بغداد / هشام الركابي أكد حاجم الحسني المتحدث باسم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن منصب الرئاسة العراقية قد تم حسمه لصالح الرئيس جلال طالباني، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين الائتلافين "الوطني" و"دولة القانون" على تجديد ولاية طالباني.
 وكشف أن الإعلان الرسمي عن تحالف الائتلافين ("دولة القانون" و"الائتلاف الوطني") أصبح قريباً، ووصل المرحلة النهائية بانتظار إقرار آلية اختيار رئيس الوزراء، والبرنامج الحكومي، واختيار الوزراء وإقالتهم، قبل التوقيع على قرار التحالف.  من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي: ان مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون باتت تقترب من نهايتها. واضاف في تصريح خص به (المدى): ان تاخير الاعلان عن التحالف بين الطرفين يأتي لانشغالهم في توحيد البرنامج الحكومي وتحديد معايير اختيار رئيس الوزراء. مشيرا الى ان خلال الايام المقبلة سيعلن عن التحالف بين الائتلافين لغرض البدء بتشكيل الحكومة بمشاركة كتلة التحالف الكردستاني. من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة: ان المفاوضين من الائتلاف الوطني العراقي، خصوصا من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، طالبوا بضمانات من دولة القانون تتعلق بحماية الاتفاق وتسمية رئيس الوزراء وعدم تكرار تجربة الحكومة السابقة، وهو الأمر الذي يجري التفاوض حوله بسبب رفض دولة القانون ذلك.وقال القيادي في كتلة الاحرار بهاء الاعرجي لـ(المدى): اننا نعتبر تجربة رئيس الوزراء نوري المالكي كانت سيئة ونسعى الى عدم تكرارها . وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الثلاثاء الماضي وتم إرجاؤه لمدة 48 ساعة وانتهت هذه المدة من دون الإعلان عن هذا الاتفاق. وتبين ان عددا من النقاط العالقة تنتظر الحسم، وان قرار الإعلان ينتظر موقفا نهائيا من التيار الصدري. القيادي في ائتلاف دولة القانون، عزت الشابندر، كشف، عن تلك النقاط، وقال في تصريح خص به "المدى": إن التحالف مع ائتلاف الوطني أمرٌ محسوم، لكن آلية وتوقيت اختيار مرشح رئاسة الوزراء تعد أهم العوائق التي تواجه التحالف الجديد. ويقول الشابندر:"الخلاف الان حول مناقشة ترشيح رئيس الوزراء..هل تتم قبل، او بعد، اعلان التحالف". وكشف الشابندر عن ان التيار الصدري طلب التريث لمدة 48 ساعة ليعلن بعدها موقفهم من هذه النقاط.من جانبه، ذكر عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف: ان الصدريين طالبوا بضمانات وضوابط لهذا الاتفاق لحمايته وعدم تكرار التجربة السابقة. لكنه، أكد إن الأمور تسير نحو تحالف الائتلافين وهناك بعض الإشكاليات الموجودة يجرى التفاوض بشأنها حاليا.ويرغب الصدريون بحسم موضوع رئاسة الحكومة المقبلة قبل إعلان الاتفاق بالإضافة الى وضع ضمانات على ائتلاف دولة القانون تتمثل بعدم تكرار ما سموه "الأخطاء السابقة في إدارة الحكم".وبحسب مصادر مطلعة للمدى، فان الصدريين يرغبون في حال إتمام الاتفاق، بان لا تتم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة باعتبار أن الأخير تسنم المنصب في الدورتين السابقتين، وعليه أن يعطي هذا المنصب لآخرين من كتل الائتلاف".بيد ان قضية تسمية المرشح مرهونة بقرار لجنة جديدة شكلها الائتلافان، وبحسب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ حميد معله، الذي نقلت وكالة أنباء براثا عنه أمس :"ان اللجنة ستعتمد على "معايير أساسية ودقيقة لتسمية المرشح". واشار المعلة إلى ان "الاعلان عن تحالف الائتلافين يعتمد على طبيعة الحوارات القائمة، ومن المؤمل ان يكون الاعلان عن التحالف بعد المصادقة الرسمية على النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية". بدوره، قال زميله في الائتلاف والقيادي في "حزب الفضيلة" جعفر الموسوي ان "هناك اكثر من مرشح في "الائتلاف الوطني" و"دولة القانون" سيتم البحث باسمائهم لشغل منصب رئيس الوزراء"، موضحاً أن "الائتلافين متفقان على وضع كل ائتلاف الية معينة لاختيار رئيس الوزراء، ومن يحظى بالتوافق سيكون هو المرشح لهذا المنصب"، مؤكدا ان "الائتلاف الوطني لا يضع اي خط احمر على كل المرشحين لهذا المنصب والتوافقية، او التصويت هما من ستحسمان  ذلك الامر".تفاصيل ص3