بغداد / المدى في ظل ارتفاع وتيرة الازمات والخلافات بين الكتل السياسية المتنافسة على تولي رئاسة الحكومة المقبلة ابدى سياسيون تخوفهم من تأثير هذا الامر على عمل الحكومات المحلية وعلاقتها مع الحكومة المركزية الجديدة، مشددين على ضرورة تعديل الفقرات الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
و رأى المحلل السياسي اسامة السعيدي ان رئاسة الحكومة المقبلة اذا اعطيت لجهة سياسية غير ائتلاف دولة القانون فان هذا الامر سيبشر بحصول ازمات وعدم تعاون لان دولة القانون يتولى مهام الحكومات المحلية في نحو تسع محافظات. وقال السعيدي لـ وكالة خبر للانباء:»هناك عدة اشكاليات دستورية متعلقة بغياب الاليات المنسقة والمنظمة للعلاقة مابين مجالس المحافظات والحكومة المركزية وهذا الامر حصل في اكثر من مناسبة كتعيين قادة شرطة او اقالتهم». وتابع: ان»هذا الامر سيتسبب بحدوث ازمات مستقبلية مابين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لذلك يجب اصلاح الفقرات الدستورية المتعلقة بتنسيق العلاقة بين الجانبين، مضيفا اذا جاءت ادارة جديدة لرئاسة الحكومة العراقية من اي جهة غير دولة القانون بالتأكيد ستبرز مجموعة من الاختلافات في وجهات النظر لاسيما وان دولة القانون اصبحت تحوي اكثر من حزب واكثر من قائمة الامر الذي يؤكد حصول خلافات بين السلطتين». من جهته رفض عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني هذا الامر، مشددا على ان «الدستور سيكون القاسم المشترك الذي يحدد صلاحيات الجانبين». وقال الحساني لوكالة الصحافة المستقلة  : ان «القاسم المشترك لجميع السلطات هو الدستور الذي نظم الابعاد الادارية لمجالس المحافظات والحكومة المركزية وجعل وزارات سيادية لها تأثيرات على المحافظات وجعل هناك خصوصية لواقع سلطة الحكومات المحلية». واضاف:»عندما تكون السلطات المحلية منسجمة مع السلطة المركزية يكون عطاؤها واداؤها افضل وتكون توجهاتها منسجمة لذلك فأن  الحكومة التي لها اغلبية برلمانية لها اغلبية في مجالس المحافظات وهذا الامر يعطي قوة للبلد ويعطي استحقاقات افضل». وشدد الحساني على ان «الحكومات المحلية التابعة لائتلاف دولة القانون مصرة على تقديم افضل الخدمات مهما كان شكل الحكومة المقبلة ولايوجد مبرر للتخوف الذي ابدته بعض الاطراف السياسية». الى ذلك اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي، ان «العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية ستتأثر بالصراع السياسي الذي يحصل الان بين الكتل السياسية». وقال البياتي في حديث صحفي: ان «المشكلة التي يعانيها العراق هي العيش في حالة «الحزبية والمحسوبية» وهذا هو السبب المباشر الذي سيؤدي الى ان تتأثر العلاقات بين الجانبين، مضيفا اذا رجعنا الى الدستور سنجد ان رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليس لهما سلطان على مجالس الاقضية والنواحي لانها مستقلة ماليا واداريا حسب الدستور». وتابع:» اذا حصل صراع بين مجلس المحافظة وقيادة الشرطة في المحافظة فان القانون يحدد الاتجاه الاخير كيف يكون في مجلس النواب والى الجهات المختصة وبعض المساحات الضيقة الى مجلس الوزراء ، لذلك يجب اللجوء الى الدستور ومراجعة الفقرات المتعلقة بهذا الشأن لتفادي الازمات المستقبلية».