تحقيق / ميثم حميدلعل من أهم النتائج التي أفضت اليها السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الثلاث الاخيرة الاستقرارية التي شهدها سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية الذي انعكس بدوره على مستويات التضخم التي شهدت هي الاخرى انخفاضاً لافتاً للنظر .
(المدى الاقتصادي) استقصت بواعث هذا الاستقرار ومديات انعكاسه على المدى القريب والبعيد في مسيرة الاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي المنشود .rnسياسة نقدية ناجحة ولكن!الدكتور محمود محمد داغر استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد قال : كما تعرفون ان العراق بلد غني لديه ثروة نفطية كبيرة و من ثم عائدات النفط المرتفعة تسمح للسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي بالتدخل الواسع وبالوقت المناسب وبالحجم المناسب لضبط سعر صرف أي أن مشاركة البنك المركزي من خلال المزادات التي يجريها بشكل متواصل أو من خلال ضبط المعروض النقدي يستطيع بواسطته إن يحدد سعر الصرف حسب التوجه المستهدف لسعر الصرف وحسب مستويات التضخم ، والعملة العراقية هي عملة مرتبطة بالدولار وبالتالي الحفاظ عليها أمر معروف وثباتها خلال المدة الأخيرة بعد تذبذب واسع شهدته السنوات الأخيرة حقيقة محل إعجاب بأداء السياسة النقدية وأداء البنك المركزي ولكن في الوقت نفسه يجب التحذير من إن الإفراط  في الدفاع عن سعر الصرف في ظل تضخم يشهده الاقتصاد العراقي وفي ظل تذبذب كبير للدولار قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات العراقية ومن ثم  يجب إجراء الموازنة مابين عملية التثبيت المستهدفة ومابين سعر الصرف المستهدف وما بين مستويات التضخم ومستوى العرض النقدي، إذاً الاستقرار كان نتيجة جهود للسلطة النقدية واستقلالية السياسة في البنك المركزي وإذا ما جئنا الى تأثير وانعكاس هذا الاستقرار على التضخم .واضاف داغر : ومن المؤكد الحفاظ على سعر صرف ثابت هو هدف جميع الانظمة الاقتصادية خاصة في الدول النامية وخير ما فعلت السياسة النقدية هو الحفاظ على سعر صرف ثابت ولكن المشكلة في الاقتصاد العراقي التضخم فيها لا يعود إلى العامل النقدي فقط ، بل يعود في خلل هيكلي في الاقتصاد العراقي  ثم ما قلت وحذرت من إن الحفاظ والدفاع عن ثبات سعر الصرف من خلال احتياطيات كبيرة قد يؤدي في النهاية إلى انفصام عرى العلاقة ما بين التصحيح البنيوي المطلوب وما بين سعر الصرف المستهدف، إذاً نحن نستطيع إن نسيطر على التضخم المستورد نسبيا لكن المشكلة في التضخم الناجم عن الخلل البنيوي وانكفاء أنشطة الصناعة والزراعة والخدمات بشكل آدى إلى نقص في العرض الكلي رافقه زيادة كبيرة في الطلب  الكلي سواء كان ناجماً عن الإنفاق العام لهذه الميزانيات الضخمة أو الإنفاق الخاص الناجم عن ارتفاع مستوى الدخل في الاقتصاد العراقي إذاً مستوى الطلب الكلي بكل بنيويته والعرض الكلي  غير القادر على اللحاق بالطلب الكلي فتح قناة استيرادية واسعة إذاً مشكلة التضخم إن كانت تتعلق بالاستيراد فالسلطة النقدية تسعى وتبذل الجهد في عملية تثبيت سعر الصرف لكن التضخم مستمر في الاقتصاد العراقي لأنه أمر آخر لا يتعلق بالسلطة النقدية فقط ، بل يتعلق بإجراءات الوزارة في القطاعات المادية القادرة على النهوض بالزراعة والصناعة والخدمات أو ما نسميه بالعرض الكلي ليتمكن من كبح جماح  حجم الطلب الكلي الممول بالإنفاق ألريعي . ويوضح  داغر : لابد لحيادية السياسة النقدية واستقلاليتها مع الالتفات الى ان السياسة المالية للدولة أو الحكومة هي سياسة فاعلة للنهوض بالدخل والقطاعات لكن سبع سنوات من التخبط في السياسة المالية كان على السياسة النقدية إن توقفها  عند مستوياتها لذلك إنا أتوقع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتياطيات وعدم تبديدها، كذلك لابد من وضع مرونة اكبر لسعر الصرف أو سقفين اعلى وادنى لسعر صرف يتحرك خلالهما بحرية بدلا من جمود عملية التغيير كذلك إن نتوقع إن السياسة النقدية تسيطر بشكل اكبر على عرض النقود وخاصة عندما يكون ضروريا لتمويل الموازنة العامة. اما الدكتور فلاح حسن ثويني (كلية الادارة والاقتصاد) عزا الاستقرارية النسبية لسعر الصرف العراقي امام الدولار الى سياسة البنك المركزي ومساندة صندوق النقد الدولي موضحاً :لم تأتِ الاستقرارية النسبية لسعر صرف الدينار العراقي ( وليس تثبيته ) امام العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار من متانة او قوة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلال واضح في كل مفصل من مفاصل قطاعاته الاقتصادية المختلفة ، وانما تولدت عن سياسة نقدية للبنك المركزي العراقي وبمساندة من صندوق النقد الدولي ، استطاعت هذه السياسة (بالرغم من بعض التكاليف التي ترتبت من اجرائها) ان تولد نوعاً من الثقة Confidence لدى الافراد والمؤسسات والدول الاخرى بالعملة العراقية (خصوصا في ظل التجاذب وعدم الاستقرار السياسي والامني) ، وهذه الثقة هي العنصر الاهم لمعرفة مدى نجاح او فشل اية سياسة نقدية ، وكانت احدى صور او أشكال هذه الثقة هي اختفاء السوق السوداء او المضاربة غير المحمودة العواقب على الدينار العراقي ، بالرغم من ان مفهوم الدولرة لازال يفرض نفسه وقد كانت وسي