بغداد / المدىأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح وزارة التجارة بدمج الشركة العامة للاستيراد والتصدير مع الشركة العامة للمعارض العراقية ليكون اسم الشركة الجديد (الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية) ورأس مالها يبلغ (60) مليون دينار على أن تنسحب حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين وتتحول الى الشركة الجديدة
 وذلك استناداً الى أحكام المادة (31) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وأن ينشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي تصدرها دائرة تسجيل الشركات.  واوضح الدباغ أن الموافقة على دمج الشركة العامة للاستيراد والتصدير مع الشركة العامة للمعارض العراقية تأتي ضمن حرص الحكومة على النهوض بقطاع التجارة ودفع الإقتصاد الى الأمام بخطى حثيثة نحو إقتصاد السوق بالإضافة الى وجود شركات عامة ذات رأس مال متميز يمكنها إدارة جميع العمليات الخاصة بالإستيراد والتصدير والخدمات التجارية الأخرى كي يأخذ العراق مكانته الحقيقية في الإقتصاد العالمي حيث تأسست الشركة العامة للمعارض العراقية في عام 1959 تحت إسم مصلحة المعارض العراقية بموجب قانون رقم (21) لسنة 1959 وأرتبطت بوزارة الإقتصاد حينئذ وفي عام 1988 دمجت مع الاستيراد والتصدير تحت مسمى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وأعيد فك إرتباطها عام 1995 وأعيدت تسميتها فيما بعد الشركة العامة للمعارض العراقية وتم تسجيلها إستناداً الى أحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبرأس مال مدفوع قدره (30) مليون دينار  أما الشركة العامة للإستيراد والتصدير فقد تم تأسيسها على مبدأ التمويل الذاتي لميزانيتها وبلغ رأسمالها الأسمي (30) مليون دينار عراقي وقد تغير أسمها المعنوي عدة مرات وآخر أسم عند نشر بيان تأسيسها هو الشركة العامة للإستيراد والتصدير.      وبين الدباغ أن وزارة التجارة قد طلبت دمج الشركتين إستناداً لأحكام المادة (31) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وذلك لتشابه نشاطهما علماً أنه قد سبق حل الشركة العامة للإستيراد والتصدير بأمر وزاري وأستحدث قسم يقوم بأعمال الإستيراد والتصدير والذي الحق مؤخراً بالشركة العامة للمعارض العراقية ويذكر أن أمر حل الشركة العامة للإستيراد والتصدير غير قانوني اذ حدد قانون الشركات المذكور إجراءات تصفية الشركة بشكل قانوني والتي لم تتبعها وزارة التجارة وأيدت وزارة المالية دمج الشركتين وذكرت أن قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل لم يخول الوزير المختص صلاحية حل الشركة العامة أو تحويلها الى قسم وإنما حدد إجراءات دمج الشركات العامة أو تحويلها الى شركة مساهمة أو تصفيتها وحسب الإجراءات المحددة بموجب القانون المذكور وأن دمج الشركة العامة للمعارض العراقية مع الشركة العامة للإستيراد والتصدير بشركة واحدة وفق ما اقترحته وزارة التجارة هو من صلاحية مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وأيد ديوان الرقابة المالية عملية الدمج على أن يتم الأخذ بنظر الإعتبار دراسة موضوع إصدار البيانات المالية للشركة العامة للإستيراد والتصدير للسنوات 2004 – 2008 أي منذ بداية صدور الأوامر الوزارية بحل إحدى الشركتين مع إستصدار موافقة مجلس الوزراء على الإندماج بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية لعملية الدمج المقررة والتي يترتب عليها زوال الصفة القانونية للشركة العامة للإستيراد والتصدير بالإضافة الى القيام بعملية جرد جميع الموجودات الثابتة للشركة المندمجة ومطابقتها مع السجلات. وقال الدباغ أن وزارة التجارة قدمت دراسة جدوى إقتصادية من دمج الشركتين حيث ورد في هذه الدراسة أن عملية التبادل التجاري بين العراق وبقية بلدان العالم من بين أهم الأحداث الإقتصادية التي يشهدها البلد وأن وزارة التجارة تحظى بإهتمام ودعم مميز لما للمعارض من أهمية في توسيع الأنشطة التجارية لذا تعتبر المعارض سواء داخل العراق أو خارجه بوابة إقتصادية لإطلاع العراقيين على آخر الصناعات والتطورات التكنولوجية وإبراز أفضل صورة للعراق الجيد في المعارض الخارجية ووضع الخطط الخاصة بالمشاركة في تلك المعارض أما الشركة العامة للإستيراد والتصدير فتهدف في عملها المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني عن طريق تنمية وتشجيع الإستيراد والتصدير حيث تتولى الشركة منح إجازات الإستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الخاص والأفراد ويتضح من دراسة الجدوى أن هنالك علاقة وطيدة بين الشركة العامة للمعارض العراقية والإستيراد والتصدير من ناحية القيمة السوقية حيث تمتلكان أراض متميزة مشيد عليها منشآت منها معرض بغداد الدولي بموقعه الخاص في قلب العاصمة بغداد والذي تقدر قيمته السوقية بـ (900) مليار دينار وكذلك قيمة المنشآت المشيدة والتي تبلغ (20) مليار دينار حيث تضم أبنية وقاعات عرض وكذلك الشركة العامة للإستيراد والتصدير لديها أراض تقدر مساحتها بـ (1641266) متر مربع موزعة على المحافظات حيث يبلغ سعر المتر المربع الواحد (100) الف دينار. واضاف الدباغ أن وزارة التجارة إقترحت إسماً للشركة بعد الدمج هو الشركة العامة للمعارض وال