بغداد / المدى لا تزال الساحة السياسية تبحث عن هوية رئيس الوزراء المقبل وسط سيل من التصريحات المتباينة  للكتل الفائزة فى الانتخابات التشريعية وكبار الساسة والمعنيين حول من سيقود البلاد فى المرحلة القادمة التى تتطلب إنجاز الكثير في شتى المجالات السياسية والخدمية.
 حيث تشهد الساحة السياسية حراكا على المستويين المحلي والاقليمي بهدف وضع الخطوط العامة لتشكيل الحكومة المقبلة، ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة: حيث أعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفصيلا واعتبرته التفافا على الدستور.عقدة اختيار القائمة الفائزة والبحث عن رئيس وزراء يحظي بموافقة جميع الاطراف كانت الشاغل الرئيس للسياسيين في الاسابيع الماضية  ،فعلى صعيد الاتصالات التي تجري بهدف التسريع بخطوات تشكيل الحكومة المقبلة طالب الرئيس جلال طالباني بضرورة مواصلة الأطراف والكتل السياسية الحوار الجدي والبنّاء فيما بينها بغية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن اختيار رئيس الوزراء والتمهيد لتشكيل الحكومة المقبلة. فيما أقر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، السيد عمار الحكيم، بوجود عقبات تحول دون اعلان التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لتشكيل حكومة جديدة.وقال الحكيم، إن مثل هذا التحالف ما زال أمامه مزيد من النقاش بخصوص تسمية رئيس الوزراء، وتفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن ائتلاف المالكي، مازال يعارض انعقاد الطاولة المستديرة للقوائم الفائزة في الانتخابات. في الوقت نفسه، أكدت قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، حقها الدستوري في تشكيل الحكومة، وقالت إنها لن تشارك في حكومة تعيد الاصطفاف الطائفي إلى الشارع العراقي.ويسعى الائتلافان الوطني العراقي ودولة القانون إلى تشكيل تحالف مع التحالف الكردستاني، من أجل قطع الطريق أمام القائمة العراقية. وفى هذا السياق كشف المستشار السياسي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ، عن وضع ضوبط او مواصفات للشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء المقبلة.وقال باسم العوادي لوكالة آكانيوز للانباء: إن "قائمة الائتلاف الوطني العراقي سلمت نسخة من ضوابط ومواصفات خاصة بالشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء المقبلة"..مبينا أن "الائتلاف الوطني ينتظر من ائتلاف دولة القانون طرح ضوابطه لشخصية رئيس الوزراء ثم يصار الى دمج النسختين، موضحا: أن "من بين الضوابط التي حددها الائتلاف الوطني أن يكون رئيس الوزراء المقبل ذا كفاءة ومقدرة وأن يكون مقبولا من جميع الاطراف، مؤكدا أن "الشخص الذي ستنطبق عليه الضوابط سيكون رئيسا للوزراء.وبين العوادي أن "القائمتين توصلتا في اجتماعها الاخير الى قرار نهائي بالتحالف وليس الاندماج، ولم يصرالى التحدث بالاسماء المطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن "ائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء بينما الائتلاف الوطني العراقي لديه ثلاثة مرشحين هم رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ومرشح التسوية وزير المالية باقر جبر الزبيدي". فيما رجح النائب حنين القدو السبب في تعقيد قضية اختيار رئيس الوزراء إلى تشبث الكتل السياسية بالمناصب السيادية.. معتبرا ان البحث عن مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء من شأنه أن يؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة.وقال:ان قيادات الكتل السياسية الفائزة لن تسمح بأن يكون مرشح التسوية من خارج كتلها وهذا سيعقد المسألة اكثر، مضيفا أن الاختلاف بين الكتل السياسية على اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء جاء بسبب النتائج المتقاربة بين القائمتين العراقية و دولة القانون وبسبب عدم التوافق على مرشحيهما من قبل الكتل الاخرى. وبدوره اقر النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر بأن المشاورات الجدية حول اختيار رئيس الوزراء  لم تبدأ بعد، لافتا فى هذا الخصوص إلى ان الكتل السياسية بانتظار مصادقة نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية وتوضيح المادتين 70 و76 من الدستور.يشار الى أن المادتين 70 و 76 من الدستور تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الشابندر في تصريح صحفي : ان الكتل لم تفهم لغاية الان مفهوم من سيشكل الحكومة المقبلة .. الكتلة الفائزة بالانتخابات ام الكتلة النيابية الاكبر في مجلس النواب الجديد وذلك كون المحكمة الاتحادية لم توضح ه