كاظم حبيبجميل أن يتخلص المجتمع من قتلة مجرمين تسببوا في موت المئات بل الآلاف من بنات وأبناء الشعب العراقي وخربوا البلاد ودمروا البنية التحتية  وشاركوا في تعطيل البناء والتنمية من أمثال أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي أو قبل ذاك الزرقاوي،
وهو عمل لا شك يحسب لصالح المسؤولين،وخاصة أجهزة الأمن والشرطة وقوات الجيش ومن تعاون معهم وساعدهم في إنجاز هذه المهمة غير السهلة. ولا شك في أن هناك الكثير من هذه العناصر الخبيثة والتي تقف خلفها منظمات إرهابية يفترض دحر مخططاتها الشريرة الموجهة ضد وحدة الشعب العراقي ومن أجل إشعال الفتن الدينية والطائفية في البلاد.وعلى أهمية هذه الخطوة والتي لا يجوز التقليل منها،إلا أن المسائل الأساسية التي تهم الشعب العراقي أيضاً والتي تفسح في المجال إمكانية فعلية لإزالة العوامل التي تسمح بوجود الإرهابيين والنشاط الإرهابي،وأعني بذلك سبل معالجة المشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع جنباً إلى جنب مع مكافحة قوى الإرهاب والفتنة في البلاد،هي التي يفترض أن تحتل موقع الصدارة في المعالجة لا أن تهمل تحت ضغط الصراعات السياسية الراهنة.فهناك أولاً إشكالية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من التيقن من النزاهة النسبية التي تمت بها عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة وفق القرار الأخير لمحكمة المفوضية،والتي تستوجب الاتفاق على رئيس الوزراء وعلى بقية المشاركين في الحكم،إذ من الصعب حقاً تسيير دفة الحكم بحكومة تصريف أعمال وعدم عقد اجتماعات لمجلس النواب،بغض النظر عن رأي الناس فيه. كما لا بد من مواصلة الجهد السياسي لتفتيت البؤر السياسية الإرهابية التي تمارس القوة والعنف والسلاح في مقارعة الحكم القائم من خلال ممارسة سياسة حصيفة قادرة على تحقيق الفرز الواقعي بين تلك العناصر والكتل بما يسهم في شلها عن العمل وإبطال مفعول تأثيرها وعزلها عن الكثير من قواها وعن المجتمع. ومثل هذه السياسة تتطلب تخلصاً واقعياً من المحاصصة الطائفية التي لم تنته مع هذه الانتخابات بل تكرست بطريقة أخرى،وهي إشكالية تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والجدية في مكافحتها. ولدي القناعة الشخصية بأن من الصعوبة بمكان،إن لم يكن مستحيلاً،الخلاص منها بوجود أحزاب تؤمن أصلاً بالطائفية السياسية لأنها قائمة من حيث المبدأ على أسس مذهبية متناحرة.المشكلات التي تؤرق الشارع العراقي في يومنا هذا كثيرة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي الصعب حيث البطالة الواسعة والفقر الكثير في المناطق الفقيرة والكادحة من العراق والتي يقع أغلب سكانها تحت خط الفقر المعترف به دولياً للدول النامية،إضافة إلى غياب الجهد،رغم وجود وزارة تخطيط،لوضع إستراتيجية للتنمية والجدوى الاقتصادية وإعادة بناء الاقتصاد العراقي بإقامة المشاريع الصناعية أو توفير مستلزمات تطوير وتحديث وتنشيط القطاع الزراعي وتعزيز العمل لإنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة الماء والكهرباء والصحة والتعليم...،بل يبدو أن كل الجهد موجه الآن لصالح الاستيراد،فهو الأسهل للمسؤولين،في حين أنه،وكما يجري اليوم،يشكل إساءة كبيرة للاقتصاد الوطني وبنية الدخل القومي وهدراً للموارد المالية وتقليصاً لقدرات التشغيل وتحقيق التراكم المنشود للثروة الوطنية،إنها وبالصورة الجارية تعتبر شكلاً فاضحاً من أشكال إفقار المجتمع والاقتصاد الوطني.إن الانشغال السياسي للفائزين بالانتخابات في الصراعات والحوارات اليومية وتعطيل عمل الوزارات وجهدها لوضع إستراتيجية تنمية وطنية شاملة من جهة،وتوزيع ذلك على خطط وبرامج ومشاريع توضع قيد التنفيذ من جهة ثانية،هو الذي يساهم في تهيئة المناخ الداخلي العراقي لنشاط الإرهابيين. كما أن استمرار الفساد المالي والإداري يمنح الإرهابيين فرصة ثمينة لتمرير عملياتهم الإرهابية وتنفيذها في الزمان والمكان المرغوبين منهم.نحن أمام سلة كاملة من المهمات السياسية والأمنية والإعلامية والتنويرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية،والأمر الوحيد القادر على وضع كل تلك المهمات في مكانها وزمانها المناسبين يتلخص في توفر رؤية واقعية سليمة وعقلانية لدى الأحزاب السياسية الحاكمة لما هو مطلوب إنجازه في العراق على المديين البعيد والقريب،أي أن يتجلى ذلك في إستراتيجية تنمية اقتصادية وبشرية قادرة على استثمار قدرات العراق المالية،وخاصة إيرادات النفط الخام،والبشرية لتحقيق إعادة الإعمار وتغيير وتطوير البنية الاقتصادية مقترنة بسياسات مالية ونقدية سليمة،باعتبارها الأداة التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية. وهنا لا بد من العمل الجاد من أجل توزيع عقلاني لموارد النفط المالية،أو عموم الدخل القومي،بين حصتي التراكم والاستهلاك،بما يساعد على تنشيط عملية البناء وتحقيق التراكم الرأسمالي الضروري من جهة،ويوفر مستلزمات الاستهلاك الفردي والاجتماعي أو الخدمات العامة من جهة أخرى. وبغير ذلك سوف تكون قضايا الشعب الملحة ومطالبه العاجلة قد تركت خلف ظهر الفائزين في الانتخابات وبعيداً عن أي شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع والاقتصاد الوطني.