بغداد/ داربينحذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية.
 فقد ارتبطت دورات مجلس النواب منذ تشكيله بمفارقة دأب المواطنون على الإشارة اليها من دون ان تلقى استجابة. وتتمثل هذه المفارقة ، كما يرى كثير من المواطنين ، بضعف أداء النائب من جهة و"ثخن" المكافأة التي ينالها عن هذا الأداء الضعيف من جهة أخرى.اليوم وقبل ان يلتئم مجلس النواب المنبثق عن انتخابات السابع من آذار، حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. واعرب مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تُتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الوضع.اذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي حذر من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون عشر سنوات إذا استمر هذا الوضع.وكشف الطحان ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو الى خفض رواتب النواب الى نصف حجمها الحالي. مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح من جهته قال: ان الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي العواقب الناجمة عما سماه "رعونة" السياسات التي انتُهجت على امتداد خمسة وثلاثين عاما قبل التغيير.فيما قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة بنحو مليار دولار سنويا. ويا ليت المشكلة تبقى في هذه الحدود بل سيستفحل الخطر الحقيقي خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة وبذلك يتحول العراق كله الى ضيعة متقاعدين مرفهين يغترفون من خزينة الدولة .