بغداد/ المدىنفت وزارة حقوق الإنسان ، وجود مركز احتجاز سري مؤكدة في الوقت نفسه أن رئاسة الوزراء شكلت لجانا للتحقيق في قضية إدارة مركز احتجاز تابع لقيادة عمليات بغداد.وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ"السومرية نيوز" امس إن "التقرير الذي أوردته صحيفة لوس انجلس تايمز حول احد المعتقلات في بغداد يقصد به مركز احتجاز تابع لقيادة عمليات بغداد"،
 مشيرة الى أن "مركز الاحتجاز المذكور في التقرير هو غير سري لان فيه هيئة قضائية".وأضافت ميخائيل أن "وجود هيئة قضائية والادعاء العام في مركز الاحتجاز يرفع صفة السرية التي أطلقت على المركز من قبل الصحيفة الأمريكية"، مبينة ان "الوزارة اعترضت على وجود هذا المركز لأسباب قانونية خصوصا، ان القانون العراقي ينص على أن تدار جميع السجون والمعتقلات من قبل وزارة العدل".واشارت ميخائيل الى ان "المركز لا يضم قاعدة بيانات إحصائية لكل الموجودين فيه، فضلا عن عدم معرفة ذوي المحتجزين بوجودهم في هذا المعتقل، كما أن الجهات الرقابية كانت لا تحضر لمراقبة أحوال المعتقلين".وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أنها "رفعت تقريرا بشأن الأوضاع في هذا المركز إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أمر بنقل الموقوفين في المركز إلى سجن التسفيرات في جانب الرصافة"، مبينة أن "الحكومة قررت إطلاق سراح نحو 100 معتقل في مركز الاحتجاز والعمل على إغلاقه بشكل نهائي، خلال الفترة القليلة المقبل".ولفتت ميخائيل الى أن "الحكومة العراقية شكلت لجنة للتحقيق بشأن كيفية إدارة هذا المعتقل الذي كان يدار من قبل قيادة عمليات بغداد"، من دون أن تكشف عن حجم الانتهاكات التي حدثت في المعتقل. وكانت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأميركية قد ذكرت ،امس،ان المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، فضلاً عن اعتقال الضباط العاملين فيه.وقالت  صحيفة "لوس أنجلس تايمز الامريكية     أن "المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، وأمر باعتقال الضباط العاملين فيه، بعد أن قدمت له وزيرة حقوق الإنسان تقريراً خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن الجيش العراقي اعتقل 431 من الرجال ، في تشرين الأول خلال عمليات دهم في محافظة نينوى، معقل تنظيم القاعدة في العراق، استهدفت جماعات مسلحة وآخرين في شمال البلاد، مشيرين إلى أن المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن ببغداد، وقال مسؤولون عراقيون أنه تم إطلاق سراح 75 معتقلاً ونقل 275 إلى سجون عادية منذ ذلك الحين. وحصلت القوات الأمنية على أمر من المحكمة ونقلت المعتقلين من الموصل إلى بغداد تخوفاً من إطلاق سراحهم، واحتجزوا في السجن الانفرادي، ولكن لم يعلم مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان بالأمر سوى في شهر آذار الماضي من ذوي أسر الذين كانوا يبحثون عن مفقوديهم.ورفض القادة الأمنيون في بادئ الأمر السماح لوزارة حقوق الإنسان بتفقد السجن، لكنهم سرعان ما تراجعوا وأعطوا الإذن لفريق من المفتشين، يضم وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إنه لم يكن على علم بالانتهاكات التي تمارس في سجن في مطار المثنى القديم، غرب العاصمة العراقية بغداد، الذي تديره قوات تابعة لقادته الأمنيين مباشرة، كما أنه تم نقل السجناء إلى بغداد بسبب مخاوف متعلقة بالفساد الذي تشهده مدينة الموصل، مؤكداً أنه "ستتم محاسبة كل من تثبت إدانته بالقيام بهذه الأعمال".