بغداد/ اكانيوزمربكة ومخيفة ، تلك الهجمات التي استهدفت مجموعة من المساجد في بغداد أمس الاول ،اسقطت العشرات من الشهداء والجرحى بحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة. فالعودة الى استخدام السيارات المفخخة في ضرب الجوامع والمصلين بالكثافة التي حصلت في التفجيرات المذكورة يكشف عن مدى الضعف والترهل في الأجهزة الأمنية رغم انتشار نقاط التفتيش في العاصمة بشكل مكثف لم يسبق له مثيل.
فعدد نقاط التفتيش الذي وصل الى 500 نقطة بحسب إحدى الإحصائيات الرسمية السابقة للجهات الأمنية ،لم يمنع تسلل تلك السيارات الى مواقع يصعب الوصول اليها مثل المساجد التي غالبا ما تفرض قوات الامن طوقا امنيا  حولها في يوم الجمعة، وهو اليوم الوحيد الذي تبدو فيه شوارع بغداد خالية من الزحام ،الأمر الذي يسهل عملية السيطرة على حركة المركبات. ويطرح هذا الواقع القائم تساؤلا مشروعا حول مدى فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها نقاط التفتيش، والتي أثير حولها الكثير من الجدل فهي تكشف عن مستحضرات التجميل والادوية ومساحيق التنظيف أكثر من قدرتها في الكشف عن المواد المتفجرة.وفي هذا السياق قال عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي امس السبت،" إن تفجيرات الجمعة الماضية ناتجة عن سببين الأول هو التراخي الأمني في بغداد ،والثاني انفتاح السياسيين على الخارج أكثر من انفتاحهم فيما بينهم، موضحا  انه "لانعلم أن كان هذا التراخي مقصودا ،أم غير مقصود ،لكنه في جميع الأحوال موجود ،والمواطن العراقي يدرك هذا الأمر رغم كثافة تواجد الأجهزة الامنية في شوارع العاصمة". ولا يبدو توقيت التفجيرات مفاجئا للأجهزة الأمنية التي اعتبرتها ردة فعل  طبيعية من تنظيم القاعدة في العراق على مقتل واعتقال قياداتهم الاسبوع الماضي، لكن المفاجئ هو عدم اتخاذ تلك الاجهزة للاحتياطات الامنية الملائمة لمنع وقوع مثل هذه التفجيرات طالما انها توقعت حدوثها. وعلى صعيد اخر من الموضوع يلعب الصراع السياسي بين الكتل دورا كبيرا في عودة العنف الى البلاد ،فالكتل التي فازت في انتخابات غير محسومة  النتيجة ما زالت تراوح مكانها في مفاوضات تشكيل الحكومة ،بل ان قرار محكمة  الاستئناف التي تنظر في طعون تلك الكتل في نتائج الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي في بغداد وفر مناخا ملائما لإطالة المفاوضات والتشتت السياسي إلى ابعد مما يتوقع بعض المراقبين للوضع الامني. وفي حال اتخذت المحكمة قرارا مماثلا في عدد من المحافظات الاخرى ،فإن الصراع السياسي الذي سينعكس بدوره على الوضع الامني لن يحسم بسهولة، وربما سيطول مخاض تشكيل الحكومة، ويفسح مجالا لعودة الخارجين عن القانون، وانعاش خلايا القاعدة في استعادة نشاطها مجددا. من جانبه قال الدكتور نبيل الملا المحلل في الشؤون السياسية إن" الصراعات السياسية أعادت فتح أبواب جهنم على العاصمة العراقية التي شهدت استقراراً نسبيا في العامين الماضيين، وان اعمال العنف ستزداد بشكل كبير بعد استيقاظ خلايا القاعدة وعودة نشاطها، مبينا أن "محاولات إسقاط السياسيين بعضهم للبعض الآخر أملا في الوصول الى السلطة ،لعب دورا رئيسا في مسألة تزايد العنف في بغداد".  ويبقى السؤال المطروح بشأن كيفية تلافي وقوع حوادث استهداف مماثلة في ضوء الحراك الانتقامي لتنظيم القاعدة على مقتل قادته ،والتراخي الأمني الموجود في العاصمة والذي لا يشدد من قبضته على شوارع بغداد، الا بعد فوات الأوان وسقوط الضحايا.