بغداد / المدىأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرات المتبادلة
ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى العراق تأتي كخطوة عملية ووضع إطار قانوني لهذه الإتفاقات بالحصول على مثل هذا القرض على وفق صيغ ميسرة وبفائدة محددة إيماناً من الحكومة العراقية بأن تفسح المجال للتعاون الدولي كي يترجم الى واقع عملي وتأخذ مثل هذه المشاريع طريقها للتنفيذ كي تخدم المواطن العراقي الذي هو بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع كي يحظى بما تقدمه له من خدمات ويعبر عن سعي الدول الصديقة مثل اليابان بالإيفاء بوعودها في إعادة إعمار العراق ويوجه رسالة الى العالم بأن العراق منفتح على المجتمع الدولي.وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسة اعتيادية الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات القرض الياباني وقد قام وزير المالية وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق بالتوقيع على رسالتين متبادلتين وكذلك على محضر لمناقشتهما في بغداد بتاريخ 21/2/2010 وهاتان الرسالتان ومحضر المناقشات تتعلق بتقديم قرض من حكومة اليابان مقداره (87840) مليون ين ياباني لمدة (40) سنة منها (10) سنوات فترة إمهال و(30) سنة لإعادة تسديد القرض وبمعدل فائدة بمقدار (0,65%) سنوياً حيث يستخدم القرض لتمويل مشروع تجهيز المياه وسط وغرب العراق ومشروع بناء محطة كهرباء عكاز الغازية ومشروع بناء محطة (ديرلوك) الكهربائية حيث يهدف القرض المساهمة في إعادة بناء العراق وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان حيث قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 21/2/2010 فقد ورد في الرسالتين المشار اليهما أعلاه بأن القرض المقدم يأتي على وفق التعليمات والقوانين النافذة في اليابان وهو مقدم الى حكومة جمهورية العراق من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية لتنفيذ مجموعة من المشاريع وفقاً للتخصيص لكل مشروع وأن هذا القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة.وبين الدباغ أن جمهورية العراق تؤكد على أن المنتجات والخدمات التي سيتم شراؤها ستكون وفقاً لدليل الشراء المعد من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية وسيمنح المواطنين اليابانيين المطلوبة خدماتهم في جمهورية العراق تسهيلات دخولهم وإقامتهم لأداء أعمالهم وتستثني الحكومة العراقية الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين ومستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض وكذلك استثناء الشركات اليابانية من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد أو إعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المشار اليها وستتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة مع تأمين المحافظة على سلامة الأشخاص العاملين في تلك المشاريع وإدامة المواقع الإنشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم، وقد حظيت هذه الرسائل المتبادلة ومحضر المفاوضات بالموافقة من كلا الجانبين المتفاوضين وهما سفارة دولة اليابان ووزارة المالية في جمهورية العراق.