سها الشيخلي لم يعد اقتناء السيارة ظاهرة ترف او من كماليات الحياة ، بل صارت ضرورة ملحة في حياة اغلبنا، الا  ان شراء السيارة بات لا يخلو من معوقات سواء الازدحام في شوارعنا او الروتين و الانتظار، وصعوبة الحصول على سيارة من الشركة المعنية وذلك بإيجاد رقم قديم  لها،
 حوارنا مع اصحاب السيارت ومديرعام  شركة استيراد السيارت والمكائن والمعدات التابعة لوزارة التجارة  بين  لنا الكثير. سيارة جديدة بأرقام قديمةيشير مهندس السيارت عاصم جبار  الى ان هناك العديد من القرارات التي صدرت قبل سنوات من جهات عديدة منعت استيراد السيارات الا بموديلات حديثة لا تتعدى عام 2006، الا ان هذا القرار قد حدد عدم استحداث أرقام جديدة لتلك السيارات المستوردة الا بعد بيع  القديمة وتسقيط ارقامها واستخدامها في  الجديدة، وعمل هذا القرار على رفع أسعار لوحات الأرقام بدلا من  السيارات القديمة ما جعل البعض يبحث عنها  عند شراء سيارة جديدة، وبالمقابل ارتفع سعر السيارة الحديثة التي تحمل ارقاما قديمة نظرا لعدم خضوعها لظاهرة التزوير التي نشطت منذ سنوات، ما دفع أصحاب المعارض الى البحث عن اصحاب الارقام، وهناك مشكلة اخرى وهي اغراق السوق بالمستوردة، ما اضاف للشارع عبئاً آخر  إلى جانب الحواجز الكونكريتية  وكثرة السيطرات وغلق معظم الشوارع امام المركبات ما جعل الشارع تحت يافطة الازدحام الدائم. سائق سيارة الاجرة اوضح : في كل دول العالم بل وحتى في الدول العربية ودول الجوار اذا ما اردت ان تشتري سيارة جديدة فما عليك الا ان تدفع سيارتك القديمة مقدمة وتكمل عليها مبلغ السيارة الجديدة او ما نسمية بـ (مراوس). ويوضح صاحب سيارة الاجرة ابو احمد ان في بداية عام 2003 وبعد سقوط النظام كانت اسعار السيارات متدنية الى  درجة كبيرة وقد علمنا ان بعضها كان اما مسروقا او ان صاحبها قد سافر خارج العراق وتبقى مشكلة السنوية من اهم المشاكل التي تواجه المالك حيث تتداول السيارة بين العديد من الأشخاص من غير سنوية  كما  ان اغلبها مطلوب بالغرامات من قبل المرور.rnارتفاع أسعار الأرقامصاحب سيارة الاجرة التي اقلتني الى الشركة العامة للسيارات عندما علم بمهمتي حدثني عن  معاناته لدى استلامه سيارته الجديدة من بعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين طالبوه بالرشوة، وهم من الشرطة ومن الحراس وصغار الموظفين في بعض مراكز التسليم التابعة للشركة،مع اشادته باخلاق المدير العام للشركة مبينا أن الرجل لا يعلم  بهم، ويشير المتحدث  الى ان الرقم قد ارتفع سعره الى درجة كبيرة لا تصدق فقد ارتفع من 10 اوراق  الى 40 ورقة.بعد كل ما اورده المواطنون من ملاحظات كان لابد لنا من زيارة الشركة المعنية باستيراد السيارات والمكائن، التي تاسست عام 1964.ثم تفرعت الى أربع شركات تم دمجها في عام 1988 لتصبح الشركة العامة لتجارة  السيارات والمكائن والمعدات، وهي تمارس الان جميع اختصاصات الشركات السابقة وفق القانون الخاص بها، مع العلم انها تعمل بنظام التمويل الذاتي.rnعشوائية الاستيراد التقينا مدير عام الشركة المذكورة المهندس الأقدم عدنان رضا كريم الذي اكد ان زيادة عدد السيارات في شوارعنا دليل الرفاهية وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وتحسن الظرف الاقتصادي للمواطن،  الا ان العلة تكمن في شوارعنا  التي لم يطرأ عليها اي تطوير منذ 25 سنة، وان 40% من شوارعنا مغلقة او مضيقة بفعل تواجد الحواجز الكونكريتية والسيطرات ما ادى الى اختناقات،مضيفا ان المواطن لا يزال يرنو للحصول على تلك السيارات، ولو وزعنا معدل1000 سيارة في اليوم لما سددنا الحاجة الفعلية للمواطن التي أصبحت له اليوم اكثر من ضرورية، كما انها صارت في ظل ازمة البطالة مورد رزق  للعائلة حيث تعمل بالأجرة ، الطلب على السيارات كبير ونحن الآن نوفر 30-25 % من الطلبات المقدمة الينا، قمنا بتسجيل 9 آلاف سيارة ولكن لدينا أكثر من 30 ألف مسجل في بغداد والبصرة فقط. وسبق أن قلنا يجب ان نضع سياسة للحد من عشوائية استيراد السيارات. بين المهندس كريم ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة مؤلفة من 10 وزارات ذات العلاقة منها وزارة الصناعة، البيئة، الصحة، البلديات إضافة إلى أمانة بغداد وخلال تواجدنا في اللجنة سنعمل على وضع سياسة تسويقية  واستيرادية للسيارات ولوضع الموازنة ما بين الشارع ومتطلباته والمواطن وحقوقه، مع الحفاظ قدر الإمكان على  نظافة البيئة. rnالتسقيط الرقميويواصل المهندس كريم حديثه قائلاً: تعدد القرارات وارتجاليتها  وعدم إمكانية حل الأزمة بشكل مدروس تم شمولنا بالتسقيط الرقمي وهذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته امانة مجلس الوزراء سيعرقل عملنا كشركة تعتمد التمويل الذاتي في عملها، ذلك أن التسقيط الرقمي ليس هو الذي سيحل مشاكلنا لان عدد السيارات المشمولة لا يغطي الرقم الموجود لدينا من السيارات ما سيؤدي الى ظهور السوق السوداء وتوفير السيارات لطبقة محدودة هي الطبقة الغ