ترجمة اسلام عامركارثة اقتصادية قد تحدث في اليابان حذر المراقبون الخارجيون و على مدى سنوات عدة ان التركيبة اليابانية للركود الاقتصادي و الديون الوطنية المتزايدة امران غير قابلين للدعم و التقوية. فتتعثر اليابان في انكماش الاسعار و كدست اكبر ناتج اجمالي محلي في العالم بنسبة (190%) غير ان ارباح السندات الحكومية بقيت منخفضة و المقاييس المعيشية بقيت مرتفعة كما هو معتاد ٌ عليه.
اذا قمت بزيارة اليابان فأنك لن تجد اي علامة مادية على وجود الازمة و سترى ان السياسيين و صناع القرار قد  تخاصموا فيما بينهم و وضعوا الخطط لكنهم قد اختاروا في النهاية ان يتركوا الامور على حالها.ان الامر لا يمكن ان يبقى على حاله تلك مطولا ً لانه يزداد سوءا لذا يحتاج بلد اليابان احتياجا طارئا لسياسات جذرية من شأنها التغلب على تلك المشاكل فضلا عن احتياجها لقادة جدد يطبقون تلك السياسات.rnالعقبات الثلاثثمة ثلاث عقبات من شأنها  أن تؤدي في نهاية المطاف الى طفو الازمة المالية اليابانية العامة على السطح.اول تلك العقبات هي السندات الحكومية فما برحت الدولة في اعتمادها على الاشخاص الذين يقومون بالايداع لكن مادام سكان الصين في تقدم عمري لذا فأنهم يستهلكون ودائعهم لذا فأنهم سيملكون القليل من المال الذي يمكن ايداعه في السندات الحكومية.يقول احد أبحاث صندوق النقد الدولي انه حتى و ان بقيت نسبة الوائع على ما هي عليه الان فان الدين الاجمالي يمكن ان يتجاوز اصول الميزانية الاجمالية و ذلك بـ20.5.لذا فأن اليابان يمكن ان تعتمد على الأجانب في تمويل ديونها و انها ستحتاج الى المزيد من العوائد العالية التي من شأنها توفير صكوك حقيقية و يقول غولدمان ساكس ان بعض المستثمرين الاجانب يجندون انفسهم مسبقا للانهيار.اما المشكلة الثانية و هي التراجع (عكس التضخم): يمكن ان تكون الاسعار الآخذة بالانخفاض قد ساعدت الحكومة من خلال تزويد حاملي السندات بأرباح غير مرئية و ذلك من جهة اما الجهة الاخرى يعد التراجع خطرا محدقا على الاقتصاد و يرفع التراجع من نسبة الناتج الاجمالي المحلي الى نسبة اعلى.و لأن التوقعات بخصوص التراجع قد أخذت مكانها الثابت  يتوقع اليابانيون بقاء الاسعار او انخفاضها في السنوات الخمس المقبلة و ستستمر التوقعات في اتخاذها النحو المتشائم.و على الرغم من التحسن في النشاطات الاقتصادية العالمية غير ان اليابان لا تستطيع حساب مدى قوة الطلب الخارجي لدعم النمو الذي يقوده التصدير كما هي الحال في العقد الماضي، و هنا تكمن المشكلة الثالثة، من دون اقتصاد ذي ميزانية اكبر لن ينتج نمو العوائد الضريبية الكافية لتقليل الدين.و من احدى العلامات المشؤمة هي ان الميزانية التي تم تطبيقها في الاول من نيسان عام 2010 و التي تمت بأستعارة 44 ترليون ين اي ما يعادل 468 مليار دولار هي الميزانية الاولى التي تجاوزت تخميناتها عوائد الضرائب بـ37 ترليون ين.لم تكن جهود اليابان الرامية نحو التغلب على تلك المشكلات سوى نحيب و عويل ليس إلا، فما يحتاجه اليابان هو نشاط فعال و هذا يعني اعادة تشكيل الهيكلية التي لها ان ترفع من الانتاجية و اعادة التشكيل المالي لتعزيز النمو فضلا عن ايجاد المحفزات المالية القوية. من الواجب توفر تلك الامور الآنفة الذكر لتحدث صدمة مفاجئة من شأنها ارجاع الاقتصاد الى الحياة من جديد، و يمكن لتلك المتطلبات ان تتراوح بين الفحص الدقيق لقوانين الضرائب و عملية تحول سلطة الحكومة إلى الزراعة و الى افتتاح المحميات الاقتصادية مثل النقل و الطاقة وصولا الى التنافسية الاجنبية.ان الحلول الواعية القصيرة المدى تهدف الى جعل الحكومة اكثر قوة في نمو الناتج الاجمالي المحلي الامر الذي يساعد على إيقاف الديون عند ارتفاع نسبة الناتج المحلي الاجمالي، و سيضمن كذلك عدم اختناق السلطات اختناقا سريعا عند الخوض في عملية الانتعاش الاقتصادي بسبب القلق من التضخم.لكن ذلك يضع امامنا الافتراض الذي يقول بأن السياسيين يرغبون في ان يصبحوا اكثر جرأة، فليس المحصول الذي بين يديهم الان كل شيء. ففي شهر ايلول الماضي عندما وصلت فترة حكم الحزب التي استمرت على مدى 35 عاما الى نهايتها كان هنالك بعض الامل في ان ينهج الحزب الياباني الديمقراطي منهجا جديدا،لكنه لم يفعل ذلك فقد تم أمساك رئيس الوزراء يوكيو هوتاياما و اكثر مسانديه فعالية ً في فضيحة تمويل الانتخابات الامر الذي زعزع ثقة الشعب بالحكومة. فلقد تشبثوا بنماصبهم و اهتموا شديد الاهتمام بمستقبلهم و لم يهتموا بمستقبل الحزب الديمقراطي الياباني و بالتالي فهم لم يهتموا بالشعب الياباني نفسه.عانت  السياسات الاقتصادية كثيرا،فقد راوغ هوتاياما على إعادة التشكيل المالي متذرعا بوجوب انتظار اليابان الى نهاية الانتخابات العمومية في عام 2013 قبل قيامها بأعادة تشكيل النظام الضريبي لكنه مخطئ لان اليابان تحتاج الى تغييرات طارئة في الاستثمار الضريبي و حتى انها يمكن ان تحتاج الى اتفاق ضريبي يتدرج في الصعود.عندما رفعت مجموعة من المصلحين المزعومين الحزب المنشق هذا الاسبوع لتأسيس مؤهلات جديدة يمكنها ان تكون قد امسكت بالمحافظين الماليين المعارضين للتغيير فضلا عن احتمالية امساكه بالمراكز الاستثمارية الصديقة لكن تلك المجموعة و على ما يبدو قد تحركت نحو الاتجاه الصائب