 عباس الغالبياثارت سياسة الاقراض الحكومي التي درجت عليها المصارف الحكوية مؤخراً ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض حيث انقسم المراقبون الى فريقين الاول اتجه الى اعتبار القروض ضرورة ملحة تندرج في اطار الارتقاء بالمستوى المعيشي لشرائح الموظفين والثاني عد هذه السياسة مضرة بالاقتصاد الوطني
 منطلقاً من ان سياسة الاغراق في القروض المصرفية تؤدي الى تبديد المال العام وضياعه في ظل عدم وجود الرقابة الكافية لوصولها الى مستحقيها. ومن اللافت للنظر ان وزارة التخطيط كانت قد اكدت في ستراتيجية الحد من الفقر التي اطلقتها مؤخراً اهمية وجدوى القروض الممنوحة عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن قروض الاسكان والتي تعتبر من السياسات المجدية والتي تساهم في الحد من الاختلالات والظواهر التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في وقت ان الاليات التي تمنح بضوئها هذه القروض من قبل مصرفي الرافدين والرشيد بحاجة الى اعادة نظر والى منهجية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة والحاجة الفعلية للشرائح المجتمعية ، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ارتفاع سعر الفائدة والبالغة 8% على قرض الاسكان و6% على السلف واطئة المبالغ ، وهي مازالت مرتفعة وبحاجة الى اعادة نظر الا ان تمسك ادارتي المصرفين ينطلق من رؤية الربح والخسارة لا من اعتبارات المساهمة في عملية البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة .ومن الضروري ان تتدخل الحكومة عبر وزارة المالية في سياسة الاقراض عن طريق تشكيل لجنة عليا من مجموعة من الخبراء الاكاديميين والمصرفيين من القطاعين العام والخاص تتولى وضع ستراتيجية تفصيلية تتعامل مع المعطيات الحالية والحاجات الضرورية التي يمكن من خلالها رسم مسارات حقيقية للاقراض المصرفي من قبل المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء سعياً لجعلها سياسة منتجة وتفضي الى اسهامات مهمة في عملية التنمية .ولابد من التعريج ايضاً على عملية الاقراض التي تتعامل معها المصارف الخاصة والتي مازالت متوجسة غير جريئة غير قادرة  على مواكبة طلب المستهلك ما جعل الهوة واسعة بين الجمهور والمصارف الخاصة التي أخذت تتجه الى المصارف الحكومية في التعامل المصرفي بشتى تعاملاته الاخرى ، حيث لابد للمصارف الخاصة ان تعيد النظر هي الاخرى بآليات الاقراض وان تعمل على تسهيل هذه العملية على وفق ضمانات تحفظ رؤوس الاموال وتحقق الربحية المعقولة وتنطلق الى مساهمات اكبر واعمق في عملية التنمية الجارية في البلد سعياً لخلق ثقة مطلوبة مع الجمهور بعد ان اخذت هذه الثقة بالتلاشي والانزواء الى لاشيء.ومن هنا فان السياسة الاقراضية في المصارف الخاصة والحكومية معاً بحاجة الى اعادة نظر وتعديل ورؤى جديدة تنسجم مع طبيعة التحول الاقتصادي الجاري في البلد والذي يتطلب منظومة مصرفية تضمن سياسة اقراضية ناجحة تخلق حركة في السوق تكون مجدية ولاتضر بالاقتصاد الوطني .