متابعة اخبارية:الرئيس الامريكي باراك اوباما عزز توجهات في السياسة الاقتصادية القائمة على الحد من نفوذ الشركات الكبرى في القطاع المالي الحكومي. كان ذلك واضحا في خطاب اعلن فيه سياسة الانقاذ المالي امس الاول.ووَبَخ أوباما وول ستريت بسبب الإفراط في المخاطرة الذي أدى الى الأزمة المالية وحث القطاع المصرفي على وقف «جهوده المحمومة»
 لتعطيل تشديد القواعد المالية.وفي كلمة في نيويورك أمام مُستمعين من بينهم مسؤولون تنفيذيون في وول ستريت ألقى أوباما باللوم في الأزمة المالية والركود الذي أعقبها على «إخفاق في تحمل المسؤولية» من جانب كل من وول ستريت وواشنطن.وحذر من أن بلاده تواجه احتمال تكرار الأزمة اذا لم يتم وضع قواعد جديدة لكبح القطاع المالي في كلمة ضربت على وتر الغضب العام من البنوك الكبرى وأعطت دفعة لمشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لإصلاح النظام المالي والذي يكتسب دعما في مجلس الشيوخ.وقال أوباما «السوق الحرة لم يقصد بها أبدا أن تكون رخصة مفتوحة لأخذ كل ما يمكنك الحصول عليه بأي وسيلة كانت.»وأضاف قائلا «أحد أهم الأسباب التي ساهمت في هذا الركود كان أزمة مالية أشد من أي أزمة عرفناها على مدى أجيال».وتابع الرئيس الامريكي يقول «ولدت تلك الأزمة بسبب الإخفاق في تحمل المسؤولية من وول ستريت وواشنطن.. والذي تسبب في انهيار الكثير من أكبر الشركات المالية في العالم وكاد يدفع اقتصادنا الى كساد كبير ثان».وقال ان التشريع المقترح سيحسن بدرجة كبيرة الهيكل التنظيمي المعيب الحالي «رغم الجهود المحمومة من جماعات الضغط في القطاع» لمحاولة إضعاف المقترحات.قطط سمينةوقال أوباما الذي وصف المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت في السابق بأنهم «قطط سمينة» ان بعض هياكل الأجور الكبيرة في القطاع شجعت «دوافع منحرفة للقيام بعمليات مخاطرة متهورة»، رغم أنه أضاف أنه لا يحسد أحدا على النجاح «عندما يكون ذلك النجاح نتيجة عمل».وكان أوباما يتحدث في قاعة جريت وول التاريخية في كلية كوبر يونيون في مانهاتن.وكان من بين أهداف كلمة أوباما الضغط على الجمهوريين لدعم مشروع القانون الاصلاحي في ظل مؤشرات الى أن بعض المشرعين في الحزب المعارض ربما يكونون مستعدين لدعم الإصلاحات.وأشار البيت الابيض الى تزايد التفاؤل بشأن الحصول على دعم جمهوري لاقرار مشروع قانون الاصلاحات المالية في الكونجرس ويستهدف أعضاء معتدلين بمجلس الشيوخ بينهم سكوت براون سناتور ماساتشوستس وسوزان كولينز وأولومبيا سنوي عن ولاية مين.وأدرج أوباما في كلمته خمسة عناصر ضرورية لمشروع القانون.من بين تلك العناصر ما يعرف بقاعدة فولكر التي ستمنع البنوك من القيام بعمليات تداول لحسابها الخاص. وتحمل القاعدة اسم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكر وهو مستشار لأوباما.تصفية الشركاتويريد الرئيس الامريكي إنشاء نظام لتصفية الشركات الكبرى التي يمكن أن يعطل انهيارها الاسواق وتعزيز الشفافية في أسواق المشتقات ومزيد من الحماية للمستهلك علاوة على منح المساهمين سلطة أكبر بشأن أجور المسؤولين التنفيذيين.ومن جانبه أبدى وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر ثقته من اقتراب الكونجرس بشقيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في إقرار حزمة قوية من إصلاحات تتعلق بالسوق المالي.وتوقع غيثنر في مقابلة مع برنامج «ميت ذا بريس» ـ واجه الصحافة ـ الذي تبثه قناة «ان.بي.سي» الأمريكية أن يرى تضافر جهود الجمهوريين والديمقراطيين في إقرار تلك القوانين.وأوضح في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا» انه التقى عددا كبيرا من الجمهوريين في الكونجرس في الفترة الأخيرة حيث وجد تقارباً كبيراً في وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع القانون الذي سيؤدي إلى إنهاء عمليات الإنقاذ المالي التي تنفذها الحكومة مع شركات وول ستريت.ويهيمن الديمقراطيون على 59 مقعدا بمجلس الشيوخ مقابل 41 للجمهوريين. ويحتاج الديمقراطيون الى تأييد صوت جمهوري واحد للتغلب على العقبات الإجرائية أمام اقرار مشروع القانون. يشار الى ان وول ستريت هو شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد شوارع مانهاتن السفلى، في مدينة نيويورك. وفي الوقت الحالي وول ستريت يعني الواجهة الرئيسية للسوق الأمريكي حيث توجد فية بورصة نيويورك والكثير من الشركات المالية الأمريكية الضخمة كجي بي مورجان وتوجد أيضا مقر (اميريكان ستوك ايكستشاينج) أو بورصة أمريكا ويقع الشارع في منطقة منهاتن السفلى ويتقاطع مع شارع بردواي ويتجه نحو (ايست ريفير) أو النهر الشرقي وهو من ضمن الحي الماليوسمي الشارع بهذا الاسم عندما كانت نيويورك مستوطنة هولندية وعندما تعرضت لاحتلال البريطانيين بنوا الهولندين جدارا بواسطة الافارقة لصد هجوم البريطانيين وبعد نجاح البريطانيين بالاستيلاء على نيويورك دمروا الجدار وعرف المكان باسم وول ستريت.