بغداد/ إيناس طارق rnأزمة السكن من المشاكل التي أخذت بخناق المواطن منذ فترة طويلة تداعياتها انعكست بشكل ملفت للنظر بعد سقوط النظام. كلنا نعلم ان الحكومات التي تعاقبت على الحكم طرحت مشاريع السكن جانبا وراحت تناطح طواحين الهواء بادعاءات سياسية ثبت الزمن تهافتها وبطلانها ولم يجن منها المواطن سوى الفقر المدقع والتشرد وفقدان الاستقرار.
ومن الوسائل التي استخدمها المواطن لتامين سكن له ولعائلته هي التوجه نحو ضواحي المدن ومن ثم البحث عن مناطق الأراضي الزراعية التي انقطعت عنها سبل السقي وشراءها من ملاكها بطريقة المساهمة وبمساحات صغيرة قد لا تتعدى المئتي متر وهذا ما حدث لمناطق في حي طارق والحميدية والمعامل وحي السفير  وغيرها.هذا الامر حدث بعد ان يأس المواطن من ان الدولة غير مهتمة بهذا الجانب بما في ذلك الدولة التي اعقبت سقوط النظام.دائرة بلدية الغدير في امانة بغداد اتجهت باليات وافراد شرطة وراحت تقوم بازالة تاسيسات دور تقع في زاوية خالية من زوايا منطقة البلديات وبالتحديد قرب مشروع الماء المقابل لمدينة الفضيلية شرق العاصمة هذا الاجراء اثار المواطنين في المنطقة الى حد ان احدهم رمى بنفسه على (البتلو) الذي شيده وحذرهم من الدنو منه وهددهم برمي نفسه تحت الجرافة الضخمة ان هم هدموا ما بناه: يقول هذا المواطن والذي يطلقون عليه السيد عندما التقيناه: لقد اشتريت قطعة الارض من صاحب الأرض الزراعية وطوبت باسمي تحت عنوان (طابو صرف زراعي) فاي قانون او تشريع يمنعني من التصرف بالذي امتلكته شرعا وقانونا بمالي ويضيف؟اما المواطن الاخر الذي التقيناه (ابو عدنان) يقول لنا ايضا: الاراضي الزراعية انواع والنوع الذي نحن بصدده ما يطلق عليه (ملك زراعي صرف)يقوم صاحب الملك ببيع دونم او اكثر بطريقة المساهمة للمواطنين هذا بعد ان يتم التاكد بـأن الارض قد فقدت مصدر الارواء بالكامل، ولم يعد الاستفادة منها زراعيا اضافة الى كونها واقعة في نقطة محاطة بمدن عصرية محاددة لها. اشتريناها بمالنا ولم نتجاوز على قانون او على ارض عائدة للدولة.ولا اعلم كيف اتفق ان تستعين دائرة البلدية بوزارة الداخلية لهدم دار مواطن. !الإجراء الذي عمدت اليه بلدية الغدير اجراء يعيدنا الى أجواء النظام البائد او يذكرنا بشعوب مورس ضدها التكييل مثل شعب جنوب افريقيا او حالة طرد الفلسطينيين وتشريدهم من ديارهم هذه الإجراءات يجب ان تسترعي الانتباه اذ كيف يأتي مدير ناحية او مدير بلدية ويستعين بالشرطة الوطنية لتهديم ما ينيه المواطن بأي قانون او اي شريعة.هذه الأسئلة نطرحها على السادة المسؤولين بدءا من رئيس الجمهورية و  الوزراء والمحافظ ومدير الأمانة.هل يعقل ان الدولة لا توفر سكن للمواطن ولا تجعله يبني له سقفا يؤويه انه أمر عجيب. اما المواطن جبار شلتاغ من جانبه يذكر انه اشترى قطعة الأرض الزراعية وطوبها باسمه منذ سنين عديدة ولديه كل الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك ولا يعرف كيف تصرفت بلدية الغدير هذا التصرف وباي قانون جاز لها تهديم ما يبنيه المواطن.تطالبنا باجازة بناء والكل يعلم منذ سقوط النظام السابق ولهذه الساعة لم نسمع بان موطن بنى قطعة وطولب باجازة بناء فلماذا نحن بالذات نحن في شك ان ما وراء ذلك لايعدوعن تصرفات شخصية غير مسؤولة.صاحب مكتب للدلالية كان شاهدا على ما فعلته الجرافات في بعض القطع وكيف ان هذا التصرف كلف بعض المواطنين الملايين من الدنانير وجعلهم في حالة هستيرية وصف ذلك قائلا: كان من بين الذين رأيتهم عمال تنظيف ومقدم شرطة ومهندس تابع لدائرة البلدية جاءوا بالجرافة وطلبوا من سائقها هدم بعض الهياكل والأسس وعندما سألتهم عن السبب أغلظوا لي بالقول وطلبوا من الابتعاد.بدورنا اتصلنا بأمانة بغداد وبالتحديد بالمدير العام لدائرة العلاقات والإعلام حكيم عبد الزهرة حسن الذي قال لنا:  ان القانون يمنع تفتيت الاراضي الزراعية على شكل قطع صغيرة واستخدامها لبناء الدور ولكن مع ذلك سأتصل مباشرة بمدير بلدية الغدير كون الأرض موضوع الحديث تقع ضمن الرقعة الجغرافية التابع لدائرة بلدية الغدير وفي كل الاحوال امانة بغداد يهمها الجانب الانساني أيضاً اضافة الى تمسكها بالقانون وتطبيقه فيما يخص التجاوزات وغيرها.