بيروت/ اكانيوزأشاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، في دراسة تحت عنوان السياسات الملتبسة وراء الانتخابات العراقية: الخلافات السياسية وتشكيل حكومة جديدة،  بالتقدم السياسي الذي شهده العراق على مدى السنوات الماضية، وبنجاحه في إجراء الانتخابات العامة في آذار الماضي، حيث تحدى ثلث العراقيين تهديدات العنف من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وقال المركز إن "العراق لا يزال بعيداً عن مستوى التكيف السياسي الذي يحتاجه من أجل إدارة الانقسامات العرقية والمذهبية فيه، وضمان تمثيل مناسب لكل المجموعات العرقية والدينية، وخلق الظروف الملائمة لحكم فاعل".  وجاء في الدراسة التي أعدها كبير الباحثين  في مركز" الدراسات الإستراتيجية والدولية" انطوني كوردسمان والباحثة في المركز الينا ديربي،والتي تقع في 28 صفحة، قولهما انه "لا يزال غير واضح ما إذا كان العراق سيتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي وطني ومستقر". وإذا ما نجح، "سيتطلب الأمر سنوات لكي يتمكن المسؤولون المنتخبون من تطوير القدرة التي يحتاجونها من أجل حكم البلاد بفاعلية".ولا يوافق كاتبا الدراسة في "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" على ما قيل بأن الانتخابات الوطنية ساعدت في "ردّ المد" الطائفي في العراق، فهما يعتبران أن "مجلس النواب الجديد قد يكون منقسماً بقدر ما كان عليه في السابق"، فـ"الخلافات المذهبية والعرقية بالكاد اختفت"، وما الجدل الذي أثير حول حظر ترشيح 500 مرشح سوى دليل على ذلك.وأوضح الباحثان انه "على الرغم من أن الائتلافين المتنافسين كانا أكثر علمانية عما كانا عليه في عام 2005"، فإن "العديد من العراقيين اقترعوا وفقاً لمذاهبهم وعرقياتهم، مضيفين ان "الغموض في السياسات المتعلقة بتشكيل الائتلافات والحكومة فاقم من تردي الوضع الأمني في العراق، ما منح "تنظيم القاعدة" في العراق فرصة لشن هجمات على المراكز المدنية والحكومية"، من دون أن يكون هناك "دليل واضح بأن هذه الهجمات ستؤجج جولة جديدة من العنف الطائفي والعرقي". وحذر كوردسمان وديربي "الحكومة العراقية والقوات المسلّحة من أنها، إذا أخفقت في حماية العراقيين من مثل هذه الهجمات، فإن هؤلاء سيأخذون الأمر على عاتقهم ويبدؤون في تشكيل ميليشيات لحماية أنفسهم". وأوضحا ان "العراق لديه حالياً مستويات هزيلة من الحكم، وقد يتطلّب الأمر ما بين 5 و10 سنوات قبل أن ترتقي هذه المعايير "الحكومة" إلى المستويات العليا من الأداء على المستوى الإقليمي والدولي"، حتى أنه "من غير الواضح، ما هو مستوى الحكم الذي قد يسمح به العراقيون خلال هذه الفترة، خاصة إذا ما نظر إلى الحكومة المركزية على أنها فاسدة وأنها فشلت في تلبية الاحتياجات الأساسية وإنها تحابي جزءا من البلاد على أساس عرقي او طائفي، وأنها عاجزة عن تمويل ذاتها من ارتفاع الصادرات النفطية وغيرها من العائدات". بهذا المعنى، تصبح الانتخابات ونتائجها "أقل أهمية من السنوات اللاحقة"، برأي كوردسمان وديربي، اللذين دعيا الحكومة إلى "إثبات قدرتها على تنحية المسائل الطائفية والعرقية جانباً، لصالح تحسين مستوى الحكم وتلبية احتياجات الشعب".  واستعرض الباحثان في دراستهما في "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية"، "سلسلة طويلة من المخاطر قريبة الأمد التي قد تتزامن مع فترة تشكيل الحكومة، وفترة الانسحاب الأميركي، والفترة التي تسبق الارتفاع الكبير في عوائد النفط، التي قد تكون أساسية بما يكفي لتغطية نفقات إعادة الأعمار".