متابعة اخبارية: كلما دار الحديث عن " الحريات" في أروقة السياسة المصرية تقع البلاد على محك ديمقراطي خطير.الصراع بين الحكومة والمعارضة في مصر وصل الى تصعيد جديد مع بداية هذا الاسبوع، ومن المرجح ان يتواصل ما لم يحسم جدل المتظاهرين داخل أروقة البرلمان.
ووقعت مشادات حادة، كادت أن تتطور إلى اشتباكات بين أعضاء مجلس الشعب، على خلفية أحداث 6 نيسان الجاري، أسفرت عن قيام قوات الأمن باعتقال العشرات من النشطاء المطالبين بتعديل الدستور وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاماً.مشادات في البرلمانوبدأت المشادات عندما اتهم عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم آخرين من المستقلين بقيادة مظاهرات "6 نيسان"، التي تقدمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيمها بشكل سلمي، إلا أن السلطات الأمنية رفضت السماح بتلك المظاهرات، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين.كما اتهم نواب الحزب الحاكم المنظمة الحقوقية بتلقي أموال من الخارج، تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، إلا أن النواب المستقلين نفوا تلك الاتهامات، كما اتهموا، في المقابل، قوات الأمن باستخدام "القسوة" ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التعبير عن آرائهم بصورة سلمية.وطالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري يوم امس وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا ان المظاهرات خطر على مصر.وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الامر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون."وأبدى النائب المستقل، مصطفى بكري استغرابه لقيام عدد من نواب الحزب الوطني بتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بأنها "استخدمت الرأفة" مع المتظاهرين، معتبرين أن الأجهزة الأمنية "تقاعست" في التصدي للمظاهرة، بل وصل الأمر إلى حد أن طالب البعض قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين وصفوهم بأنهم "يسعون لإشاعة الفوضى في مصر".مظاهرة محظورةمن جانبها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، قوله إن "رفض طلب تنظيم تظاهرة (يوم 6 نيسان) جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين"، مضيفاً أن "رفض المظاهرة يعنى أنها محظورة، ويعاقب جنائياً كل من يخرق هذا الحظر".وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عشرات المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية، للمطالبة بتعديل الدستور ووضع حد لقانون "الطوارئ"، الذي تفرضه السلطات المصرية منذ ما يزيد على 29 عاماً، لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.اعمال البلطجةوفي أعقاب تلك الاعتقالات، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، تقريراً طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين، كما دعت إلى وقف ما وصفته بـ"أعمال البلطجة" من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين.كما أعربت الخارجية الأمريكية، في بيان منفصل، على لسان المتحدث باسمها، فيليب كراولي، عن قلقها إزاء اعتقال ناشطين يطالبون بإصلاح سياسي في مصر، كما دعت الحكومة المصرية إلى "احترام حق الجميع في التعبير سلمياً عن آرائهم".إلا أن الخارجية المصرية ردت بإعلان رفضها للبيان الأمريكي، واعتبر المتحدث باسمها، حسام زكي، أن البيان يتضمن "الخوض في الشأن الداخلي لمصر بغير علم أو دراية"، كما شدد على أن "الانتخابات هي شأن يخص المصريين، الذين لا يقبلون- على اختلاف توجهاتهم السياسية- أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم".وحلا للازمة، أقترح مسؤول في الحكومة تخصيص ساحة للتظاهرات، وقال نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشورى المصري، انه يقترح تخصيص مكان محدد لاقامة التظاهرات تحت حراسة الشرطة بدلا من وسط القاهرة على غرار حديقة هايد بارك بلندن، الامر الذي اثار جدلا واسعا في البلاد. في حين اكدت حركة كفاية معارضتها للاقتراح.جدل ..وتباين خبراء ونواب وناشطون في قبولهم ورفضهم الفكرة. فابدى البعض ترحيبهم بها من واقع انها ستمنع التشابك بين الامن والمتظاهرين والمواطنين في الشوارع، وستجنب تدمير المنشآت واعمال التخريب وتخليص وسط البلد من مشكلة المرور، فيما انتقدها اخرون وحذروا من تطبيقها، فيما اكد ناشطون انهم لن يقبلوا باي محاولات تستهدف عزلهم اثناء مطالبتهم ودعوتهم الى الديمقراطية والحرية وانهم سيستمروا في التظاهر في منطقة وسط البلد، امام مجلس الشعب وسلالم نقابتي الصحافيين و المحاميين ودار القضاء العالي.