل وزارة التربية ، وتعمل حاليا ًوفق الطلب تلبية لاحتياجات بعض الدوائر بعقود بسيطة  مما له تأثير سلبي على رواتب المعاقين في تلك الجمعيات،وأخيراً علماً ان هنالك تعميم من قبل أمانة الوزراء الى الوزارات بضرورة إحالة العقود الى الجمعيات لضرورة استمرار عمل المعاقين في تلك الجمعيات ، ألا انه لا يوجد استجابة لهذه القرار من قبل الوزارات وهذا يدخل ضمن الفساد الإداري الذي تعاني منه اغلب الوزارات مما اثر على هذه الشريحة التي ترك اغلبهم العمل في الجمعيات ليعملوا في القطاع الخاص  بعد ان اكتسبوا الخبرة ، لذلك نرجو من كافة الوزارات ومن ناحية إنسانية ووطنية دعم هذه الفئة لأنها شريحة مهمة ومسؤولية رعايتها مسؤولية الجميع.