نيويورك / الوكالات اكد تقرير للامم المتحدة ان الشرطة الباكستانية تعمدت افشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو العام 2007، وانه كان يمكن تفادي المأساة لو تم اتخاذ تدابير امنية على مستوى التهديدات.
وفي شأن المحققين الباكستانيين، كشف التقرير الذي صدر الخميس ان «مسؤولين كانوا يخشون خصوصا ضلوع اجهزة الاستخبارات، لم يعلموا فعليا الى اي مدى يمكنهم الذهاب في التحقيق، حتى لو كانوا يعلمون كمحترفين انه كان ينبغي اتخاذ بعض الاجراءات».واضاف التقرير الذي اعده خبراء برئاسة سفير تشيلي في الامم المتحدة انه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير امنية ملائمة».وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة على ان مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق «الحكومة الفدرالية وحكومة (اقليم) البنجاب وشرطة روالبندي»، مؤكدا ان «ايا من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد» بوتو «في الاونة الاخيرة».وبذلك، فان الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازا امنية بفاعلية الجهاز الذي وضع في تشرين الاول 2007 في تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان الى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس الاسبق برويز مشرف.وتابع التقرير ان «هذا التمييز في التعامل يثير قلقا كبيرا بالنظر الى محاولات الاغتيال التي واجهتها (بوتو) قبل ثلاثة ايام والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها» اجهزة الاستخبارات الباكستانية.ولاحظ التقرير ايضا ان التحقيق الباكستاني «افتقر الى تعليمات وكان غير فاعل وافتقر الى الجدية لكشف هوية المجرمين واحالتهم امام القضاء».وكان مقررا ان يلتقي السفير الباكستاني في الامم المتحدة عبدالله حسين هارون الصحافيين بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه الغى هذا اللقاء في اللحظة الاخيرة.وفي اسلام اباد اعلنت الحكومة الباكستانية انها لن ترد على تحقيق الامم المتحدة حول اغتيال بوتو الا بعد دراسة التقرير.وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار «نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا مفصلا في وقت لاحق»، مذكرا بان الحكومة التي يقودها حزب بوتو منذ 2008 تجري تحقيقها الخاص.وكانت الامم المتحدة اعلنت في 30 اذار/مارس ارجاء تسليم هذا التقرير الذي كان مقررا في 31 اذار/مارس الى منتصف نيسان بناء على طلب اسلام اباد.وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للصحافيين يومها ان بلاده «تريد تقريرا كاملا مثبتا بالوقائع».واضاف «طلبت من لجنة (التحقيق التي تعد التقرير) البحث عن عناصر لدى وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس والرئيس الافغاني حميد كرزاي والسعودية واضافتها الى التقرير»، من دون ان يدلي بتفاصيل عن تلك العناصر.وقبل ان ترجىء تسليم التقرير، قررت الامم المتحدة في تدبير وقائي اغلاق مكاتبها في باكستان لثلاثة ايام في ضوء موجة الاعتداءات الاسلامية التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة اعوام.وكلفت اللجنة المعنية «التحقيق حول وقائع وظروف الاغتيال» وليس تحديد «المسؤولية الجرمية للمنفذين» التي تظل من صلاحية السلطات الباكستانية وحدها.واغتيلت بنازير بوتو التي تولت رئاسة الوزراء في باكستان مرتين خلال التسعينات في 27 كانون الاول 2007 بعد مشاركتها في تجمع انتخابي في روالبندي في ضاحية اسلام اباد.وكانت بوتو تحيي الجماهير المحتشدة حولها من على سطح سيارتها المصفحة حين تقدم شخص واطلق النار عليها قبل ان يفجر قنبلة كان يحملها.وخلص فريق من شرطة سكتنلديارد البريطانية الى ان عصف الانفجار صدم رأسها بفتحة سقف السيارة بينما كانت تنحنى اختباء من الرصاص ما تسبب بمقتلها.وتؤيد السلطات الباكستانية هذا الوصف لمسار الحادث في حين يشكك فيه المحيطون ببوتو.من جهتها اعلنت اسلام اباد انها لن ترد على تحقيق الامم المتحدة حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 الا بعد دراسة التقرير الذي سلم ليلا ولا يشير الى الجهة التي ارتكبت الجريمة بل يرى ان السلطات كان باستطاعتها تفاديه.وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار «نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا مفصلا في وقت لاحق»، مذكرا بان الحكومة التي يقودها حزب بوتو منذ 2008 تجري تحقيقها الخاص.وقتلت بنازير بوتو، التي ترأست الحكومة الباكستانية مرتين في التسعينات، في 27 كانون الاول 2007 في هجوم انتحاري قرب اسلام اباد بينما كانت تغادر تجمعا انتخابيا قبل الانتخابات التشريعية في 2008.واكدت الحكومة التي كان يقودها حينذاك الجنرال برويز مشرف ان اغتيال بوتو يندرج في اطار سلسلة هجمات شنتها حركة طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة.لكن حزب الشعب الباكستاني، الذي كانت تقوده بوتو وزوجها آصف علي زرداري، كان يشتبه بتورط مسؤولين في السلطة والاستخبارات في الاعتداء.وطلب زرداري تحقيقا للامم المتحد