ترجمة :علاء خالد غزالةصرح احد كبار المسؤولين الأميركيين ان ادارة اوباما عاكفة، لاول مرة، على وضع لوائح سرية تتضمن تعليمات تساعد الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن المشتبهين بالإرهاب الذين يتم إلقاء القبض عليهم حديثا، فيما اذا كان عليها ان تقدمهم للمحاكمة او ان تضعهم قيد الاعتقال المستمر بدون محاكمة.
ويؤكد عدد من المسؤولين ان مسودة هذه الوثيقة تتوقع ان عددا قليلا من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب الذين سيتم القاء القبض عليهم في المستقبل قد يتم احتجازهم والتحقيق معهم في سجن خارج الولايات المتحدة. ومن الراجح ان تكون قاعدة باغرام الجوية في افغانستان، على المدى القصير في الأقل، مقرا لهذا المعتقل.لكن المسؤولين في وزارة الخارجية عملوا على تأخير المصادقة على هذه التعليمات بسبب قلقهم من ان يؤدي اقرار اللوائح بشكل رسمي –حتميا– الى الاستخدام الموسع للاعتقال الطويل المدى، بما يشبه معتقل غوانتانامو باي في كوبا، والذي تعهد الرئيس اوباما بإغلاقه.وقد أثير النقاش حول هذه التعليمات من قبل قوة المهمات التي شكلها اوباما لدراسة قضايا المعتقلين بعد ان اصدر  تنفيذا في العام الماضي نص على إلغاء الكثير من الممارسات التي اقرتها ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. غير ان المسؤولين الذين تولوا وضع السياسات البديلة يقولون ان على الحكومة اعادة التفكير في كيفية استجابتها في حال اعتقال احد كبار عناصر القاعدة خارج الولايات المتحدة.يقول احد كبار المسؤولين: «يجري وضع قواعد للاجراءات.» كما ان من المحتمل ان تكون هذه اللوائح سرية و»يتم اتباعها في حال امسكنا غدا بشخص ما، اذ انها تبين ما الذي يجب ان نفعله نحوه، وكيف نتخذ هذا القرار.»وتأتي هذه التداعيات وسط جدل داخلي اوسع حول المدى الذي سيذهب اليه اوباما في تكرار الممارسات التي تم اعتمادها من قبل سلفه الرئيس بوش، وهو توجه تعمل على ايقافه مجاميع حقوق الانسان، وحتى مسؤولون داخل إدارة اوباما. ولم يطلب اوباما وضع هذه التعليمات مباشرة، لكن كبار المستشارين يعتقدون انه لولاه لكان توجّب عليهم اتخاذ قرارات مستعجلة للتعامل مع المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في حال التمكن من الامساك بهم.يقول احد مسؤولي وزارة الخارجية ان ادارة اوباما، بإحجامها عن تقديم سياسة واضحة لاعتقال المشتبهين بالارهاب، فإنها تلجأ الى الضربات الجوية والتكتيكات السرية الاخرى في جهودها لقتل رجال المليشيات. ويؤكد جون بيلينغر، وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية في ادارة بوش: «نحن نخلق الدوافع –بدون قصد– لقتل الناس بدلا من إلقاء القبض عليهم.»غير ان المسؤولين في ادارة اوباما ينكرون انهم يفضلون قتل المتمردين على اعتقالهم، لكنهم يقرون بالحاجة الى وضع لوائح واضحة للتعامل مع حالات الاسرى المستقبليين.يقول المسؤولون ان النقاش داخل الادارة لا يغطي فقط ايّا من السجناء الذين يحالون الى معتقلات طويلة الامد او يحاكمون، وانما المكان الذي سيحتجزون فيه، وكيفية اجراء التحقيق وقضايا اخرى.غير ان مسؤولين في الادارة، وهم من المشككين في اللوائح المقترحة، يحتجون ان الحكومة قد لا تواجه على الاطلاق موقفا تضطر فيه الى احتجاز رجال المليشيا بدون محاكمة. فحتى كبار رموز القاعدة يمكن ان يتم التحقيق معهم بشكل قانوني وتقديمهم الى المحاكمة، إما في محكمة مدنية او محكمة عسكرية، او تسليمهم الى حكومة أجنبية.وعلى هذا، فهؤلاء المسؤولون يقولون انه ليست هناك من ضرورة لوضع لوائح، الى حين تمكن الجيش او وكالة المخابرات المركزية من إلقاء القبض على احدهم. ويقول مسؤول على صلة وثيقة بهذا الأمر ان وضع التعليمات الحرفية قبل ذلك لن يؤدي الا الى زيادة عدد المعتقلين الذين لن يتم تقديمهم للمحاكم الأميركية.لكن المسؤولين الذين يفضلون القواعد الجديدة، ومن بينهم منتسبون في البنتاغون، يقولون انها سوف تضمن اخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار في اي وقت تتوفر فيه معلومات استخبارية عن ارهابي مطلوب.وفي هذه المواقف على اوباما ومستشاريه ان يقرروا، بسرعة في بعض الاحيان، فيما اذا كان على السي آي أيه او القوات الخاصة ان تلجأ الى اعتقال او قتل فرد معين. فاذا كان يجب اعتقال المشتبه به، فان عليهم اتخاذ القرار في مكان احتجازه وفيما اذا كان يجب محاكمته آخر الأمر.وحتى وقت قريب لم يكن هناك الا اقل اتفاق داخل الحكومة على مكان احتجاز عناصر القاعدة المشتبه بهم والمعتقلين حديثا، والذين تريد الولايات المتحدة ان تحقق معهم لكنها تفتقر الى الدليل الكافي لإرسالهم الى المحاكمة. وقد نوّه المدعي العام ايرك هولدر الى النقاش المستمر حول قضايا الاعتقال خلال شهادته امام الكونغرس يوم الاربعاء. وقد اجاب عن السؤال الافتراضي: (اين سيتم احتجاز عناصر القاعدة الذين سيلقى عليهم القبض؟) قائلا: «اعتقد علينا ان نضع بعض الخيارات،» لكنه لم يوضح هذه الخيارات.يقول مسؤول رفيع على صلة بتلك النقاشات ان قضية مكان احتجاز المعتقلين حديثا «قد نوقشت وتم التوصل الى بعض الاستنتاجات.»ويقول مسؤولون آخرون ان من المرجح ان يكون مقر المعتقل في قاعدة