عباس الغالبي تتصدر ايران وتركيا حجم التبادلات التجارية بينها وبين العراق ومن ثم تأتي كل من الاردن وسوريا ودول الخليج العربي بنسب متفاوتة ، مايجعل العلاقات الاقتصادية على درجة عالية من الاهمية بالنسبة للعراق وهذه البلدان التي تجاوره اقليمياً وبعضها تمتد الى عمق تاريخي واجتماعي مهم يندرج في اطار المنظومة الاقتصادية والسياسية المتكاملة .
ولعل التبادل التجاري القائم حالياً يمثل حاجة السوق والمستهلكين الحالية والتي تزايدت بعد عام 2003 بسبب زيادة السكان وانفتاح الاسواق واستقرار سعر صرف الدينار ، فضلاً عن التغييرات التي طرأت على المستوى المعيشي لكوادر القطاع العام المتمثلة بزيادة رواتب الموظفين والتي انعكست على حجم العرض والطلب في الاسواق المحلية ولاسيما اسواق المواد الغذائية والملابس وبدرجة اقل المستلزمات المنزلية الاخرى .ولذا ينظر المراقبون لعملية التبادل التجاري بدرجة عالية من الاهمية حيث تشهد الاسواق اغراقاً من البضائع والسلع من مناشئ شتى من دون مراعاة لمقاييس السيطرة النوعية التي تعد حالياً غير فاعلة ولم تؤد دورها المطلوب على الرغم من اقرار مجلس النواب المنتهية ولايته قوانين حماية المنتج المحلي والتعرفة الكمركية والاغراق السلعي وحماية المستهلك والتي تصب في ترتيب حركة السوق التي تشهد فوضوية كبيرة جراء سياسة الاغراق السلعي في ظل الشلل التام الذي تعيشها الصناعة المحلية والاجراءات الترقيقية التي درجت  الدولة في القطاع الصناعي عليها على الرغم من مرور اكثر من ستة اعوام على التغيير السياسي والاقتصادي الا ان واقع الحال يفرز هيمنة النشاط الحكومي من دون فاعلية للقطاعات الانتاجية والاعتماد المفرط على الاستهلاك الخارجي ، وهذا مايلزم اهمية اعادة النظر بعملية التبادل التجاري والتعامل مع الاستيرادات على وفق حيثيات القوانين السارية المفعول التي اقرت مؤخراً وضرورة تفعيلها بعد اجراءات وخطة عمل عملية من قبل الحكومة تنظم عملية التبادل التجاري والتعامل مع معايير الجودة والكفاءة وحجم الطلب من قبل المستهلكين .ومن اجل خلق انسيابية عالية في دخول وخروج ومنافسة البضائع الاجنبية الداخلة الى العراق نرى ان يتم تفعيل مناطق التجارة الحرة التي سبق وان اعلن عنها في عددمن المنافذ والمناطق الحدودية وجعل عملية التبادل التجاري تتم عن طريق بورصات بين الشركات والدول سعياً لاختيار الانسب مع ضرورة ان تأخذ غرف التجارة والصناعة واتحاد رجال الاعمال دورها في توعية التجار ورجال الاعمال للتعامل بمهنية من دون النظر اولاً لمستوى الربح على حساب النوعية والاتجاه الى الغش التجاري الذي يمارسه البعض من ضعاف النفوس جرياً وراء الربح الكبير .