أجرى المقابلة / ليث محمد رضاللوقوف على مستقبل الصناعة العراقية في هذه المرحلة المهمة حيث يشهد الاقتصاد العراقي حالة التحول نحو اقتصاد السوق في ظل تعطل القطاعات الانتاجية ومنها الصناعي على وجه التحديد و من اجل اطلاع الرأي العام على جملة من القضايا (المدى الاقتصادي) التقت وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون الانشطة المركزية  مكي عجيب الديراوي وكانت هذه المقابلة.
* ما رؤية الوزارة لدخول القطاع الخاص عالم الاستثمار في الصناعة المحلية؟- النظام السابق كان يحارب القطاع الخاص و يمنع اي صناعة ثقيلة عن القطاع الخاص و لم يفسح المجال للقطاع الخاص و الان الفكرة ان الدولة فتحت الابواب لكل مستثمر لديه امكانية لدخول السوق العراقية ، والعراق بحكم  موقعه الجغرافي و الايدي العاملة و الخبرات التي يمتلكها  كلها تجعله رائدا في المنطقة صناعياً لاسيما البصرة ذات الموقع المهم جداً لان هناك مخططاً بأن البضاعة بدل من ان تكون عن طريق قناة السويس بين بلدان الشرق كالصين و الهند هذا الطريق البعيد يكون البديل عن طريق الخليج العربي و البصرة و من خلال العراق ينقل عن طريق البر عبر تركيا الى أوروبا بكلفة اقل وسرعة فأنظار دول العالم و المستثمرين و اصحاب رؤوس الاموال الان متجهة  نحوالعراق لذلك فعدم الاستقرار الامني  و العمليات الارهابية لها بعد اقتصادي و هذا في غاية الاهمية لان انتعاش العراق يعني نزول بعض الدول التي هي الان بالقمة.rn* ماذا بشأن خصخصة المعامل و الشركات التي سبق وأعلنت الوزارة عن امكانية خصخصتها؟- الان الفكرة الموجودة في الوزارة هي فكرة الاستثمار و الخصخصة لان النظام السابق شكل مايزيد على 76 شركة بما فيها شركات التصنيع العسكري المنحل و في الوقت الذي أنشأ المعامل و شكل الشركات لم تكن غايته ربحية و لم تكن الغاية إنتاجية، بل اراد ان ينظر للعراق على انه بلد صناعي لان اساس التقدم في البلدان يقاس على اساس التقدم الصناعي و على هذا الاساس الدولة كانت تستوعب جميع الخريجين فكل طالب عندما يكمل الجامعة او المعهد يجد أن مكانه موجود في الشركة الفلانية او الدائرة الفلانية، ومن اجل ذلك اولى التصنيع العسكري جانباً كبيراً من إمكانات الدولة، بينما كان الاعتماد الربحي مقتصراً على النفط فقط و كانت المعامل  تخسر ففي تسعينيات القرن الماضي  و عندما اصبح الدولار بثلاثة الاف دينار عراقي كان يبيع الدينار العراقي بالعملة الصعبة  يدعم المصانع بالعملة الصعبة اي انه كان يعتبر  الدينار العراقي معادلاً لثلاثة دولارات فبدل الثلثمائة الف دينار التي تعادل مئة دولار كانت الدولة تعطي مليون دولار ، وبعد حل النظام، الحكومة الجديدة تفاجأة بهذا الكم الهائل من المعامل و الشركات المدمرة اساساً و قيمتها كانت جداً ضخمة ، فمعالجتها من قبل الدولة و الحكومة المركزية من غير الممكن ان تعيد نشاط جميع المعامل فصارت الفكرة الاعتماد على المستثمرين من خلال الخصخصة لبعض المعامل و هذه فكرتنا الاساسية الاستثمار و الخصخصة لدعم القطاع الصناعي و ليس بالضرورة ان نكون واحداً من البلدان الصناعية و انما انتاج و ارباح و هناك من يتصور ان الدولة تريد ان تتخلى عن شركاتها و مصانعها لكن الغاية ليست هكذا بل هي لسببين الاول هو عدم امكانية الدولة لاعادة و تأهيل المعامل  و الثانية تشجيع القطاع الخاص فنظام الخصخصة سيشجع المواطن المتمكن من ان يبني معملاً  فمثلاً لدينا معمل سيارات و تحول من القطاع العام الى الخاص و المستثمر في هكذا حالة لديه امكانية كبيرة ليبني معملاً  آخر .rn* درجت الوزارة على تفعيل مبدأ  الشراكة مع شركات عالمية في قطاعات صناعية بعينها، ما الذي تحقق من هذه الخطوة خلال الفترة الماضية؟- بالنسبة لمبدأ الشراكة الوزارة لاتزال في بدايتها مستمرة في العمل و الوضع الامني ايضاً كان غير مستقر ، و بالرغم من هذه المعوقات فأن الوزارة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه، صناعة الاسمنت الان هي لدينا منتجة و مربحة و قطاعات التمويل الذاتي في الصناعات الاسمنتية من ضمنها في الشهر السابع زهاء ستة عشر شركة تتحول الى التمويل الذاتي . rn*هل ان الوزارة رفعت من سقف الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2011 بضوء الحاجة الفعلية؟- الموازنة تتعلق بمجلس الوزراء الذي يعد خطة للدولة تتضمن حصة لوزارة الصناعة،  بتقديراتنا حصة وزارة الصناعة لا تكفي لحاجة شركة واحدة من شركات وزارة الصناعة لذلك فنحن نتجه للخصخصة و الاستثمارفاغلبية الشركات مدمرة و لا تثقل كاهل الدولة المركزية .لدينا شركات تطلب مبالغ مالية ضخمة جداً فالدولة لو كانت لها الامكانية في تنشيط جميع الشركات لما اتجهت نحو الاستثمار و هو ليس استثمار اجنبي فقط،  بل ان المستثمر المحلي هو المفضل بشرط ان تكون عنده امكانية والوزارة تطالب لكن ميزانية الدولة لديها قطاعات اخرى فحصة وزارة الصناعة محدودة لاتستطيع أن تنشط بعض الشركات و تعيدها إلى العمل. rn*ماذا بشأن صناعة السيارات و هل ان الوزارة لديها الإمكانات لإنشاء المصانع لتجميع سيارات الصالون و الخدمية في العراق؟- كل نشاطات الوزارة الان لها دعم من الوزارة اما بتوفير الاستثمار او بال